2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن51
2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی68
بیع کالا پس از تهیه آن69
مواعده و عدم الزام به آن75
راهکار شرط ضمن عقد78
راهکار تعهد سماوی78
مواعده و الزام اخلاقی و قانونی83
راهکار تعهد متقابل ابتدائی84
شرط در لغت و اصطلاح85
مفهوم وعده95
فرق عقد و عهد و شرط100
تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن101
خلاصه بحث110
2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی111
2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی111
2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.111
حیله قرض ربوی112
بیع صرف ربوی113
سلف و زیادت116
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک123
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه124
2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور124
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز127
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128
2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید130
2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131
خلاصه فصل136
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی137
3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی142
مقدمه142
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن145
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن148
محدوده زمانی تعهد و ضمان149
نحوه ضمانت ضامن157
راهکار مسأله160
خلاصه بحث164
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی165
مقدمه165
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی165
3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه166
تأمین و مفهوم آن167
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی167
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن171
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی172
3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون177
خلاصه بحث183
3-3 ضمانت حسن انجام کار185
مقدمه185
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه186
خلاصه بحث195
3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود197
مقدمه197
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید198
صور مختلف تعجیل دین و اقساط199
3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن202
خلاصه بحث205
خلاصه فصل206
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی208
4-1 شرط وکالت بلا عزل209
شرط وکالت بلاعزل ووفات موکل210
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط210
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه212
ماهیت عقد وکالت213
ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل217
4-1-3 قید وکالت بلا عزل و علل آن219
4-1-4 وکالت بلاعزل و وفات موکل224
خلاصه بحث228
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین229
مقدمه229
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان230
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده234
خلاصه بحث237
4-3 شروط جزائی و تهدیدی238

شرط جزایی و احکام آن240
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن241
شرط جزایی نکول241
شرط جزایی تأخیر242
شرط جزایی فعل243
شرط جزایی نتیجه243
شرط تهدیدی در حقوق وضعی245
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی246
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه246

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن247
حکم فقهی شرط جزایی249
شرایط کلی صحت شروط249
تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن251
اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی251
گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی252
سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها253
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی253
از دست دادن مشتریان ممتاز253
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی254
4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه255
مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران255
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی255
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب257
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب257
ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها259
ج‌- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها261
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک263
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان267
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:268
ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه272
الف- قاعده علی الید272
ب – قاعده احترام273
ج- قاعده الغنم بالغرم273
د- قاعده الخراج بالضمان275
ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”276
و- قاعده غصب:276
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع278
ح- قاعده لاضرر279
ط- قاعده اتلاف:282
نتیجه بحث297
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن302
– قاعده شروط302
– روایات خاص از فریقین302
4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه304
شبهه ربا304
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار311
شبهه تشویق مشتریان به تخلف314
خلاصه بحث315
4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه316
4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد318
شبهه ربای قرضی319
شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه)321
شبهه حیله ربا324
خلاصه بحث329
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد330
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف331
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر334
4-3-3-2-1 تخفیف خسارت334
4-3-3-2-2 افزایش خسارت335
4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب338
4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت339
خلاصه بحث342
4-3-4 شرط حلول مطالبات344
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن345
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات357
4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف360
4-4-1 مؤدای شرط در عقود360
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت361
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه362
ملاک آیت الله خویی362
ملاک محقق کرکی363
ملاک شیخ انصاری365
ملاک محقق کمپانی366
4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف368
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث368
4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری372
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب374
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت376
مصادیق مخالفت با حکم خدا378
خلاصه بحث381
4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک382
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی383
4-5-1-1 راهکارها383
خلاصه بحث392
خلاصه فصل393
نتیجه گیری رساله398
راهکارها و پیشنهادات رساله411
الف- راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت412
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)415
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری417
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی419
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها420
و- راهکارهای مربوط به کالا421
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل423
ح- راهکارهای مربوط به بانکها423
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*425
کتابنامه437
پیوستها453
فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه
(بیان مسأله)
نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:
الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟
ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:
الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.
ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.
مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:
1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟
2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟
3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.
4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟
5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟
6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش
آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی- میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.
اهداف تحقیق
هدف پژوهش
هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.
به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:
الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانکهای کشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.
ب)ارائه راهکارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.
البته هدف این است که چنانچه اثری از پدیده ربایااکل مال به باطل در عملیات مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهکارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

.
روش تحقیق و منابع مطالعاتی
روش تحقیق ما در این رساله در مرحله اول روش اسنادی بااستفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی است، در مرحله دوم بررسی میدانی- تحلیلی خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.
ابزار مورد استفاده پژوهشگر در این تحقیق عبارتست از منابع فقهی و روائی شیعه به علاوه فرمهای بانکی مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطی و نمونه هایی از پرونده های تسهیلات اعطایی به علاوه توضیحات جمع آوری شده مسئولان بانکها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملکرد بانک در این گونه قرارداد. شایان ذکر است که محور مطالعات پژوهشگر در این رساله بانک ملی ایران خواهد بود.
منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:
الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.
ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضه البهیه شهید ثانی.
ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.
اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:
الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.
ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.
ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.
نظر به بعضی ابهامات موجود در مواد قانون بانکداری بدون ربا و اشکالاتی که در این زمینه راجع به معاملات فروش اقساطی مطرح است و احساس خلأ شدید در زمینه تحقیق و پژوهش فقهی- میدانی در مورد این گونه معاملات، برآن شدیم تا این قرارداد را مورد بررسی و تحقیق از نگاهی فقهی و براساس دست آوردهای فقهی در این زمینه قرار دهیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه مرکب معروف است. درحالی که قانون بانکداری بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی یاد نموده است لذا جهت تلفیق بین ادبیات فقها و قانون گذار ترجیح دادیم که از این قرارداد به عنوان فروش اقساطی سفارشی یابیع مرابحه سفارشی و گاهی هم بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یاد کنیم.
1-1 قرارداد فروش اقساطی
تعریف
آنچه امروزه در بانکهای اسلامی جریان دارد این است که مشتری از بانک درخواست خرید کالا به قیمت و اوصاف معینی نموده و تعهد می کند که آن کالا را بعد از خرید توسط بانک، بادرصد سود معینی بخرد. لذا امروزه در معاملات بانکی قیمت خرید کالا توسط بانک هم در خلال قرارداد تعهد مشتری، تعیین و مرقوم می شود.1
با توجه به آنچه گذشت، مشاهده می شود که قانون بانک اسلامی اردن، معامله مزبور را این چنین تعریف نموده است که:
“بیع مرابحه برای دستور دهنده خرید”معامله ای است که در طی آن بانک بنا به درخواست طرف،مایحتاج او را نقداً بصورت کلی یا جزئی تهیه می نماید و در مقابل،طرف مزبور، کالای مورد اشاره را براساس سود مورد توافق طرفین می خرد.
البته هریک از بانکهای اسلامی اردن و بانک اسلامی مصری فیصل و بانک اسلامی قطر به این شیوه مذکور بیع مرابحه عمل می کنند.2
درقانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران به صورت اصطلاحی برای قرارداد فروش اقساطی تعریفی نیامده است اما از مجموع مواد قانونی در این زمینه که معاقبا می آید همان تعریف فوق الدکر قابل استفاده است. قرارداد مذکور بین عوام مردم همچون سایر قراردادهای بانکی، به وام معروف است و به تناسب موضوع معامله از آن به وام مسکن،وام خودرو، وام جهیزیه، وام تجهیزات پزشکی و یا وام ماشین آلات کشاورزی تعبیر می شود در حالی که در ادبیات رایج بانکی فروش اقساطی نام دارد. در بین محققان عرصه اقتصاد اسلامی نیز قرارداد مذکور دارای عناوین گوناگون است که بیع المرابحه للآمر بالشراء( بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید) رایج ترین آن در میان محققان اهل سنت است گرچه اقتصاددانان ایرانی از آن به عقد فروش اقساطی(سفارشی)تعبیرمیکنند. همچنین عناوین بیع المرابحه للواعد بالشراء(بیع مرابحه برای وعده دهنده به خرید)، المواعده المنتهیه ببیع المرابحه(مواعده منجر به بیع مرابحه)، بیع المرابحه المرکب(بیع مرابحه مرکب) والمرابحه الثلاثیه(بیع مرابحه سه طرفه) کم و بیش رواج دارد. نخستین کسی که اصطلاح” بیع مرابحه للآمر بالشراء” را بکاربرد دکتر سامی محمود بود که به راهنمائی شیخ علامه محمد فرج سنهوری استاد فقه دانشکده حقوق دانشگاه قاهره آن را در کتاب خود به نام”تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق مع الشریعه الاسلامیه”به سال 1976م به کار برد3. همچنان که دکتر فخر الدین مبارک عویر عنوان “مرابحه مرکب” را بکار برده است.
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی
در تعریف بانکداری اسلامی یا بدون رباآمده است که عبارتست از محیط تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار َو بانک به صورت سرمایه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامات پولی و اعتباری به نحوی که نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص مذکور تسهیم گردد4 .
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی
با توجه به پوشش حدود 60% از قراردادهای انعقادی بانک ها در جمهوری اسلامی ایران توسط فروش اقساطی سفارشی و بلکه در بعضی کشورهای اسلامی این رقم به 90% رسیده است و همین امر سبب اهمیت والای مباحث فقهی در این خصوص است بطوری که بیان عدم شرعی بودن چنین قراردادی بسیار سخت و غیر قابل تحمل می نماید.
البته بعضی از محققان بر این باورند که فروش اقساطی مرابحه ای به اقتصاد ملی ضرر وارد میکند، چرا که غالباً جنبه اکتناز و تأمین نیاز های غیر ضروری و تجملی از طریق واردات یا تجارت دارد و این همان چیزی است که جلوی سرمایه گذاری واقعی را می گیرد. در حالی که این ادعا صحت ندارد زیرا این وظیفه بانکهاست که کالاهای مورد معامله را گزینش کنند بویژه که طبق تبصره ماده8 قانون،بانک ها از معامله در خصوص کالای غیر ضروری یا تجملی منع شده اند. و بیشترین تأکید قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران بر کالاهای تولیدی و ابزار کار و ماشین آلات و غیره می باشد. بعلاوه، چه کسی می تواند ادعا بنماید که تأمین خودرو یا لوازم خانگی ضروری مورد نیاز هر خانوار مصداق کالاهای تجملاتی یا غیر ضروری است در حالی که کالاهای مصرفی که توسط بانک در قالب فروش اقساطی تأمین می گردد از این قبیل می باشد. در واقع بانک های اسلامی در قالب چنین قراردادی در تأمین نیاز های بعضی بخش های اقتصاد نظیر بخش تجاری و اعم از تجارت داخلی و خارجی در کنار بخش های تولیدی نقش مهم ایفا میکند. فروش اقساطی، نیازهای تجارت داخلی را از میان کالاهای واسطه ای و تولیدی و نهایی برای تجار عمده و خرده فروش یا مصرف کنندگان را از طریق خرید آن کالاها و سپس فروش آن به صورت مرابحه ای تأمین می نماید و همین امر سبب تشویق تجار خرده فروش به خرید مال التجاره خود از بانک به صورت اقساطی می شود تا خود نیز آن را همراه با سود بیشتر به فروش رسانند. که نتیجه آن بالا رفتن سطح معاملات در بازار داخلی است و از سوی دیگر میزان تقاضا را بالا می برد.5
درواقع بانک ها با رعایت الزامات قانونی،نوع عقد و قرارداد را به تناسب نوع کالای درخواستی مشتریان انتخاب می کنند، و همانند انتخاب دارایی های مختلف برای بانک که دارای بازدهی و خطرهای متفاوت هستند و هر شعبه چنان ترکیبی از آن ها را گزینش می کند که ارزش حال آن ها بهینه شود، در مورد عقود نیز به همین صورت عمل می شود و چنان عقود مختلف را به سرمایه گذاری های گوناگون اختصاص می دهند که ارزش حال هر عقد به حداکثر برسد. مثلاً برای تقاضای خرید تراکتور از عقد فروش اقساطی استفاده می شود ولی برای کشتی صیادی از اجاره به شرط تملیک و نه بر عکس. زیرا اگر تراکتورها به شکل اجاره به شرط تملیک عرضه شوند، ماشین در مالکیت بانک خواهد ماند و هزینه نگهداری انبارآن مبلغ زیادی را می طلبد. زیرا هزینه مراقبت و نگهداری بر عهده خود بانک خواهد بود که با توجه به تعداد زیاد معاملات تراکتورها در هر سال، بانک تاب تحمل آن ها را نخواهد داشت.پس به نفع بانک است که از عقد قرارداد فروش اقساطی بهره ببرد تا هزینه های مذکور به متقاضیان منتقل شود. در مقابل، نگهداری کشتی صیادی در مالکیت بانک بهترین وثیقه برای اعطای تسهیلات جهت آن است چون نگهداری این کشتی یک موضوع فنی و تخصصی است که به آسانی قابل واگذاری به یک شرکت ذی صلاح است6.
1-1-1-1 نحو?محاسب? سود در معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران
نحوه محاسبه سود با توجه به شرایط معامله از نظر نحوه وصول اقساط، مدت که ممکن است بصورت دفعتاً واحده به اقساط مساوی و یا با یک دوره انتظار و سپس به اقساط مساوی و یا اقساط نا مساوی باشد، متفاوت است.
الف- وصول قیمت فروش در یک قسط دفعتا ًواحده و درپایان مدت: طبق نمودار زیر عمل میشود:
( سود فروش اقساطی= مدت×نرخ سود× (پیش دریافت مشتری- قیمت تمام شده اموال خریداری )
واحد مدت × 100

واحد مدت: یعنی اگر مدت فروش نسیه بر حسب سال باشد واحد مدت یک و اگر بر حسب ماه باشد واحد مدت دوازده و اگر بر حسب روز باشد واحد مدت برابر با سیصد و شصت و پنج روز است.
ب- وصول اقساط به صورت مساوی و متوالی(مثلاً ماهانه):
اینجا چون اقساط به صورت متوالی و متساوی از سوی مشتری پرداخت می شود لذا باید در محاسبات به این موضوع کاملاً توجه شود و صورت را به صورت ساده محاسبه کرد نه مرکب. در فرمول قسمت الف به جای مدت از کسر استفاده می گردد.

ج- وصول اقساط پس از یک دوره انتظار به صورت مساوی(مثلاً ماهانه):
در فرمول فوق برای محاسب? سود نسبت به دوره انتظار از فرمول قسمت الف و برای دور? وصول اقساط از فرمول قسمت (ب) استفاده می شود و مجموع سود این دو قسمت، سود فروش اقساطی را تشکیل خواهد داد.
د- وصول اقساط به صورت ناهماهنگ:اینجا با استفاده از فرمول الف به طور مجزا برای هر قسط سود محاسبه و مجموع این سودها، سود فروش اقساطی را تشکیل می دهد.7 که معمولاًدر فروش اقساطی مسکن، باز پرداخت اقساط گاهی بصورت ناهماهنگ یا همان ترکیب پلکانی و ساده است و گاه به صورت ساده محض است که همان قسمت(ب)است.
مراد از باز پرداخت ناهماهنگ یا پلکانی ساده این است که مثلاً اگر مبلغ کل اقساط یک میلیون ریال باشد، قسط ماهیانه اول پنجاه هزار تومان و قسط ماهیانه دوم چهارصد هزار ریال و قسط ماهیانه سوم یکصد هزار ریال می باشد .بر فرض که وام به صورت اقساط سه ماهه باشد.
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فروش اقساطی مرابحه ای از نوع سفارشی به اشکال زیر رایج است:

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید