رهانه)گویند وگاهی به اختصار (مرهون) گفته می‌شود.گاهی به عین مرهون هم (رهن) گفته می‌شود وجمع آن (رهون) است.11
ماده 771ق.م در تعریف رهن می‌گوید: “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نیست بلکه بایستی یک رابطه دائن ومدیونی وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعی(رهن) باطل یامنتفی الموضوع یا فک رهن شود عقداصلی بحال خودباقی خواهد بودو خللی به عقد اصلی وارد نمی‌آید اما برعکس اگر عقد اصلی باطل شود عقد تبعی هم باطل خواهد شد12
یکی ازفقها درتعریف رهن گفته است:رهن عبارتست از اینکه مالی وثیقه دینی قرارداده شود که برذمه راهن است به منظوراینکه مرتهن، حق خود را درصورت تعذراستیفاء آن ازمتعهد از محل وثیقه وصول کند این تعریف بیانگراین است که وجود دین را قبل از رهن، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مدیون در ماده771ق.م به این معنی اشعار دارد و ماده775 نیز این معنی را بیان کرده است اما عده‌ای از فقهاتقدم دین را برعقد رهن، ازعناصر عقدرهن ندانسته‌اند. 13
عقد رهن سبب می‌شود طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند و بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (‌ماده 793ق.م) و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن بر طلبکاران دیگر اولویت پیدا می‌کند.14
تبعی بودن عقد رهن ایجاب می‌کند تا قبل از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (‌ مواد 771 و 775ق.م) وجود سبب دین، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دین یا سقوط آن، حق مرتهن نیز از بین می‌رود.
رهن، از عقود عینی است و به موجب آن، مال مرهون باید به قبض مرتهن یا بتصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نمی‌باشد (ماده 772 قانون مدنی). و برای آنکه قبض مال مورد رهن در قراردادهای بانکی مشخص شود تصرف موقتی بانک در قرارداد رهنی درج می‌شود اما چون بانک‌ها قادر به نگهداری اموال رهنی نیستند عین مرهونه به طور امانی به راهن مسترد می‌گردد.
در اینجا این سؤال بنظر می‌رسد که آیا اختیار مرتهن در اعراض از رهن محدودیت دارد یا خیر؟
عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا ابراء حاصل کند مورد رهن را مسترد دارد (ماده 787ق.م).
اما این اختیار برای مرتهن در مواردی دارای محدودیت است از جمله ماده 113 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی‌که مقرر می‌دارد:”……. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران ساقط شده باشد…….” باتوجه به ظاهر ماده مذکور بنظر می‌رسد قانونگذار بدهکار و راهن را یک نفر فرض کرده است در صورتی که احتمال دارد بدهکار و راهن متفاوت باشند و ممکن است یک بدهکار تعدادی مال متعلق به اشخاص ثالث را به عنوان وثیقه معرفی کرده باشد در این حالت قانون مذکور جوابگو نبوده و قضات محترم بایستی برابر سایر قوانین موضوعه و در صورت اجمال و ابهام، برابر اصول حقوقی و منابع معتبر فقهی رأی مقتضی صادر نمایند و کارکنان بانک‌ها نیز باید دقت لازم را در این خصوص بعمل آورند و حتی‌الامکان در زمان اعراض از رهن نسبت به یکی از وثائق، از سایر راهنین اذن در فک رهن اخذ کنند.
ماده 112 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11/6/1387) مقررکرده: “مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضا او برسد، در این قسمت با توضیح موضوع اعراض، اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید”. تبصره همین ماده حق اعراض را پس از تنظیم صورتمجلس مزایده از مرتهن ساقط کرده است. بنابراین پس از تنظیم صورتمجلس مزایده، در هر حال اعراض وفک رهن از عین مرهونه میسر نیست.
در موردی که مالی وثیقه طلبی قرار می‌گیرد، قبل از پرداخت کلیه طلب مرتهن، وثیقه آزاد نخواهد شد و مدیونی که قسمتی از دین را پرداخته است نمی‌تواند ادعا کند که به همان نسبت نیز وثیقه آزاد می‌شود به همین دلیل گفته شده، تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است. این قاعده در موردی هم که دین تجزیه می‌شود قابل اجراء است و تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن نمی‌گردد. بنابراین، اگر پدر خانواده‌ای بمیرد و دارایی او به دو فرزندش برسد، یکی از فرزندان نمی‌تواند با پرداخت سهم خود از بدهی، درخواست فک رهن تقدیم کند. در فرض فوت طلبکار نیز، با اینکه هر وارث تنها بخشی از طلب را دارد در صورتی که سایرین به حق خود رسیده باشند، می‌تواند از تمام وثیقه برای وصول طلب خود استفاده کند.15
ممکن است بین طرفین عقد شرط شود که با پرداخت هر سهم از دین، به همان نسبت رهن نیز آزاد گردد یا با پرداخت هر سهم از دین، تمام رهن آزاد گردد در این خصوص ماده 783ق.م تکلیف را معین نموده و مقرر می‌دارد: “اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمامی‌ آن را تا تادیه کامل دین نگهدارد، مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد”. در واقع این حق مرتهن است که می‌تواند با تراضی یا بدون تراضی، از این حق بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد. از طرف دیگر اگر چند مال وثیقه یک طلب باشد در این صورت نیز پرداخت قسمتی از طلب بر راهن یا راهنین حق ادعای فک رهن نسبت به یکی از رهینه‌ها بوجود نمی‌آورد. اما بانک‌ها در بسیاری موارد بنا به درخواست راهن، چنانچه باقیمانده سایر وثائق اصل وفرع مطالبات بانک راپوشش دهد از عین رهینه‌های مازاد فک رهن بعمل می‌آورند و برای این کار، اخذ مصوبه کمیته اعتبارات کافی است.

ج – ضمان:
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی تعهد، بودن شیئ برعهده دیگری و بر عهده گرفتن و شیئ را در عهده قراردادن تعریف شده است.
ضمان عبارت از التزام ااختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از اینکه به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است یا به حکم قانون، ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن ضمان عقدی گویند مانند ضمانت ناشی از عقد ضمان، اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد آن ضمان، ضمان قهری است مانند ضمان ناشی از اتلاف، تسبیب و ضمان ید.
پس عقد ضمان به دو قسم تقسیم می‌شود قسم اول: ضمان قهری یا تعهدات و مسئولیتهایی که بدون رضای متعهد و به حکم قانون بر کسی تحمیل می‌شود مانند ضمان ناشی از غصب یا اتلاف. قسم دوم: ضمان عقدی یا ضمان ناشی از عقد، که یا به طور مستقیم نتیجه توافق درباره ایجاد آن یا تخلف از اجرای تعهدهای قراردادی است مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد 684 و 685ق.م). قسم اول که همان مسئولیت مدنی است از بحث ما خارج است اما قسم دوم موضوع بحث است.
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت می‌شود، این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684ق.م) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724ق.م). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمونٌ عنه (مدیون) به طور معمول بریء است و به او مدیون نیست، اما در عقد حواله ذمه محالٌ علیه نسبت به محیل مشغول است، اگر محالٌ علیه به محیل مدیون نباشد پس از قبولی در حکم ضامن است (ماده 727ق.م).

مبحث دوم:
نحوه شکل‌گیری نظام بانکی و شرایط اعطای تسهیلات
بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (‌غیراز مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع وحتی با گسترش تجارت پیش ازآنکه پول به مفهوم جدید مور