2-1-3- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا33
2-2- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی36
2-3- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی49
2-3-1- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا49
2-3-2- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی51
فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن53
3-1- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران55
3-1-1- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا55
3-1-1-1- بند اول) افزایش خواسته55
3-1-1-2- بند دوم) کاهش خواسته57
3-1-1-3- بند سوم) تغییر خواسته59
3-1-2- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا61
3-1-2-1- بند اول) تغییر درخواست61
3-1-2-2- بند دوم) تغییر نحوه دعوی63
3-1-2-3- بند سوم) دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی66
3-2- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی68
3-2-1- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی68
3-2-1-1- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی68
3-2-1-2- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی72
3-2-2- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی75
3-2-2-1- بند اول) تقدیم دادخواست75
3-2-2-2- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن76
3-2-2-3- بند سوم) صدور رای و طرق شکایت از آن79
نتیجه گیری80
فهرست منابع82
چکیده:
بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

واژگان کلیدی: دعوا، دعوای اضافی، اطاله دادرسی، دعاوی طاری

1- مقدمه
بیان مسأله
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).
دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.
در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی”الطلبات الاضافیه”چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).
اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
2ـ سوالات تحقیق
الف) سوال اصلی
آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
ب) سوالات فرعی
1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟
2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟
3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است ؟
3ـ اهداف تحقیق
الف)هدف اصلی
تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن
ب) اهداف فرعی
1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.
2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.
3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.
4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.
4ـ فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد ماده 98 را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد
2ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی 1379 می باشد.
3ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.
5ـ پیشینه تحقیق)
در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده 98 و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.
برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال 1390، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.
6ـ روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

فصل اول:
کلیات

1-1- مبحث اول) مفهوم دعوی
فصل اول تحقیق را به کلیات اختصاص می دهیم. در این فصل؛ لازم است؛ مفهوم دعوی و تفاوت آن با موارد مشابه را بیان کنیم، تا در مراحل بعدی که دعوای اضافی را مطرح می کنیم؛ بتوانیم از منظر حقوقی آن را به عنوان یک نوع دعوا مطرح کرده و جزئیات امر را به تفصیل ارائه دهیم.
بر همین اساس، مبحث اول این فصل را به بیان مفهوم دعوی اختصاص می دهیم. مبحث دوم را نیز به بیان شرایط اقامه دعوا خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که آن چه که در این فصل می آید؛ به عنوان شرایط عمومی اقامه دعوا در مورد دعوای اضافی نیز جریان خواهد داشت و به لحاظ قاعده عام خاص را پوشش می دهد؛ در این جا نیز مجری خواهد بود.
1-1-1- گفتار اول) مفهوم دعوی
1-1-1-1- بند نخست)تعریف دعوی
الف)تعریف لغوی دعوی
واژه دعوی؛ ریشه عربی دارد و اسم مصدر است؛ از ادعاء به معنای خواهانی و آن چه خواسته شده. (دهخدا،1372). این لفظ در زبان عربی با تلفظ دعوی به کسره واو، دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به معنای منازعه و اختلاف است .( کریمی، 1386). همچنین به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع، و دادخواهی آمده است (معین، 1375).
ب) تعریف اصطلاحی دعوی
دعوی در اصطلاح بین حقوقدانان و فقها به مفاهیم گوناگونی آمده است. به طرح خواسته در حضور قاضی شرعی و قانونی ( حاکم) برای اثبات حقی بر شخص دیگر دعوا گویند. همچنین از منازعه دو کس بر یک چیز نیز به دعوی تعبیر کرده اند که دعوی به این مفهوم بیشتر کاربرد عامیانه دارد.
این اصطلاح هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق موضوعه از دیرباز امری شناخته شده است. چنان که در متون فقهی این موضوع تحت عناوین مستقل مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آن بیان شده است و فقها در تعریف دعوی گفته اند ” دعوی عبارت از اخبار به حق به نفع خویش یا کسی که از سوی وی نمایندگی دارد، علیه کس دیگری در نزد حاکم است”. ( طاهری و انصاری، 1384).
دعوا عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد (متین دفتری، 1388). بر این تعریف ایراد شده است که دامنه تعریف مزبور بسیار وسیع است و موارد تثبیت حق را نیز شامل می شود (شمس، 1386). در جای دیگر آمده است: حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در مقابل دیگری حمایت شود (کاتوزیان، 1376). بر این تعریف نیز همان ایراد قبلی وارد شده است. (همان).
و بر همین اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به کار برده است. مفهوم اخص : توانایی مدعی حق تضییع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافی که در مرجع رسیدگی مطرح شده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.ادعا: ادعایی که مطرح نشده یا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (شمس، 1386).
نظر دیگری در نقد این تعاریف گفته است که این تعاریف چهره ای از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند و با مفهوم دعوا متفاوت می باشند. و دعوا را این گونه تعریف کرده است: اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری. (کریمی، 1386). این تعریف دقیقا مقابل تعریف قانونی اقرار قرار دارد و چندان تفصیلی از مفهوم دعوا ارائه نمی دهد.1

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: “ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.” اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود؛ دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است. بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در اداره ثبت و اسناد می باشد. (جعفری لنگرودی، 1387)
از منظر فقهی، در بین فقهاء، دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا “مدّعی” یا “خواهان”، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده “مدّعی علیه” یا “خوانده” و به حقّ مورد ادعا (مدّعی به) یا (خواسته)گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند. (النجفی، 1980). به نظر می رسد که دعوی توانایی شخص برای اعاده حقوق از دست رفته خود باشد و تعریف آن در سه مفهوم اعم و اخص و ادعا کاربرد بهتری برای آن برساند
1-1-2- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه
در این گفتار لازم است دعوی را از مفاهیم مشابه آن تشخیص داد و برای درک بهتر، نباید آن را با موارد مشابه خلط کرد. همان طور که خواهیم دید بر هر یک از این تعاریف، آثار حقوقی مستقلی بار می شود که عدم تفیکک بین آن ها، سردرگمی اذهان حقوقی را در پی خواهد داشت.
1-1-2-1- بند اول) تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی
الف) از لحاظ زمان
حق؛ واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی “آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد” به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود. در دین‌های گوناگون واژه حق در معنی آن‌چه پیروان آن دین یا فرقه به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می‌گیرند استفاده می‌شود، همچنین در اسلام کلمه حق از نامهای نیکوی خداوند است.
از منظر فقهی، حق دعوا، حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر تجارت، دین، ایلاء و قضاء سخن گفته‌اند. به حق ثابت، برای مدّعی بر مدّعی‌ علیه که بر اثر آن وی می‌تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گویند. حق دعوا همچون حق خیار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق می‌گیرد. همچنین مصالحه جهت اسقاط آن فی‌الجمله مشروعیت دارد؛لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط؛ مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم؛ اشکال کرده‌اند. (گلپایگانی، 1401). باید دانست که دعوی از لحاظ زمانی با مفهوم حق طرح دعوا متفاوت می باشد، حق طرح دعوا، حقی مستمر است و در طول حیات فرد، برای وی وجود دارد، به این معنا که شخص به محض تولد از چنین حقی متمتع می شود اعم از این که دعوایی وجود داشته باشد یا این که دعوایی هنوز به وجود نیامده، حتی بعد از پایان دعوا نیز این حق از بین نخواهد رفت، لکن دعوی امری حادث است، و در زمانی ایجاد شده و در زمانی دیگر از بین می رود ( کریمی، 1386).

(ب) از لحاظ موضوع
موضوع حق طرح دعوا؛ حق است و این حق در طول مدت حیات، ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری، توام با دعوا به دیگری منتقل گردد، در حالی که موضوع دعوا، به معنای اعم واژه یک عمل یا واقعه حقوقی است که ممکن است قول، اخبار یا عمل باشد؛ (کریمی، 1386). بر همین اساس وقتی در اذهان حقوقی گفته می شود که موضوع دعوا انتقال یافته است، تعبیر اشتباه بکار رفته است و باید موضوع حق طرح دعوا استعمال شود.
بنابراین، بطور معمول اگر مال یا حقی منتقل گردد ، انتقال گیرنده قائم مقام است. اما زمانی که موضوع حق طرح دعوی، در حین دادرسی منتقل میگردد ، وضعیتی متفاوت دارد. قائم مقام از اعمال و اقدامات سابق ناقل اثر می پذیرد. یعنی حقوق سابق او را دارا و تعهدات سابق او را عهده دار میشود. دادرسی ناظر به گذشته و حال و آینده است. با توجه به این ویژگی، در مورد مقاطعی از دادرسی که تا زمان انتقال طی شده باشد، انتقال گیرنده قائم مقام است؛ اما از زمان انتقال به بعد، منتقل الیه شخصی اصیل و دارای حقوق مستقل است. بنابراین اگر از طرف دادگاه به دادرسی دعوت نشود، حسب مورد ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث او میسر است.
1-1-2-2- بند دوم) تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی
الف) دعوی از نوع اخبار است نه انشاء
اخبار، اطلاع دادن از حوادث بیرونی است، به گونی که نقل کننده آن چه را در عالم خارج اتفاق افتاده است خبر می دهد. اما ایجاد یا ابراز معنا، مقابل اخبار را اِنشاء می‌گویند. مشهور فقها انشاء را به ایجاد معنا با لفظ تعریف کرده‌اند، مانند ایجاد معنای فروختن با لفظ “بِعتُ” و خریدن با لفظ “اِشْتَریتُ”؛ لیکن برخی، آن را ابراز امر نفسانی (معنا) دانسته‌اند (یزدی،1425). تفاوت انشاء با اِخبار این است که جمله انشایی، در خارج مابازاء ندارد که با آن تطبیق داده شود. از این رو، به صدق و کذب متّصف نمی‌گردد؛ امّا جمله خبری که در مقام خبر دادن از ثبوت یا نفی چیزی است گاه مطابق با واقع و گاه مخالف با آن است. از این رو، به صدق و کذب متّصف می‌شود. همچنین آمده است: نام گروهی از جملات است که بیان احساسات کند و دروغ را برنتابد (جعفری لنگرودی، 1379).
باید دانست که دعوا، اخبار یه حق است و از این رو قابل تصدیق و تکذیب است اما اقامه دعوا نوعی استمداد و تقاضا است که به هیچ وجه قابل تصدیق و تکذیب نمی باشد.( کریمی، 1386).
ب) طرفین دعوی و طرفین اقامه دعوی
در دعوی، به کسی که اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری می کند، مدعی و به طرف مقابل مدعی علیه و به موضوع ادعا مدعی به گفته می شود،اما هنگامی که دعوی در مراجع صالح اقامه گردد و اقامه دعوی صورت گیرد، به کسی که اقامه دعوا می کند خواهان و به طرف مقابل خوانده وبه موضوع دعوا خواسته می گویند ( کریمی، 1386 و حیاتی، 1390 و واحدی، 1386).
1-2- مبحث دوم) شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران
در این مبحث، شرایط عام اقامه دعوا را بیان می کنیم و مطالبی راکه لازم است به تفصیل ارائه می دهیم. نکته ای که باید به آن توجه گردد، آن است که تمامی مواردی که تحت عنوان قواعد عمومی آورده می شود در خصوص دعوای اضافی نیز لازم الرعایه است و باید در هر مورد به آن توجه گردد.
1-2-1- گفتار اول) شرایط عمومی اقامه دعوا
گفتیم که برای اقامه دعوا و استماع آن از سوی دادگاه شرایطی لازم است که در غیر این صورت حسب مورد منجر به قرار رد دعوا یا عدم استماع آن خواهد شد: حقوقدانان برای اقامه دعوا شرایط متفاوتی ذکر کرده اند که به طور نمونه چند مورد را ذکر می نماییم. نظری گفته است که برای اقامه دعوا چهار شرط لازم است؛ 1.حق منجز2. نفع 3. سمت4. اهلیت. (متین دفتری،1388) بر این ضابطه این ایراد وارد است که حق منجز از شرایط اقامه دعوی نیست بلکه از شرایط پیروزی در دعوا است.
در نظر دیگری در شرایط اقامه دعوا آمده است 1. نفع 2. سمت 3. اهلیت 4. حق منجز 5. مقدار معلوم و معین 6. تعیین مدعی علیه 7. ذکر سبب دعوا (دیانی،1389). این نظر نیز با این ایراد روبه رو است که حق منجز همان طور که گفتیم از شرایط پیروزی در دعوا است. مقدار معلوم ومعین و تعیین مدعی علیه، ذکر سبب طرح دعوا، هم از شرایط دادخواست می باشند و تقدیم دادخواست هم از شرایط لازم برای شروع رسیدگی و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوا می باشد. (شمس،1386). در همین راستا و به عنوان یک معیار مناسب شرایط اقامه دعوا اینگونه آمده است؛ نفع،سمت،اهلیت. به نظر می رسد که همین سه شرط نفع، سمت، اهلیت ،کافی باشد. و ما در این خصوص توضیحاتی بیان می کنیم.
1-2-1-1- بند اول) نفع
یک از شرایط اقامه دعوا، ذی نفع بودن خواهان است. باید دانست که نفع به معنی سود و منفعت است (معین، 1376). و خواهان باید از اقامه دعوا نفعی داشته باشد: اولا: میزان نفع به هر اندازه باشد برای اقامه دعوا کافیست ثانیا: نفع می تواند مادی یا معنوی باشد. ثالثا: نفع باید متعلق به شخص خواهان باشد؛ دفاع از منافع عمومی وظیفه دادستان است نه اشخاص؛ (واحدی، 1387).
نفع ویژگی هایی دارد؛ نفع باید حقوقی و مشروع باشد : منظور از مشروع، حمایت قانون است مثلا” علیرغم شرعی بودن تولد بموجب رای وحدت رویه617- 3/4/1376 اداره ثبت موظف است برای فرزندان نامشروع شناسنامه صادر کند؛ (یلفانی،1380). نفع باید بوجود آمده باشد؛ اگر نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وجود امری باشد؛ ذی نفعی خواهان توجیه نمیشود؛ برای مثال دعوای خلع ید ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او بدلیل اینکه بعد از مرگ پدر او ذی نفع خواهد شد صحیح نیست؛ در شرایطی استثنایی قانونگذار در خواست ترتیباتی برای منافعی که بوجود نیامده را تجویز می کند؛ مثل درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل؛ اما این ترتیبات اقامه دعوا محسوب نمی شوند. (شمس، 1386).
نفع باید باقی باشد؛ نفعی که بوجود آمده اما باقی نیست و از بین رفته یا منتقل شده؛ نمی تواند توجیه کننده دعوا باشد؛ نفع باید شخصی و مستقیم باشد؛ شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا کند که نفعی شخصی و مستقیم نصیب او گردد؛
نکته دیگر که باید به آن توجه داشت؛ آن است که ذی نفعی با ذی حقی متفاوت و مفهومی مستقل می باشد؛ برای اقامه دعوا ذی نفع بودن بر ذی حق بودن ارجح است؛ ابتدا باید ذی نفعی خواهان احراز شود؛ سپس در روند رسیدگی احراز شود که او ذی حق است یا نیست؛ ثانیا: ذی نفع بودن از شرایط اقامه دعواست ولی وجود حق منجز از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست نه از شرایط اقامه دعوا. (همان).
1-2-1-2- بند دوم)سمت
سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست نماید و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نباشد ( شمس، 1386).تکلیف بررسی و احراز سمت زمانی برای دادگاه بوجود می آید که در خواست رسیدگی را شخص اصیل حقیقی مطرح ننموده باشد. (محسنی،1389). بنابراین بررسی سمت فقط در موارد زیر لازم است؛ در خواست کننده شخص حقوقی باشد و یا در خواست کننده؛ شخص حقیقی غیر اصیل باشد.
ضمانت اجراهای عدم احراز یا زوال سمت عبارتند از رد دعوا در صورت عدم احراز سمت خواهان به موجب بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م؛ عدم استماع اظهارات خوانده در روند رسیدگی در صورت عدم احراز سمت خوانده به موجب ماده 85 ق.آ.د.م؛ توقف موقت دعوا در صورت زوال سمت یکی از طرفین دعوا بموجب ماده 105 ق.آ.د.م. باید افزود که در خصوص احراز سمت است که مباحث حقوقی قائم مقامی و نمایندگی مطرح می گردد و بر هرکدام از این موارد آثار جداگانه ای بار می شود.
1-2-1-3- بند سوم) اهلیت
اهلیت برای اقامه دعوا؛ زمانی است که فرد دارای عقل، بلوغ، و رشد باشد:ا قامه کننده دعوا باید عاقل باشد مجنون؛ کسی است که قوه درک و عقل ندارد و جنون دارای درجات و شدت وحدت هایی است؛ اما در حقوق مدنی؛ جنون به هر درجه که باشد؛ موجب حجر است‌. (غلامی، 1392). مجنون دایمی کلا و مجنون ادواری؛ در زمان جنون نمی توانند اقامه دعوا کنند؛ ولی خاص یا قیم مجنون می توانند به، نمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند.
