ده ارائه خدمات از راه دور ترکیبی از روابط متقابل بین تامین کننده ی “شبکه” ، ” اطلاعات” و “خدمات” از یک طرف و ایجاد رابطه با کاربران نهایی از سوی دیگر وجود دارد. به نظر می آید ضمان قهری و مسئولیت غیر قرار دادی در این شرایط جدید نیاز به استفاده از قوانین، دکترینهای جدید و متناسب با چنین اوضاع و احوالی (فن آوری روز) را ایجاب می کند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که تا به حال تحقیق مستقلی در این حوزه انجام نشده است می توان گفت با توجه به خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران مسئله مسئولیت مدنی دولت الکترونیک مطرح می شود.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
با جستجوی گسترده تحقیق های فراوانی اعم از مدل های، چالش های، موانع، راهکارهای، عوامل موثر بر موفقیت دولت الکترونیک و … و در رابطه با مسئولیت مدنی نیز اینگونه می باشد اما به طور خاص در این رابطه پرداخته نشده و تنها دو مورد که نزدیک ترین موضوعات در این زمینه هستند و می توان اشاره نمود:
1- رساله مسئولیت مدنی دولت”مسئولیت توام با تقصیر دولت” (خدیجه کریمی اصفهانی دانشجوی دکترای حقوق عمومی)
2-پایان نامه مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران (مجتبی لاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی)
اما مسئله بسیار مهمی که دولت الکترونیک با آن مواجه می گردد مسئله ی مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک است که حتی کوچکترین تحقیقی در این راستا وجود ندارد و برای تعیین مسئول ایجاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه ی جبران خسارت، مسئله ای دشوار و پیچیده است این فضای مجازی می تواند به سادگی عرصه ی گسترده ای را برای ایجاد خسارات مادّی و معنوی فراهم آورد که تنها به عنوان نمونه ای از ضرر معنوی می توان به نقض حریم خصوصی اشخاص و فاش کردن اطلاعات شخصی افراد اشاره نمود فلذا در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی به طور خاص در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
استفاده از فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی با هدف ایجاد سازمانهای کار و ارائه خدمات به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است اما تا کنون هیچ کتاب و پایان نامه ای در مورد مسئولیت مدنی دولت الکترونیک نگاشته نشده است لذا بررسی مسئولیت مدنی دولت الکترونیک به طور خاص ضروری است.
اهداف مشخص تحقیق
اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله رایانه بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.
سوالات تحقیق
1-مسئولیت مدنی دولت الکترونیک بر مبنای کدام یک از تئوریهای مسئولیت مدنی قابل توجیه است؟
2-تئوری تقصیر در مورد دولت در چه مواردی کاربرد دارد؟
3-آیا تئوری خطر می تواند پاسخگوی مسئولیت دولت الکترونیک باشد؟
فرضیه های تحقیق
1-تئوریهای تقصیر و خطر هر کدام بسته به مورد قابل استناد درخصوص مسئولیت مدنی دولت الکترونیک اند.
2-در صورتی نقض فاحش تکالیف تئوری تقصیر کاربرد دارد.
3-تئوری خطر باید به صورت استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و… می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیج? نهایی خواهیم رسید. در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائ? پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

فصل اول:
کلیات و مفاهیم
1-1–مفهوم اصطلاحی مسئولیت
در مفهوم کلی مسئولیت عبارت از التزام شخص به جبران آثار و تبعات زیانبار ناشی از اعمال خلاف وظیفه خود می باشد.1 این قاعده که اشخاص باید ملزم و متعهد به جبران خساراتی که در اثر تخطی از وظایف خود به بار آورده اند هستند، از زمان های بسیار دور وجود داشته است و جامعه آن را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قواعد اخلاقی، مذهبی، اجتماعی و حقوقی پذیرفته است. مسئولیت از جنبه های مختلف قابل بررسی و تقسیم بندی است. اما در کتابهای حقوقی در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی و حقوقی تقسیم کرده اند.2
پس به طور خلاصه باید گفت مسئولیت، تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگری است خواه این تعهد ناشی از عدم اجرای یک قرارداد باشد خواه ناشی از نقض یک تکلیف قانونی باشد. معنی اصطلاحی مسئولیت هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می‌باشد و باید آن را تدارک ببیند.3
1-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی
مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص تعریف مسئولیت حقوقی می نویسد: “مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که مبنای قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.”4 با توجه به نقشی که حقوقدانان برای قانون در مسئولیت حقوقی قائل شده اند می توان گفت مسئولیت حقوقی عبارت است از الزام قانونی شخص به تحمل نتایج اعمال و رفتار زیانبارش در قبال دیگران. به عقیده بسیاری از حقودانان معیار تشخیص مسئولیت حقوقی، تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر و زیان دیگری می شود.5
1-1-2-مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی نوعی مسئولیت حقوقی است و عبارت از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری است، در واقع مسئولیت مدنی تجلی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر به دیگران عنصر اصلی و پایه مسئولیت است. در کتاب های حقوقی، حقوقدانان با تعابیر مختلفی از مسئولیت مدنی یاد کرده اند که متضمن معنای فوق است.
“هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، خسارات را مطالبه نماید.”6
1-2-مبانی و منابع مسئولیت
1-2-1–قاعده لاضرر
یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد.اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:”لا ضَرَرَ و لا ضِراَر فی اِلاسلام”.در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که “لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده “7 در مورد سنت نیز به حدیث شریف “لا ضرر و لا ضرار” استناد می شود. “تنها هدفی که می توان قدرت را به حق، علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.”8 میل به این اصل را در زمین? دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می توان مطرح کرد. در این زمینه، توجیه دخالت دولت در رفتار خصوصی بر مبنای منع ورود ضرر به دیگران، با توجیه دخالت بر اساس الزام اخلاق یا حمایت ازافراد در مقابل انتخاب‏های مضر به خودشان مقایسه می شود. 9
صرف نظر از اختلافات شدیدی که بین اندیشمندان اسلامی در واژه شناسی این قاعده و الفاظ به کار رفته در آن وجود دارد، همگی به این نکته مشترک می رسند که ضرر رساندن در اسلام مشروعیت ندارد و عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون می شود. این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد و نه تنها می تواند در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانوی، دایره احکام اولیه را محدود سازد، بلکه می تواند حاکی از یک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه باشد.10
قاعده لاضرر پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد و در حقوق اسلام، قلمرو آن گسترده تر از مسئولیت مدنی است. فقهای اسلامی از آن به عنوان حکم ثانوی و محدوده کننده استفاده کرده اند تا هر جا ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن پرهیز کنند. برای مثال اگر حکم لزوم قراردادها در موردی باعث