با نظرات دانشمندان تغییر و دگرگونی یافت که این نظریه‌ها مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ایام و گرایشات ابراز کنندگان آن است.
حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرواش نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد سوال یا مداخله قرار گیرد. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌شود.
از ابتدای پیدایش مفهوم حاکمیت دو جنبه مطلق یا نسبی بودن حاکمیت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعریف فوق که دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل ارائه داده است دو جنبه اساسی حاکمیت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بین‌المللی از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکمیت نسبی ظهور یافته است و هنگامی که این جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکمیت مطلق مطرح شده است. البته تنها زمانی می‌توان از مطلق یا محدود بودن حاکمیت سخن به میان آورد که بحث بر روی محدوده حاکمیت باشد زیرا خود حاکمیت اساساً مفهومی غیر قابل تفکیک است. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که ” قواعد حقوق بین‌الملل با محدود شدن حاکمیت دولت‌ها به وجود می‌آید. 4″
الف) شکل‌گیری مفهوم نوین حاکمیت
اصل حاکمیت را اولین بار ژان بدن5 در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوری مطرح ساخت. به نظر او حاکمیت قدرتی عالی و برتر است که دائمی و مطلق بوده و هیچ مقامی نمی‌تواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکمیت به معنای امروزی زمانی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد که مفهوم نوین دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دورانی در عرصه روابط بین‌المللی آغاز شد که به دوره “‌ وستفالیا “6 مشهور است. ” شاخص عمده دوران وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولت‌های ملی است که انحصار بازیگری روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. 7″در واقع این دوران منشأ پیدایش مفهوم حاکمیت ملی بود. نامگذاری این دوران به نام وستفالیا ناشی از معاهداتی بود که اولین بار مفهوم حاکمیت را در سطح ملی مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید نقطه پایانی بود بر جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشین‌های آلمان تثبیت شد.
ب)مفهوم تساوی حاکمیت‌ها
هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت می‌شود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب می‌شود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بین‌المللی می‌شود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن می‌نهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بین‌المللی است که به واسطه حقوق بین‌الملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بین‌المللی، تحت عنوان تساوی دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.
ریویر8 می‌گوید: ” دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوی آن‌ها از جهت بهره‌مندی از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعیت در درجات مختلف نمایان می‌شود. ولی همانطور که انسان‌ها با وجود عدم تساوی طبیعی و مالی و اجتماعی، دارای تساوی حقوقی هستند، دولت‌ها نیز با وجود عدم برابری با یکدیگر، در مقابل قانون و حقوق بین‌الملل برابر شناخته می‌شوند و شخصیت هر دولت، صرف نظر از کیفیت تشکیل و عوامل آن، برای احراز برابری با سایر دولت‌ها در جامعه جهانی و در برابر مقررات و قوانین بین‌المللی کافی می‌باشد. 9″
” ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولت‌ها “10 (6 دسامبر 1949) تصریح می‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولت‌های دیگر دارد. 11”
بنابراین تساوی حاکمیت دولت‌ها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بین‌المللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های حقوقی برابر برای همه کشور‌ها در عرصه بین‌المللی نیز می‌گردد.
پطروس غالی12 دبیر‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
” دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها به‌سر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده‌ است. حالا وظیفه رهبران دولت‌هاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی‌های دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. 13″
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل
معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعه‌ای بین‌المللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولت‌های دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بین‌المللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “14 می‌دیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بین‌المللی کشور‌های دارای حاکمیت بود. ” در طول قرن 17 اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هایی قرار گرفت که بین کشور‌های اروپایی بسته می‌شد. 15″

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اصل تساوی حاکمیت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولت‌ها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشور‌های قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولت‌ها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشور‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در قرن 19 میلادی “اتفاق اروپایی “16، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشور‌های بزرگ مبتنی بود.
با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعه‌ای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بین‌المللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار باشد تلاش‌هایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانس‌ها با هدف دستیابی به راه حل‌هایی جهت حل مشکلات بین‌المللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌های 1899 و 1907 تشکیل گردید و کنفرانس سوم که می‌بایست در سال 1914 تشکیل می‌شد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.
جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستم‌های پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌ها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال 1919 جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بین‌المللی بود چرا که پیش از آن هیچ‌گونه نهاد دائمی بین‌المللی وجود نداشت. ” جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولت‌ها را بنیان گذاشت”17 و بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشور‌ها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولت‌ها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گام‌هایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.
جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه‌ای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد می‌نامیدند در سال 1943، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشور‌های صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال 1945 سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها را از جنبه‌های مختلف محدود می‌کند اما تعهدات کشور‌ها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشه‌ای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌سازد. بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد اعلام می‌کند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است،