اقامه کننده دعوا باید بالغ باشد؛ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال ‌تمام قمری است‌.(تبصره ا ماده 1210 ق.م )؛ اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.(تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه 30-3/10/1364)، البته باید دانست به موجب رویه عملی که وجود دارد؛ اشخاصی که به سن 18 سال خورشیدی رسیده باشند؛ دارای اهلیت قانونی بوده و هر دعوایی اعم از مالی و غیر مالی را می توانند اقامه کنند و طرف هر دعوایی قرار گیرند.
پسر دارای 15 سال تمام قمری و دختر دارای 9 سال تمام قمری؛ قبل از 18 سالگی در امور غیر مالی می توانند اقامه دعوا نمایند یا طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در دعاوی مالی زمانی می توانند اقامه دعوا کنند که حکم رشد آنان بموجب حکم دادگاه اثبات شده باشد ( تبصره 2 ماده 1210 )؛ (ارسطا، 1381). پسر زیر 15 سال تمام قمری و دخترزیر 9 سال تمام قمری کلا نمی توانند اقامه دعوا کنند؛ اما ولی خاص آنها و یا قیم یا وصی منصوب از سوی ولی می توانند به نمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند.
از دیگر شرایط اقامه دعوا، رشد است؛ مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. بشرطی که این توانایی دائمی باشد نه اتفاقی و غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.(ماده 1208 قانون مدنی ) بنابراین فرد غیر رشید؛ در دعاوی غیر مالی می تواند اقامه دعوا کند؛اما در دعاوی مالی نمی تواند اقامه دعوا کند. و در دعاوی که فرد غیر رشید نمی تواند اقامه دعوا کند؛ ولی خاص او یا قیم او می توانند به نمایندگی از او اقامه دعوا کنند.
1-2-2- گفتار دوم) سایر شرایط اقامه دعوا
1-2-2-1- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانونی
طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدت هایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید سقوط حق اصلی ؛ مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می شود. در موارد دیگری عدم رعایت مدت های پیش بینی شده می تواند، بی آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند. این مورد را مرور زمان می نامند (شمس، 1386).
مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق).
استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد می‌شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا کرده است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد. (ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق). حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند.
چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. بنابراین می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده 757 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمی‌شود.( کاتوزیان،1382).
1-2-2-2- بند دوم) دعوای مختومه شمرده نباشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

افراد برای احقاق حق خود تنها یک بار می توانند به مراجع قضایی مراجعه کرده و اقامه دعوا نمایند. (حسینی، 1383). اعتبار امر مختومه، یعنی صادرنشدن رأی مجدد برای پرونده‌هایی که رأی قطعی دارد. این موضوع معمولاً در تمامی نقاط دنیا، جزو اصول کاری حقوق‌دانان و دستگاه قضا است. قاعده‌های حقوقی وجود دارد که طبق آن، پرونده‌هایی را که رأی نهایی درمورد آن‌ها صادر شده باشد، نمی‌توان مجدداً در همان موضوع طرح و مورد رسیدگی قرار داد.
البته این قاعده که به “اعتبار امر مختومه” مشهور است، شرایطی دارد. در صورتی که پرونده‌ی جدید با پرونده‌ی قبلی در 4 رکن “وحدت موضوع”، “وحدت اصحاب پرونده”، “وجود حکم قطعی” و “وحدت سبب” یکسان باشد؛ پرونده‌ی جدید، فاقد شرایط رسیدگی مجدد است.( رسائی نیا، 1351).
در حقیقت بر مبنای این قاعده؛ از طرفی در صورتی که دعاوی مختومه را بتوان تجدید نمود، همیشه اشخاص در تزلزل خواهند بود و حق این است که اشخاص از دعاوی مجدد و متعدد نسبت به یک موضوع محفوظ باشند. در بسیاری از موارد، مدارک از میان می‌رود و در زمان مؤخر نسبت به همان موضوع، همان مدارک که یک‌دفعه مورد قضاوت واقع شده، ممکن است موجود نباشد.
1-2-2-3- بند سوم) سایر شرایط
اقامه دعوا شرایطی دیگری نیز دارد که حسب مورد باید رعایت شود؛ از جمله این موارد، نمونه هایی است که در ماده 84 آورده شده است؛ دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض؛مورد دعوا مشروع نباشد؛ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد؛ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
1-3- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید