3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونهگیری و نمونهها…………………………………………………….80
3-6) دادههای مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها…………………………………….81
3-7) طرح آزمون آماری فرضیههای تحقیق………………………………………………………………..84
3-8) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….87
فصل 4 : تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………89
4-2) آمار توصیفی دادهها و متغیرهای تحقیق…………………………. ………………………………..90
4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیهها………………………………………………………………………….91
4-3-1) بررسی فرضیه اول………………… ………………………………………………………………….92
4-3-2) بررسی فرضیه دوم………………. ……………………………………………………………………95
4-3-3) بررسی فرضیه سوم…………………………………………………. ………………………………..97
4-3-4) بررسی مدل با وجود سه متغیر مستقل اصلی (روش اجباری) ………………………….100
4-3-5) بررسی ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل………………………………….103
4-4) نتایج آزمون فرضیهها و ارائه یافتهها………………………………………………………………….108
4-5) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………..110
فصل 5 : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………113
5-2) یافتههای تحقیق……………………………………………………………………………………………..113
5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین………..113
5-4) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………115
5-5) کاربردهای نتایج و استفادهکنندگان از آنها………………………………………………………….115
5-6) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….116
فهرست منابع
الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118
ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….120
فهرست جداول
جدول 3-1) دادههای تحقیق……………………………………………………………………………………89
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل……………………………………….89
جدول 4-2) کدگذاری سطوح متغیر وابسته………………………………………………………………91
جدول 4-3) ضرایب مدل آزمون امنی باس برای فرضیه اول……………………………………….91
جدول 4-4) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه اول …………………………………………………………92
جدول 4-5) خلاصه مدل برای فرضیه اول……………………………………………………………….93
جدول 4-6) معناداری ضریب متغیر مستقل نسبت هیات مدیره موظف بر متغیر وابسته….93
جدول 4-7) ضرایب مدل آزمون امنی با فرضیه دوم………………………………………………….95
جدول4-8) معناداری متغیر مستقل نسبت تغیرات هیات مدیره بر متغیر وابسته……………..95
جدول 4-9) ضرایب مدل آزمون امنی باس برای فرضیه سوم……………………………………..97
جدول 4-10) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه سوم………………………………………………………97
جدول 4-11) خلاصه مدل برای فرضیه سوم……………………………………………………………98
جدول4-12) بررسی معناداری دوگانگی نقش دوگانه هیات مدیره بر متغیر وابسته………..98
جدول 4-13) نتایج آماره های متغیرهای مستقل……………………………………………………….99
جدول 4-14) ضرایب مدل آزمون امنی باس با وجود هر سه متغیر مستقل…………………..100
جدول 4-15) خلاصه مدل با ورود هر سه متغیر مستقل……………………………………………101
جدول 4-16) آزمون هاسمر و لمشو برای هر سه متغیر مستقل………………………………….101
جدول 4-17) معناداری با ورود هر سه متغیر مستقل………………………………………………..102
جدول 4-18) طبقه بندی و پیش بینی متغیر وابسته………………………………………………….103
جدول 4-19) ضرایب مدل آزمون امنی باس متغیرهای مستقل و کنترل در روش گام به گام
………………………………………………………………………………………………………………………..104
جدول 4-20) خلاصه مدل با وجود متغیرهای وابسته و کنترل در روش گام به گام ………..
………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول 4-21) طبقه بندی متغیرهای مستقل و کنترل………………………………………………..106
جدول 4-22) معناداری ضرایب…………………………………………………………………………..107
پیوست ها
الف) داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………….125
ب) جداول آماری…………………………………………………………………………………………………127
پ) اسناد یا مدارک مورد استناد در متن تحقیق…………………………………………………………134
پ-1) قوانین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………………………………………………….134
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………143
لیست اصطلاحات انگلیسی
ATO Australian Taxation Office
ETR Effective tax rate
LEVE Financial Leverage
ROA Return on assets rati
S.E Standard error of measurement
TAG Tax Aggressivene
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
هزینههای مالیات بر درآمد از مهمترین هزینههای شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آنرا به عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینهها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خطمشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثرسازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص ( متهورانه یا محافظه کارانه ) مبادرت به ایجاد هزینههایی برای سهامداران نماید.
1-2) بیان مسئله
سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیتهایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام تعهدیحسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینههای مالیاتی یکی از مهمترین هزینههای شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکتها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها میباشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خطمشیهایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینههای نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینههایی تحت عنوان هزینههای کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاستها میباشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).
از سویی دیگر مدیران ارشد شرکت (هیأت مدیره ) به عنوان مهمترین رکن شرکت که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ میکنند ، میتوانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظهکارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینههای غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیتهای مالیاتی و تاخیر در پرداختهای مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکتها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکتها بسیار زیاد است. آنها همچنین میتوانند میزان درآمدها و هزینههای قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سالهای مختلف را دستکاری نموده و موجب انتقال هزینههای مالیاتی به دورههای آتی گردند و از آنجا که تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آنها نیز بااهمیتتر نمایان می شود و آنها می توانند سیاستهای مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند که هزینه های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.
لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر ترکیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیرموظف و نیز تفکیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم که آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئیننامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها میتواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاشهای بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به بررسی آن میپردازیم.
1-4) اهداف و سوالات تحقیق
هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.
اهداف فرعی :
تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
سوال اصلی تحقیق:
آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
سوالات فرعی:
1- آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
2- آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
3- آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
1-5) فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:
1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرآیند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاکنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیکن با عنایت به اینکه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.
خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:
* شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.
* یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسیترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.
* پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.
خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:
* لنیس و ریچاردسون1 (2011)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.
* استیجورس و نیسکانن2(2011)، معتقدند شرکت های سهامیخصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.
* اوسیمک3(2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.
* فریز، لینک و مایر4(2008)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.
* گاربارینو5 (2008)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روشهایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.
* چن و همکاران(2010)، شرکت های با ساختار سهامی به گونهایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.
* دایرنگ، هانلون و مایدو6 (2008)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: 1)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا 10 سال هستند. 2)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.
* یرماک7 (1996)، بیان میکند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
* آدرال8 (2006)، نتایج تحقیق نشان میدهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.
* کاجول و ساندی9 (2008)، در تحقیق انجام گرفته بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام رابطه مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود نداشت.
* احمدا و ساندا10 (2008)، در بررسی اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.
1-7) تعریف واژههای کلیدی
سیاست های متهورانه مالیاتی:
سیاست های متهورانه مالیاتی فعالیتهایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید.(لنیس و ریچاردسون،2011)
کاهش درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. (چن و همکاران، 2010)
حاکمیت شرکتی:
مگینسون(1993) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعهای از قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند”. همچنین در سال (1999) در فایننشیال تایمز در تعریف حاکمیت شرکتی آمده: “حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابصه شرکت با جامعه دانست”.
سود مشمول مالیات ابرازی :
منظور درآمد مشمول مالیاتی است که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 ق.م.م ابراز می کند.
سود مشمول مالیات ابرازی، پس از کسر هرگونه معافیت مالیاتی و سود مشمول مالیات مقطوع از سود ابرازی مطابق با قوانین مالیاتی حاصل می شود. (سود ابرازی، همان سود مندرج در صورت حساب سود و زیان که بهمراه اظهارنامه مالیاتی تسلیم واحد مالیاتی شده است)

درآمد مشمول مالیات قطعی شده:
منظور درآمد مشمول مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور بعد از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110ق.م.م توسط ماموران تشخیص مالیات نسبت به سود مشمول مالیات ابرازی مودی اظهارنظر میگردد و ماخذ مالیات قرار میگیرد. که این ماخذ مالیات تشخیصی را درآمدد مشمول مالیات مینامند.

1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق به طور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات تحقیق، فرضیه ها و بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی اشاره شده است.
در فصل دوم ابتدا مبانی نظری در زمینه تحقیق به صورت جامع تشریح خواهد شد و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی(داخلی و خارجی) انجام شده پیرامون موضوع تحقیق به اختصار بیان می شود.
در فصل سوم به روش تحقیق پرداخته می شود که در آن فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می شود.
در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می شود.
در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می شود و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق مطرح خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 ) مقدمه
مالیات ها عوامل برانگیزانندهای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحیشده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیتهای تهور مالیاتی در حال تبدیل شدن به یک ویژگی بنوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاست های متهورانه مالیاتی شرکتی با خود هزینهها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و بطورکلی جامعه دربردارد. در صورت که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره میگیرند.
البته از آنجاییکه مالیات ها هزینه قابل ملاحظه ای برای شرکت و سهامداران به وجود می آورند، معمولا انتظار می رود که سهامداران تهور مالیاتی را ترجیح دهند. با این حال این بحث هزینه های غیرمالیاتی بالقوه ای که می تواند با تهور مالیاتی همراه شود خصوصا هزینه های ناشی از مشکلات نمایندگی را نادیده می گیرد.
آندرونی و همکارانش(1998)11، اینگونه اظهار نظر میکنند که از دیدگاه سیاست ملی، مقوله اعمال سیاست های مالیاتی مشکلی است به دیرپایی و قدمت خود مالیات ها و از اینرو از اهمیت واضحی برای ملل سراسر جهان برخوردار است. چون ادبیات مالیات به لحاظ تاریخی تمایزی بین جنبههای شرکتی و فردی تهور مالیاتی پدید آورده است، مدلهای پیشین تهور مالیاتی شرکتی بر مبنای تطبیق با هر فرد مالیاتدهنده تنظیم شده است. هرچندکه، تحقیقات اخیر توسط چن و چو(2005)12، کراکر واسلمرود(2005)13 و دزایی و دارماپالا(2006)14 دربرگیرنده تهور مالیاتی شرکتی در مقوله نظریه نمایندگی میباشد که بخاطر رابطه اصل نمایندگی بین سهامداران و مدیریت در فضای شرکتی بسیار مناسبتر است.
این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گستردهتر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک میکند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار باید به بهبود تلاشهای دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.
ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفهجوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است درحالی که هزینههای حاشیهای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازاتهایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینههای پیادهسازی، هزینههای اعتباری و هزینههای سیاسی است. (اسلمرود15، 2005؛ اسکولز و همکاران، 200516؛ هانلون و اسلمرود17، 2009؛ چن و همکاران18، 2010) همچنین هزینههای بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه رابطه تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، 192006) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیشفرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینههای همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.
تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، 2006؛ چن و همکاران، 2010؛ هانلون و اسلمرود، 2009) با بررسی حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در تلاش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفههای عمدهای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمیباشد. هرچندکه، تطبیق کسبوکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیاتهای مدیره دارای نقش با اهمیتتری در نظارت بر مدیریت است تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیتجویانه شرکتی (زهرا و استنانتون201988، زهرا و پیرس211989، بیسلی199622، ابراهیم232003، اوزون و همکاران242004). بویژه، بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره باید به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلیتر برای جامعه منتج شود. علاوه براین، ادبیات موجود ارائهکننده بررسی ناچیزی درباره وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع است تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان بررسی علیرغم ابتکارعملهای دولتها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه عمل طرفین به روسایی است که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، 200725).
کمیابی و نبود تحقیقات با بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده است که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.
در سال 2003، ATO26 برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال 2005 اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی حائز اهمیت که باید هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تحقیقاتی توسط ریاست درآمدها و گمرکات بریتانیا بر روی بیش از 500 رئیس از شرکت های بزرگ بریتانیایی در سال 2005، بدین نتیجه رسیدند که ریسکهای مالیاتی در شرکت یکی از مهمترین موضوعات رودرروی هیأت مدیره شرکت هاست. حرفه حسابداری نیز به ارتباط بین سیاست متهورانه مالیاتی و اعضای هیأت مدیره اذعان داشته است. موسسه حسابرسی انگلستان نیز در مقالهای دیدگاهها را در خصوص مالیات در هیأت مدیره منتشر نمود که نشان میداد که اعضای هیأت مدیره برای نظارت بر موضوعات مالیات شرکتی تحت فشار زیادی قرار میگیرند. تهور مالیاتی نیز تبدیل به مقولهای وابسته و مرتبط برای سرمایهگذاران شده است. در سال 2005، شرکت مدیریت دارائیهای سرمایهگذاری گلوبال هندرسون بر روی 335 رئیس شرکت در بریتانیا تحقیق نمود. نتایج نشان داد که انتظار فزایندهای مبنی بر اینکه شرکت ها تطبیق خود را با مقررات مالیاتی برای سرمایهگذاران خود بیان کنند، وجود دارد. همچنانکه سرمایهگذاران بر این موضوع آگاهند که تهور مالیاتی دارای تاثیر مضری بر روی بازدههای سرمایهگذاری آن ها است.
به عقیده فاما و جنسن (1983)27، معضل نمایندگی در شرکت های سهامی عام بدلیل ماهیت نامحدود مطالبات باقیمانده سهامی میشود زیرا میتواند در جهت منافع و علایق مدیران حرفهای در مقابل علایق و منافع سهامداران شرکتی منتهی میشود. چنانچه چنین ترجیح منافعی برای توسعه و ایستادگی در شرکت سهامی عام ترجیح شود، دراینصورت مدیران آن فرصت سلب ثروت سهامداران برای خودشان را خواهند داشت.
دزایی و دارماپالا (2006)28 اینگونه استدلال میکنند که چنانچه تعامل بین منافع و تهور مالیاتی را در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که مدیران افزایش سود را از طریق تهور مالیاتی پنهان نمایند. درواقع، توان بالقوه برای افزایش سود که با تهور مالیاتی همراه است، گرچه به نفع مدیران است اما هزینههای نمایندگی قابلتوجهی برای سهامداران به همراه دارد. درنتیجه چنانچه مدیران انگیزههایی را پیشنهاد کرده باشند که با منافع آن ها را بنحو تنگاتنگتری به منافع سهامداران تطبیق می دهد، شرکت های دارای مدیریت ضعیف، ستیزیجویی کمتری به مالیات خواهند داشت.
گرچه آنچه که دزایی و دارماپالا (2006) بیان میکنند بنظر غیرشهودی و غیرذاتی است، این حالت را به بهترین نحو بوسیله شرایطی میتوان توصیف نمود که شرکت های دارای مدیریت ضعیف از ابتدا پرخاشگری بیشتری به مالیات دارند، بویژه در مواقعی که تاثیر بازخورد مثبتی بین افزایش سود و تهور مالیاتی وجود دارد. آن ها همچنین براین مدعا هستند که سهامداران، حضور مدیران را در تهور مالیاتی رد میکنند، علیرغم درآمدهای بالقوه در ارزش پیش از کسر مالیات شرکتی، این نظریه نیز بنظر این تصور را با به خود به همراه دارد که در شرایطی که تهور مالیاتی و افزایش سود جایگزین هستند، شرکت های دارای مدیریت مناسب از انگیزه بالاتری برای تهور مالیاتی برخوردارند.
2-2) مبانی نظری
2-2-1) هیأت مدیره و تئوری نمایندگی
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی در قرن 18 میلادی بی شک یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت است. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت های سهامی، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، مسئولیت اداره شرکت را عهدهدار شدند. تفکیک بین مالکیت و مدیریت در موسسات عصر حاضر اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می شود. از این رو هیأت مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی(برای حل مسائل نمایندگی) می باشد که نهایتا بر عملکرد شرکت و کیفیت سود اثر می گذارد.
اهمیت هیأت مدیره در نتیجه پراکندگی و گسترش مالکیت در شرکت های مدرن امروزی که بسیار متکی به منابع خارجی سرمایه می باشند، به وجود آمده و شکل می گیرد. بنابراین مالکین شرکت، دیگر مسئول تصمیمگیری در خصوص هدایت و کنترل عملیات روزانه شرکت نمی باشند. ترجیحا عملیات روزانه شرکت در دستان مدیران حرفهای میباشد که مالک مقداری جزئی از سرمایه می باشند. جدایی بین مالکیت وکنترل در شرکت های مدرن امروزی از تضاد منافع بالقوه بین آن ها ناشی شدهاست (برل و مینز29، 1992).
وظیفه عمده هیأت مدیره شرکت، نظارت بر عملکرد مدیریت است. بمنظور انجام این وظیفه، اعضای هیأت مدیره باید مستقل از مدیریت باشند. برای مستقل بودن، تئوری نمایندگی توصیه میکند هیأت مدیره حداقل از سه ویژگی زیر برخوردار باشد:
1-در ساختار هیأت مدیره تعداد اعضای غیرموظف بیشتر از تعداد اعضای موظف باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-رئیس هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) دو نفر باشند.
3-اعضای هیأت مدیره به تعدادی (زیاد) باشند که کنترل و تسلط بر آن توسط مدیریت شرکت مشکل باشد.
2-2-2) حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده است. به عبارت دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود است که همان مالیات است . بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها قدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی است که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده است و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 ، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
نگاهی اجمالی به موارد فوق، بیانگر این مطلب است که دولت خود را در جایگاهی حتی بالاتر از سهامداران اصلی شرکت ها قلمداد می کند . سهامدار اصلی که در سود شرکت ها ذی حق و ذی نفع بوده، مسؤولیت زیان شرکت ها را نیز به استناد بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380 به دوش می کشد.


پاسخ دهید