حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینههای فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم میتواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی میشود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… میپردازیم و پرسشهایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو “شبکهای” رشد میکند و نه “خطی”، و لازمه رشد شبکهای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و… میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله “بازفهمی” فرهنگهای دیگر و “بازنگری” در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میانرشتهای از اصول، مبانی و یافتههای دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه میگیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتابها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمدهاند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شدهاند: مسلمانان متجددِ غربگرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنتگرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت میکنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزشها، راه برونرفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر میدانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی میبینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیهاند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهوراند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه میکند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجهاش وهابیت و گروهها و اندیشههای توتالیتر است. جریان چهارم، سنتگرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو میکنند4.‌اینان معتقدند پرسشهای معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمیتواند پاسخ خود را از اندیشههای سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسشها باید در دستگاه نظری اسلامیِ بهروز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئلهوارگیِ موضوع را متولد میکنند و راه برونرفت از عقبماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی میدانند؛ فقط سنّت.
جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآیندهای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشماندازهای واقعبینانهای برای تقویت شکلهای دموکراتیک مشارکت در تصمیمگیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاههای تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبههای خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمعآوری میکنند. در سیستمهای رایانهای با ادغام اطلاعات و مخابرات، میتوان اشکال منظمتر، دقیقتر، گستردهتر و مخفیتری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاههای حکومتی، شرکتها و سازمانهای نظامی و امنیتی تهدید میشود که به صورت روالمند به جمعآوری و ذخیرهسازی اطلاعات میپردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمعآوری اطلاعات درباره افراد و گروهها، تمایز میان “امر عمومی” و “امر خصوصی” را زیر سؤال میبرد؛ چرا که “گفتمان”، معناها اموری پیشساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل میگیرند و نظامهای دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت میدهند. گفتمان، گسترهای است که در بستر آن گروههای مختلف میکوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژیها را در اختیار میگیرند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را میتوان در اندیشههای دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود میگیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی میشود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیمترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیبهای بیشمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیقترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظمیافته، ساختاربندیشده، و از لحاظ داخلی و درونسیستمی کاملاً و بهشدت منسجم است5. فرمالیسم حقوقی ادعا میکند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنتگرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی میزنند و میگویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقبماندگی و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بیاعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجههای ناعادلانهی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند میشود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا میکند که پیروان “مکتب تحلیلیِ عدالت” را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو میکنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک میشود که استدلالها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی “در حقوق که در مدار بازتری حرکت میکند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین میسازد”6. وانگهی، آشکارا میبینیم که فقیهان عرفی و روشنبین، که در استنباطهای منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان نیز توجه کردهاند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافتهاند.
به رغم تنشهای سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعهشناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی -، امکان پذیرش رویکردی