مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32
گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34
گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال ————————————————————– 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ————————————————— 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —————————————————– 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ————————————————— 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ——————————————- 45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ——————————————— 47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ————————————— 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ——————————————— 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ————————- 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ———————————————– 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———————————————————– 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ————————————————- 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ————————————————- 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ———————————————- 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ———————————————— 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی —————————– 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ——————————————– 61
گفتار چهارم : منع شکنجه ————————————————————- 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ———————————————– 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———————————————————- 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت —————————————- 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ————————————– 67
بند دوم : کنترل قضائی —————————————————————- 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———————————————————- 69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحله محاکمه وصدور حکم ——————————- 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحله محاکمه ———————————————- 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——————————————————- 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —————————————————– 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ————————- 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ——————————————– 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —————————————————- 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——————————————————- 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحله صدور حکم —————————————— 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ——————————————– 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ————————————– 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ————————————————— 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ————————————- 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران ——————————————– 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه —————————– 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——————————————————– 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان —————————————— 90
الف: تعلیق مراقبتی ——————————————————————- 91
ب: خدمات عام المنفعه —————————————————————- 92
پ: اقامت در نقطه معین ————————————————————— 94
ت: قرار ارجاع ———————————————————————– 96
ث: قرار جبران خسارت —————————————————————- 97
ج : قرار برنامه اقدامات —————————————————————- 98
ح: حبس خانگی ——————————————————————— 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس —————————- 101
الف : نتیجه ها ——————————————————————— 104
ب : پیشنهاد ها ——————————————————————— 106
منابع و مآخذ ———————————————————————- 109
چکیده انگلیسی——————————————————————— 117
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص “بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس” به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:
سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟
سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟
سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

پ) فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.
فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.
فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها
در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.
آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.
ت) روش تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان
نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:
در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.
در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحله محاکمه و مرحله صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

بخش نخست:
مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.1
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.2
اما فقر زاییده نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.3 فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل “فقر” “تصویر” یا “قول” آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.
کونیگ4 اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود 8/3 نفر است 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد5.
میزان بزهکاری ممکن است تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به سوی قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت سوق دهد. افزایش قاچاق مواد مخدر و تلاش سوداگران مرگ در بدام انداختن هرچه بیشتر نوجوانان، بخش عمده ای از جرایم خطرناک نوجوانان را در پی داشته است.6
گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر، کودکان و نوجوانان را به کار می گیرند زیرا دستمزد آنها پایین تر است، از مجازات های کیفری سنگین در امانند و از خطر کردن و جرئت پذیرش خطر بالا بر خوردارند. بعلاوه نوجوانان معتاد برای تأمین پول مورد نیاز جهت تهیه مواد مخدر به سرقت، روسپیگری و خشونت مبادرت می ورزند. عامل مهم دیگر سلاح هایی است که نوجوانان در اختیار دارند. افزایش سلاح های سرد (چاقو، قمه، شمشیر و…) در سال های اخیر بر خشونت و بزهکاری نوجوانان دامن زده است. در آمریکا تعداد بی سابقه ای از نوجوانان مسلح هستند و از سلاح های خود در جرایم خشونت آمیز استفاده می کنند.7 برخی از هم پاشیدگی خانواده، انحراف و بزهکاری والدین یا یکی از اعضاء خانواده، سوء رفتار و بی توجهی والدین نسبت به فرزندان و تضاد خانوادگی را مسئول افزایش بزهکاری نوجوانان دانسته اند.
عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان و غیبت دائمی والدین یا یکی از آنها سبب تیرگی روابط خانوادگی و سردی کانون خانواده می گردد. در غیبت پدر و یا مادر کودکان (دختر یا پسر) کسی را ندارند تا خود را با او همانند سازند و این امر باعث پیدایش نا امنی عاطفی در کودکان، تیرگی روابط و زندگی نامتعادل خانوادگی می شود. نبود فردی که کودک بتواند خود را با او همانند سازد یکی از علل اصلی وجودی گروه های بزهکار در میان نوجوانان امروزی است. وقتی میان کودک و پدر و مادر “همانند سازی” وجود نداشته باشد، هر یک در دنیای متفاوتی زندگی می کنند و وجوه اشترک میان اعضاء خانواده بسیار کم خواهد بود. در حقیقت ارتباط نسلی وجود نخواهد داشت در نتیجه زندگی خانوادگی به حیاتی تبدیل می شود که افراد خانواده (والدین – کودکان) هیچگونه مقصود مشترکی ندارند و فاقد هدف مشترکی هستند که برای ایجاد احساس تعلق خاطر در کودکی ضروری است.8
ایبراهمسن معتقد است: فقدان همبستگی و دلبستگی و احترام به بزرگتر ها باعث پیدایش حس عدم مسوولیت نسبت به بزرگترها بطور کلی می شود که منجر به فعالیت های ضد اجتماعی و مجرمانه نوجوانان می گردد و یکی از دلایل افزایش میزان اختلالات در میان جوانان امروزی است9. کاهش نفوذ نهادهای قدرت مانند خانواده و مدرسه باعث شورش و نافرمانی و از دست دادن آرمانها و فقدان هدف در جوانان می شود.
میزان فشار روانی در جوانان نیز دلسرد کننده است، میزان خود کشی نوجوانان و اعتیاد در میان آنان رو به ازیاد است. با توجه به این تأثیرات مخرب، تعجبی ندارد که در چند دهه گذشته خشونت در میان جوانان افزایش یافته است. عدم امکان استفاده از امکانات تحصیلی به علت فقر خانواده، ضعف و ناتوانی در تحصیل، تحصیل در مدارسی با کمترین امکانات و ترک تحصیل از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کودکان و نوجوانان با آن مواجه هستند. اگر چه همه نوجوانان در نظام آموزشی ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند اما احتمال وجود این مشکلات برای فقرا، اعضای اقلیت های قومی و نژادی و خانواده های تازه مهاجر، بسیار بالا تر است.10
یکی دیگر از علل افزایش بزهکاری نوجوانان مهاجرت افراد و افزایش جمعیت نامتجانس در شهرهاست. مردم با فرهنگها و سوابق گوناگون و متفاوت گردهم می آیند و امکان انحراف از نوع رفتاری که هنجار11 تلقی می شود بیشتر خواهد شد. وقتی به این واقعیت، جابه جا شدن اجتماعی و عاطفی خانواده، محلات فقیر نشین، شرایط اقتصادی و شغلی نا مساعد، تراکم جمعیت، آلودگی هوا و محیط و کمبود های فرصت های قانونی برای رسیدن به اهداف متعارف را اضافه می کنیم زمینه برای رشد فعالیت های ضد اجتماعی و مجرمانه مهیا خواهد بود.

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال
در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به “حد نکاح، حلم و اشد12” ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی “رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل” است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.13 البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.14 برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.15
قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند16.
انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟!17
در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده 146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته است:
“افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.”
این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.18
گفتار سوم: گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال
مدل بازپروری در جستجوی آن است که رویکرد ها و رفتارهای بزهکار را از طریق الگوهای حمایتی (اصلاحی)، آموزش علمی، فنی و حرفه ایی و برنامه های مشاوره تغییر داده و احتمال تکرار جرم توسط وی را کاهش دهد.19

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.20 باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.21
اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی، توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی – پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.22
به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند23 از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی) برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال 1906، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره مقرر شد:
1. قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
2. هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.24
از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال
براساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.


پاسخ دهید