ت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده 34 ق می‌باشد. این مجموعه با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، به بیان ماهیت اوصاف مبانی و انعقاد بیع شرط می پردازد. دربخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیاربه ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نمائات آن مورد بررسی قرار می گیرد و بالاخره دربخش سوم، به مطالعه پایان بیع شرط و بیان اسباب انحلال آن شامل اقله، اعمال حق فسخ و انحلال قهری پرداخته می شود. براساس یافتههای تحقیق، قانون مدنی درفصل جداگانه ای طی مواد‎??? تا‎??? به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که درآن شرط می شود هرگاه بایع، درمهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید، اختیارفسخ معامله و استرداد مبیع راداشته باشد، درغیر اینصورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشدکه درصورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند به راحتی مبیع را به تملک خود درآورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد ‎??و‎?? قانون ثبت، با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنهارا درشمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده( بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود وانتقال گیرنده( مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان درسال ‎???? شمسی، طی اظهار نظری ماده ‎?? قانون ثبت را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول ‎??، ?و ‎?? قانون اساسی باید نظر شورا راناسخ ضمنی ماده ‎?? قانون ثبت دانست. بنابراین مجددا” مقررات قانون مدنی براینگونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه اینگونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم انطباق قوانین و مقررات حقوقی با واقعیتهاو نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیاء مجدد ماده ‎?? قانون ثبت می باشد.(فراهانی، احمد،وضعیت و ماهیت بیع شرط و احکام آن، تهران،).
-گروه اقتصاد: یکی از عقودی که شیعه آن را قبول کرد، مسئله بیع شرط است که علمای شیعه آن را نه صوری می دانند و نه خلاف عقل؛ در این زمینه نیز علمای شیعه بر اساس روایات بزرگان دین، بسیار خوب و معقولانه حکم دادند.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، به نقل از حوزه، آیت الله محمدعلی تسخیری، در نشست علمی “بررسی غرر در معاملات جدید”، با اشاره به این که بانک ها و مؤسسات اسلامی امروزه از مرز یک هزار نهاد گذشته اند، اظهار کرد: پس از انتشار کتاب “اقتصاد اسلامی”، شهید صدر نهضت عظیمی در تفکر و حیات اقتصادی جامعه اسلامی به وجود آمد و نهادهای مالی و اقتصادی بسیاری در این زمینه شکل گرفت.
وی افزود: موفقیت این بانک ها و نهادهای مالی اسلامی نشان داد که می توان با بهره گیری از اصول فقهی و دینی، بانک هایی موفق را که توان رقابت با دیگر بانک های جهانی را داشته باشند، ایجاد کرد که حتی در بحران مالی جهان که بانک های بزرگ اروپا و آمریکا غرق شده اند، بانک ها و نهادهای مالی اسلامی از هرگونه گزندی در امان ماندند.