رارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:
الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟
ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:
الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.
ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.
مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:
1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟
2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟
3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.
4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟
5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟
6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش
آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی- میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.
اهداف تحقیق
هدف پژوهش
هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.
به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:
الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانکهای کشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.
ب)ارائه راهکارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.
البته هدف این است که چنانچه اثری از پدیده ربایااکل مال به باطل در عملیات مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهکارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

.
روش تحقیق و منابع مطالعاتی
روش تحقیق ما در این رساله در مرحله اول روش اسنادی بااستفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی است، در مرحله دوم بررسی میدانی- تحلیلی خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.
ابزار مورد استفاده پژوهشگر در این تحقیق عبارتست از منابع فقهی و روائی شیعه به علاوه فرمهای بانکی مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطی و نمونه هایی از پرونده های تسهیلات اعطایی به علاوه توضیحات جمع آوری شده مسئولان بانکها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملکرد بانک در این گونه قرارداد. شایان ذکر است که محور مطالعات پژوهشگر در این رساله بانک ملی ایران خواهد بود.
منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:
الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.
ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضه البهیه شهید ثانی.
ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.
اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:
الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.
ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.
ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.
نظر به بعضی ابهامات موجود در مواد قانون بانکداری بدون ربا و اشکالاتی که در این زمینه راجع به معاملات فروش اقساطی مطرح است و احساس خلأ شدید در زمینه تحقیق و پژوهش فقهی- میدانی در مورد این گونه معاملات، برآن شدیم تا این قرارداد را مورد بررسی و تحقیق از نگاهی فقهی و براساس دست آوردهای فقهی در این زمینه قرا