ه است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده 20 کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 16 دسامبر1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به احترام تضمین این حقوق به طور فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است.
حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولت نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلاً طبق ماده20 بند 1 میثاق هرگونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است اما آمریکا آن را مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است.
هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.
سوالات:
1- حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
2- محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
3- حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص حقوق بشر شده است.
4- راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟
فرضیه:
به دلیل اهمیت بالای معاهده حقوق بشر، در مورد قائل شدن حق شرط بر این نوع معاهدات این فرضیه مطرح می شود که بر خلاف نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین، باید با حساسیت بیشتری عمل شده و حق محدود کردن و یا بطلان شرط توسط نهاد های نظارتی معاهدات حقوق بشری در صورت عدم مغایرت با موضع و هدف معاهده در تمام مراحل عضویت و اجرا مد نظر قرار بگیرد.
سوابق تحقیق:
پیرامون سوابق تحقیقاتی موضوع پیش رو باید بیان داشت که در ارتباط بابررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری مقالات و تحقیقات پراکنده بسیاری گرد آوری شده و همچنین کتاب “حق شرط بر معاهدات حقوق بشری” تالیف آقای دکتر پوریا عسکری جامع ترین منبع در این خصوص می باشد. که در این تحقیق ضمن بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری به طور مجزا به بررسی حق شرط بر میثاقین 1966 هم پرداخته خواهد شد.
روش تحقیق:
تحقیق پیش رو به روش کتابخانه ای انجام شده، در این تحقیق با بهره گیری از منابع مرتبط که عمدتاً مقالات موجود در سایت های حقوقی بوده است سعی شده تا چارچوب کاری مورد نظر را تنظیم نموده و به هدف مورد نظرتحقیق دست یافت.
سازماندهی تحقیق به گونه ای است که در سه فصل کلی و به ترتیب با موضوعیت حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. در فصل اول پس از بیان تاریخچه حق شرط مفاهیم، تعاریف و تفاوت های آن با عناوین مرتبط ذکر شده و سپس به نظام های حقوقی، محاسن و ایرادات و زمان استفاده از حق شرط بر انواع معاهدات بیان شده است. همچنین در ادامه به بررسی معاهدات حقوق بشری از ابعاد گوناگون پرداخته شده است.
در فصل دوم: به برسی کلیاتی در باره محتوا و اجرا و نظام نظارتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و بعد از آن به بررسی مختصری از حق شرط های ارائه شده و موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این میثاق پرداخته شده است و در فصل آخر هم به همان ترتیب فصل دوم پرداخته شد و نقش نهادهای ملی، جایگاه میثاق در حقوق داخلی و بررسی حق شرط میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول:
حق شرط در معاهدات
حقوق بشری

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژهای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.3
مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ 5دسامبر 1966 تصمیم گرفت تا کنفرانس بینالمللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22 مه 1969 با حضور نمایندگان 110دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در 27ژانویه 1980 یعنی 90روز پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد4.
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بینالمللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه 1890 که به بردهداری میپرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتیها را استثنا میکرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (1899و1907) رویه شرط گذاری بهطور عام مورد پذیرش قرار گرفت.5
طبق نظام سنتی که تا سال 1951 رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.
براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیهناپذیری آن بود.
در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بینالمللی بیسیم 1912- کنوانسیون1919 در مورد تجدید نظر در قرار عمومی 1880 بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء میشد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.6
در دوران جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میدهد.
اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامههای چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاهها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود