ختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار باید به بهبود تلاشهای دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.
ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفهجوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است درحالی که هزینههای حاشیهای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازاتهایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینههای پیادهسازی، هزینههای اعتباری و هزینههای سیاسی است. (اسلمرود15، 2005؛ اسکولز و همکاران، 200516؛ هانلون و اسلمرود17، 2009؛ چن و همکاران18، 2010) همچنین هزینههای بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه رابطه تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، 192006) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیشفرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینههای همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.
تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، 2006؛ چن و همکاران، 2010؛ هانلون و اسلمرود، 2009) با بررسی حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در تلاش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفههای عمدهای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمیباشد. هرچندکه، تطبیق کسبوکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیاتهای مدیره دارای نقش با اهمیتتری در نظارت بر مدیریت است تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیتجویانه شرکتی (زهرا و استنانتون201988، زهرا و پیرس211989، بیسلی199622، ابراهیم232003، اوزون و همکاران242004). بویژه، بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره باید به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلیتر برای جامعه منتج شود. علاوه براین، ادبیات موجود ارائهکننده بررسی ناچیزی درباره وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع است تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان بررسی علیرغم ابتکارعملهای دولتها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه عمل طرفین به روسایی است که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، 200725).
کمیابی و نبود تحقیقات با بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده است که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.
در سال 2003، ATO26 برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال 2005 اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی حائز اهمیت که باید هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تحقیقاتی توسط ریاست درآمدها و گمرکات بریتانیا بر روی بیش از 500 رئیس از شرکت های بزرگ بریتانیایی در سال 2005، بدین نتیجه رسیدند که ریسکهای مالیاتی در شرکت یکی از مهمترین موضوعات رودرروی هیأت مدیره شرکت هاست. حرفه حسابداری نیز به ارتباط بین سیاست متهورانه مالیاتی و اعضای هیأت مدیره اذعان داشته است. موسسه حسابرسی انگلستان نیز در مقالهای دیدگاهها را در خصوص مالیات در هیأت مدیره منتشر نمود که نشان میداد که اعضای هیأت مدیره برای نظارت بر موضوعات مالیات شرکتی تحت فشار زیادی قرار میگیرند. تهور مالیاتی نیز تبدیل به مقولهای وابسته و مرتبط برای سرمایهگذاران شده است. در سال 2005، شرکت مدیریت دارائیهای سرمایهگذاری گلوبال هندرسون بر روی 335 رئیس شرکت در بریتانیا تحقیق نمود. نتایج نشان داد که انتظار فزایندهای مبنی بر اینکه شرکت ها تطبیق خود را با مقررات مالیاتی برای سرمایهگذاران خود بیان کنند، وجود دارد. همچنانکه سرمایهگذاران بر این موضوع آگاهند که تهور مالیاتی دارای تاثیر مضری بر روی بازدههای سرمایهگذاری آن ها است.
به عقیده فاما و جنسن (1983)27، معضل نمایندگی در شرکت های سهامی عام بدلیل ماهیت نامحدود مطالبات باقیمانده سهامی میشود زیرا میتواند در جهت منافع و علایق مدیران حرفهای در مقابل علایق و منافع سهامداران شرکتی منتهی میشود. چنانچه چنین ترجیح منافعی برای توسعه و ایستادگی در شرکت سهامی عام ترجیح شود، دراینصورت مدیران آن فرصت سلب ثروت سهامداران برای خودشان را خواهند داشت.
دزایی و دارماپالا (2006)28 اینگونه استدلال میکنند که چنانچه تعامل بین منافع و تهور مالیاتی را در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که مدیران افزایش سود را از طریق تهور مالیاتی پنهان نمایند. درواقع، توان بالقوه برای افزایش سود که با تهور مالیاتی همراه است، گرچه به نفع مدیران است اما هزینههای نمایندگی قابلتوجهی برای سهامداران به همراه دارد. درنتیجه چنانچه مدیران انگیزههایی را پیشنهاد کرده باشند که با منافع آن ها را بنحو تنگاتنگتری به منافع سهامداران تطبیق می دهد، شرکت های دارای مدیریت ضعیف، ستیزیجویی کمتری به مالیات خواهند داشت.
گرچه آنچه که دزایی و دارماپالا (2006) بیان میکنند بنظر غیرشهودی و غیرذاتی است، این حالت را به بهترین نحو بوسیله شرایطی میتوان توصیف نمود که شرکت های دارای مدیریت ضعیف از ابتدا پرخاشگری بیشتری به مالیات دارند، بویژه در مواقعی که تاثیر بازخورد مثبتی بین افزایش سود و تهور مالیاتی وجود دارد. آن ها همچنین براین مدعا هستند که سهامداران، حضور مدیران را در تهور مالیاتی رد میکنند، علیرغم درآمدهای بالقوه در ارزش پیش از کسر مالیات شرکتی، این نظریه نیز بنظر این تصور را با به خود به همراه دارد که در شرایطی که تهور مالیاتی و افزایش سود جایگزین هستند، شرکت های دارای مدیریت مناسب از انگیزه بالاتری برای تهور مالیاتی برخوردارند.
2-2) مبانی نظری
2-2-1) هیأت مدیره و تئوری نمایندگی
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی در قرن 18 میلادی بی شک یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت است. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت های سهامی، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، مسئولیت اداره شرکت را عهدهدار شدند. تفکیک بین مالکیت و مدیریت در موسسات عصر حاضر اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می شود. از این رو هیأت مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی(برای حل مسائل نمایندگی) می باشد که نهایتا بر عملکرد شرکت و کیفیت سود اثر می گذارد.
اهمیت هیأت مدیره در نتیجه پراکندگی و گسترش مالکیت در شرکت های مدرن امروزی که بسیار متکی به منابع خارجی سرمایه می باشند، به وجود آمده و شکل می گیرد. بنابراین مالکین شرکت، دیگر مسئول تصمیمگیری در خصوص هدایت و کنترل عملیات روزانه شرکت نمی باشند. ترجیحا عملیات روزانه شرکت در دستان مدیران حرفهای میباشد که مالک مقداری جزئی از سرمایه می باشند. جدایی بین مالکیت وکنترل در شرکت های مدرن امروزی از تضاد منافع بالقوه بین آن ها ناشی شدهاست (برل و مینز29، 1992).
وظیفه عمده هیأت مدیره شرکت، نظارت بر عملکرد مدیریت است. بمنظور انجام این وظیفه، اعضای هیأت مدیره باید مستقل از مدیریت باشند. برای مستقل بودن، تئوری نمایندگی توصیه میکند هیأت مدیره حداقل از سه ویژگی زیر برخوردار باشد:
1-در ساختار هیأت مدیره تعداد اعضای غیرموظف بیشتر از تعداد اعضای موظف باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-رئیس هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) دو نفر باشند.
3-اعضای هیأت مدیره به تعدادی (زیاد) باشند که کنترل و تسلط بر آن توسط مدیریت شرکت مشکل باشد.
2-2-2) حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نو