مرثمر گردد از این رو وظایف پلیس آگاهی روز به روز سنگین تر و مهم تر می شود.
اقدامات انتظامی که نیروی انتظامی با انجام ان ها می تواند نقش بسیار مهمی را در کنترل سرقت و پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کند عبارتند از : آموزش همگانی (آموزش کسبه ،بازاریان ،مردم و…)، آموزش از طریق تلویزیون ،استفاده از نیروهای انسانی کارآزموده و مجرب ،استفاده از نگهبان محله و شب پا،افزایش تعداد گشت های انتظامی و بهبود کیفیت گشت ها، استفاده از سیستم های جدید حفاظتی از قبیل : دوربین مدار بسته،آزیر ،حسگر و…
2-2 آسیب های اجتماعی و سرقت
مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد.

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، “همنوا” و یا “سازگار” و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی “ناهمنوا” و “ناسازگار” می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند. (ستوده، هدایت اله 1379،ص 14و15)
مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب ها شده است.
به طور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند. هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند. این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند. در مباحث مربوط به علل سرقت به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنش های آن ها درباره دزدی های کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیبی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند.
بررسی آمار حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و گویای این واقعیت است که جرم سرقت بعد از جرایم مربوط به “قاچاق مواد مخدر و اعتیاد” دومین رتبه را در بین جرایم مردان و سومین رتبه را بین جرایم زنان داشته است. همچنین بیشترین بزه کودکان در ایران “سرقت” است که با هدایت بزرگسالان صورت می گیرد. شروع سرقت از اوان کودکی بوده و انگیزه هایی مانند نیاز و جلب توجه فرد را به سمت سرقت سوق می دهد، این در حالیست که سرقت از جرایمی است که در تمام گروههای سنی دیده می شود ولی نوع و فراوانی آن در گروه های مختلف سنی متفاوت بوده و از نظر جنس نیز سرقت زنان نسبت به مردان بسیار کم است. تحقیقات حاکیست که سارقان معمولاً از یکسری عقده های روحی و روانی رنج می برند و این عقده ها را با ارتکاب سرقت ارضاء می کنند، از سوی دیگر سارقین افرادی ضعیف النفس و بی ثبات از نظر شخصیتی هستند که اعتماد به نفس نداشته و زود تحت تأثیر قرار می گیرند.
به علاوه وضعیت ظاهری، عوارض ناشی از بیماری های دوران کودکی، عقب ماندگی ذهنی، انحراف جنسی، اعتیاد و الکلیسم نیز در وقوع جرم سرقت دخیل هستند. همچنین در میان عوامل اجتماعی فاکتورهایی از قبیل جنگ و بحران های سیاسی و شرایط خاص زمانی، عوامل اقتصادی شامل تورم، گرانی، فقر و نیازهای اولیه، نیازهای رفاه طلبانه، نیازهای کاذب و نیازهای مقطعی برای مداوای بیماری ها، فقر فرهنگی، بی سوادی و کم سوادی، تنبلی، تن پروری، بی عدالتی اجتماعی که باعث ایجاد ناامیدی در جامعه شده و منجر به گرفتن امکاناتی از طبقه محروم شده مانند سیاست پولی کردن دانشگاه ها و … در وقوع سرقت مؤثر است.
هر گاه فردی تحت تأثیر عوامل و علل انحرافات قرار گیرد و متناسب با شرایط و انگیزه ها به سوی انحرافی خاص کشیده شود و یک سارق شود احتمال و امکان وقوع جرایم و مفاسد دیگر مانند سرقت و قتل، سرقت و اعتیاد، سرقت و از هم پاشیدگی کانون خانواده از وی متصور است. جرایم مالی در میان متعادان به علت تهیه مواد مخدر، بیشترین بزهکاری است و در میان این جرایم، سرقت یا مشارکت در سرقت بیشترین موارد را تشکیل می دهد به گونه ای که بررسی ها نشان می دهد 81 درصد جرایم معتادین را سرقت و جرایم مالی دیگر مانند “اختلاس” تشکیل می دهد. همچنین 12 درصد زنان محکوم در ندامتگاه به انگیزه اعتیاد مرتکب سرقت با مشارکت در آن شده بودند. سارق را راهی که انتخاب کرده نمی تواند زندگی عادی و خانواده منظمی داشته باشد در خانواده ای که سارق باشد دیگر افراد هم در مسیر سرقت قرار می گیرند، از سوی دیگر سرقت کانون خانواده را از هم می پاشد همچنین طلاق و مسائلی که کانون خانواده را متزلزل می کند موجب گرایش به سرقت می شود. پول فراوان و بادآورده حاصل از دزدی که برای آن رنجی کشیده نشده باید به راحتی و به سرعت در راه های نامشروع مصرف شود، پول حاصل از سرقت پولی است حرام که سارق را به راه های دیگر می کشد. اکثر مجرمان و جنایتکاران هنگامی که سردی آهن دستبند را بر دستان خود حس می کنند به این باور می رسند که جرمی مرتکب شده اند اما لحظات زیادی نمی گذرد که همه چیز را منکر می شوند … وقتی یک قاتل، ضارب، سارق و یا جنایتکار به دام قانون می افتدابتدای دستگیری منکر هر اتهامی می شود ؛ یعنی با وجود تمام مدارک و مستندات قانونی می گوید که “تکذیب می کنم… من چنین عملی را (جرم) مرتکب نشده ام… دروغ است… “. البته زیاد طول نمی کشد که بار سنگین عذاب وجدان آن ها را وادار به اقرار میکند. “انکار جرم” در بررسی های جرم شناسی یک اصل انکار ناپذیر است و اغلب کارشناسان و مأموران قضایی و پلیس می دانند که “پذیرش ارتکاب اعمال خلاف قانون و مستوجب مجازات” از سوی مجرمان حداقل تا مراحلی پس از بازداشت متهم عموماً ممکن نخواهد بود. بالاخره این کارشناسان قضا و مأموران پلیس هستند که مرحله به مرحله متهم را پای میز عدالت می کشند و ناچار به اعتراف می کنند. (قربان حسینی،علی اصغر 1371،ص31)
ناهنجاری‌های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعه است، هرچند در نگاه اول ریشه‌هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی‌های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری‌های اجتماعی بدون عنایت به ریشه‌های رفتاری و روان‌شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضایی جامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می‌دهد.
امروز زندان‌های کشور ما دو و نیم برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده‌اند. بیش از 1600 مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات انجام ‌شده تصور می‌کنم بدون ریشه‌یابی‌های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم.
در اولین مورد به یکی از جرای