د به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفق? مطلق? رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهد? زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.
قانون مدنی در باب وظیف? شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسط? شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلق? رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد روی? عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغ? طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغ? طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این ماد? قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟

سؤالات اصلی:
1- سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
2- با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلق? رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
3- در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
2- درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
4- سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیه‌های اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوج? مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر می‎داشت: “در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلس? تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلق? رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت “مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد”، چنین برداشت می‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّ? عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می‌کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغ? طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می‌کند- این ابهام به وجود می‌آید که زوجین می‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می‌توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟
بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّه‌ای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّه‌ای دیگر الزامی نمی‌دانند؛ به همین دلیل است که عدّه‎ای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری می‎نمایند و عدّه‎ای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمی‌دانند و در این خصوص روی? واحدی وجود دارد.
در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعی