موات……………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت…………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………79
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ……………………………………………………………………………………………………………………………….80
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………81
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..81
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه………………………………………………..82
4-2-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-2-1-1 مصلحت وقف……………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2-1-2 متصرف……………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2-1-4 مجوز شرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-1-5 زارع صاحب نسق…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..85

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-2-3 مستثنیات قانون ……………………………………………………………………………………………………………………………87
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر………………………………………………………………………………………………….88
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف……………………………………………………………………………………………88
بخش پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر” قانون زمین شهری ” مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ” مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص “قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه” مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
بخش اول: کلیات
1-1 کلیات
1-1-1 مقدمه
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات