ین اساس است که وی کتاب خود در عقاید را به “الفقه الاکبر” نامگذاری می کند و با قید “الاکبر” عقاید را از اخلاق و احکام جدا می سازد، (موسوعه جمال، عبد الناصر، الفقه الاسلامی، ج1، ص9 ) چنان که احکام را با قید “عملاً” از اعتقادات و اخلاق تفکیک می نماید. (رخیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و أدلته، ج1، ص30 ) .
در چنین زمانی است که علوم اسلامی تکامل می یابد و از هم جدا می شود و امام صادق(ع) در هر علمی از علوم دینی شاگردانی خاص تربیت می کند و در خصوص علم احکام، کسانی چون زراره و محمدبن مسلم را پرورش می دهد. در این هنگام، واژه فقه چه در لسان روایات و چه در لسان متشرعان، بر اثر کثرت استعمال در خصوص احکام فرعی، به تدریج حقیقتی دیگر می یابد و به خصوص احکام عملی و فرعی تعریف می شود؛ به گونه ای که شافعی همان تعریفی را برای فقه بیان می دارد که بعدها در میان علمای فریقین شهرت پیدا می کند. وی می گوید: “فقه، علم به احکام شرعیه عملیه ای است که از طریق ادله تفصیلیه به دست آید.” (دربدران، شیخ عبدالقادر، شرح جمع الجامع للمحلی، ج1،،ص32؛ محمداسماعیل، شعبان، شرح الـاسنوی، ج1، ص24؛ المدخل الی مذهب احمد، ص58. )
البته مدعا این است که آنچه در این عصر حادث می شود، کثرت استعمالی است که مجازی را به حقیقت مبدل می سازد و یا سبب به وجود آمدن اصطلاحی خاص می شود، نه اینکه اصل استعمال واژه فقه در خصوص احکام فرعی نیز در این عصر تحقق یافته باشد. شاهد این مدعا روایاتی است که با آنکه در عصر اول صادر شده است، واژه “فقه” و “تفقه” را با قرینه در خصوص احکام فرعی استعمال کرده است. فتّال نیشابوری در روضه الواعظین از علی(ع) نقل می کند که فرمود: “من لم یتفقه فی دینه ثم اتّجر، ارتطم فی الربا.” (فتان نیشابوری، محمدبن احمد، روضه الواعظین، ج2، مصحح اعلمی، حسین،، ص465 ) روایت دیگری نیز در دعائم الاسلام از آن حضرت نقل شده است: “الفقه ثم المتجر، فإن من باع و اشتری و لم یسئل عن حلال و حرام ارتطم فی الربا.” (ابن حیون، نعان بن محمد، دعائم الاسلام، ج2، مصحح فیضی، آصف، مترجم امیدوار، عبداله، ص16، ج12. ) همچنین در فروع کافی از آن حضرت نقل شده که بر فراز منبر می فرمود: “یا معشر التجار! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر و الله للربا فی هذه الامه أخفی من دبیب النمل علی الصفا”. (کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج5، ص150، ج1 ) .

ظاهر این روایات به قرینه اینکه مسئله ربا از احکام فرعی است، این است که مقصود از “الفقه” مسائل شرعی و احکام فرعی مربوط به ابواب معاملات است. مگر اینکه گفته شود آنچه سبب دوری از ربا می شود، صرف یادگیری حکم فرعی و شرعی آن نیست، بلکه تاجری که وارد بازار و تجارت می شود و می خواهد مرتکب حرام نشود، لازم است هم با حکم فقهی ربا و سایر محرمات باب تجارت آشنا گردد و هم با حکم اخلاقی و عقوبات و آثاری که بر آن مترتب می شود و نیز با آیاتی که در این باره است و مثلاً انسان رباخوار را به منزله محارب با خداوند معرفی می کند.
تذکر: از بررسی مجموع روایاتی که در زمینه فقه و فقاهت وارد شده، به دست می آید که رسول مکرم و ائمه(ع) برای جداسازی فقیه واقعی و حقیقی از غیرواقعی، اصرار فراوان ورزیده اند و در تعبیراتی نظیر تعابیر ذیل معیار فقیه واقعی را گوشزد نموده اند:
“ألا إن الفقیه من أفاض علی الناس خیره.” (مجلسی، علامه، بحارالانوار، پیشین، ص5، ج 10 ).
“ألا أخبرکم بالفقیه حقا؟” (همان، ص48 ، ج 8 ).
“ألا أخبرکم بالفقیه حق الفقیه؟” (همان، ص 49 ) .
“الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس.” (همان، ص 56 ).
“فإنا لانعد الفقیه منهم فقیهاً حتی یکون محدّثا.” (مجلسی، علامه، بحارالانوار، پیشین، ، ج10.ص82 ) .
“لایکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف.” (همان، ص184 ).