تفاده نمی کرد، خریدار می توانست از اداره ثبت فروش ملک را برای وصول طلب خود تقاضا کند.
در 1312/12/15 ماده 34 قانون ثبت اصلاح و مطابق آن اختیار پرداخت اصل ثمن و اجرت المثل و خصارت تاخیر تادیه تا 2 ماه برای بایع مقرر گردید.
در 1320/5/26 با اصلاح قانون ثبت، ضمن ایجاد حق معامله مجدد از طرف بدهکار با قید حق بستانکار و وثیقه دادن مبیع برای وام های دیگر، مهلت بایع نسبت به تادیه اصل ثمن و اجرت المثل وخسارت تاخیر تادیه به 3 ماه افزایش یافت.
در 1351/10/18 قانون ثبت مجدداً اصلاح شد و طبق اصلاحیه اخیر، مهلت بدهکار برای تادیه دیون خود از 3 ماه به 8 ماه افزایش یافت و ضمن سلب اثر تملیکی معاملات شرطی (مانند بیع شرط) تمام معاملات موصوف را در زمره معاملات رهنی قرار داد.
این وضعیت تا سال 1357 باعث گردیده بود تا عقد بیع شرط بین اشخاص به صورت متعارف منعقد و اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود با این تذکر که معاملات مذکور اثر تملیکی نداشته و بستانکار (خریدار) می باید جهت وصول مطالبات خود به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی به منظور جلوگیری از تنظیم اسناد راجع به معاملات ربوی و احتمال ربوی بودن معاملات شرعی، تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی دچار نقصان گردید و دفاتر همچون سابق رغبتی در تنظیم اسناد بیع شرط نشان ندادند تا اینکه در تاریخ 1364/9/19 شورای نگهبان در پاسخ به سؤال سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی راجع به ماده 34 قانون ثبت این ماده را به قرار آتی خلاف شرع اعلام کرد.
شورای عالی محترم قضایی؛ چون راجع به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351/10/18 از لحاظ انطباق با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل و به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد:
– در بیع یه شرط خیار و نحو آن، مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع به خود پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
– در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتیکه از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیشتر از طلب باشد مغایر موازین شرعی است.
– تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل باشد به مدت 8 ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.
بر اساس ان نظریه، در واقع مقررات ثبت در زمینه معاملات با حق استرداد نسخ ضمنی شد و مقررات قانون مدنی بار دیگر احیا گردید.
نهایتاً قانونگذار در تاریخ 29/11/1386 با اصلاح ماده 34 قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر با صحه گذاشتن بر معاملات شرطی احکام بیع شرط را همچون معاملات رهنی دانسته که مطابق آن در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. بنابراین در حال حاضر تنظیم سند بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.(عظیمی، محمد،آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟،انجمن دانشنامه حقوق،تهران، بی تا).
-از دیگر کارهای انجام شده پایان نامه کارشناسی ارشدی است که در رابطه با بیع شرط در چهار فصل صورت گرفته است .در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه این تاسیس حقوقی بحث شده است. فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده است و نیز ماهیت رد ثمن و چگونگی فسخ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل چهارم بیع شرط به عنوان یکی از معاملات با حق استرداد را مورد بررسی قرار داده اند.(معصوم زاده، رضا، بررسی فقهی حقوقی بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد، ،1377).
پژوهش بعدی مقاله ی کوتاهی است که تحت عنوان ” بیع شرط ” و “خیار شرط ” صورت گرفته که گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط می‏شود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت “خسوف” و “کسوف” در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار می‏برند؟
اجمالاً می‏دانیم که مسأله “خیار شرط یا شرط فسخ عقد” از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد 399 و 400 و 401 مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده 458 ق. م.
عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:
فقرا احتیاج مبرم به پول پیدا می‏کردند. پول داران مایل نبودند قرض الحسنه بدهند و نمی‏خواستند ربا هم بخورند و در نتیجه برای حل مشکل به وام خواهان پیشنهاد می‏کردند که من پول مورد نیاز تو را می‏دهم و تو هم خانه مسکونی خودت را در قالب بیع شرط به من بده. البته هر وقت پول مرا پس دادی مالک خانه خود خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و به من اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده می‏شد کمتر از قیمت ملک بود.
حالا باید دید که صاحب پول چگونه به منافع خود می‏رسید؟
منافع پول خود را در قالب اجاره بهای خانه از طرف می‏گرفت و خیالش راحت بود، چون رباخواری نمی‏کرد. شخص نیازمند فکر نمی‏کرد که روزی از خانه‏ اش بیرون خواهند کرد و مسأله قرض در ذهنش مستقر بود و به همین جهت قیمت خانه معمولاً خیلی بیشتر از پول داده شده بود و در موارد زیادی نمی‏توانست پول را پس بدهد و مدت خیار منقضی می‏شد و مجبور می‏شد خانه را تخلیه کند و تحویل دهد و اگر تحویل نمی‏داد به حکم مراجع قضایی جبراً تخلیه می‏شد.
قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال 1310 (26/12/1310) قانون ثبت اسنادو املاک به تصویب رسید و ماده 33 و 34 آن قانون به وضع اسفبار سابق پایان بخشید. (صادقی،احمد ( سردفتر سابق 30 شهریار،تهران،).
تحقیق انجام شده ی بعدی مربوط به یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) است.که خلاصه ای از آن به شرح زیر می باشد: قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است مطابق این مقررات بیع شرط یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع در مهلت مقررثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد انتقال دهنده (بایع شرطی همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد اما شورای نگهبان در سال 1364 ش طی اظهار نظری ماده 34 ق ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول 494 و 96 قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ ماده 34 ق دانست بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهی