د مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانوناً ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ب:حسب ماده 13 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 39، دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا درنتیجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر می‌شود.
ج:طبق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب،بازپرس یادادستان باید تکلیف اشیاء تحصیل شده یاکشف شده را معین کند که بایستی مسترد،ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط، این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.
نتیجه آنکه:در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده 10 فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.
ب)ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال
ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اموال واشیاء اغلب در مرحله کشف و تحقیق جرم از سوی ضابطین عدلیه وگاهی درمرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودادگاه صورت می گیرد.ماده 108,107و111وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری قانون یاد شده نیز به توقیف موقت اشاره کرده که در انتهای پایان نامه مفاد این مواد را بطور کامل خواهم نوشت.
ج)ضبط به معنای جریمه
دراین موارد ضبط اموال یا اشیاء به عنوان جریمه انجام میگیرد,جریمه نوعی مجارات مالی است که اصولاً تابع کلیه قواعد مربوط به حقوق جزاست.
تبصره یک ماده5 قانون نحوه ی رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها درملاًعام خلاف شرع است ویاعفّت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 28اسفند 1365 مقرر میداشت “وسایل ضبط وتکثیر نوارو…پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شودوتوسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت می رسد در اختیار مرکز علمی آموزشی و فرهنگی قرار گیرد”
قانون اصلاح ماده60 والحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده62 قانون خدمت وظیفه عمومی مرتکب را علاوه بر یک تا ده سال به ضبط اموالی که از طریق رشوه کسب کرده بود محکوم کرده بود.ودر تبصره 2 از ضبط بعنوان جریمه سخن به میان آورده بود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د)ضبط به معنای ممانعت از ادامه ی عمل
در برخی از مواد قانونی,مقام قضائی می تواند از ادامه انجام عملی جلوگیری نموده ودستور به توقیف موقت آن دهد.
ازجمله تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند ودادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند وهرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد ,به دادگاه ارسال می کند,وبا تبصره ماده 31قانون فوق الذکر اشعار می دارد:در مورد مواد 30,31 تازمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است,نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد,در صورت تخلّف ,دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند ,این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
همچنین در تبصره 1ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375آمده است:
“رسیدگی به جزائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد”
ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 6دی ماه 1352:”مراجع قضائی مکلّفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند”
ماده 49 قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب 11دی ماه 1348:مراجع قضائی ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می توانند نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
مبحث دوم:تعریف و معنای مصادره اموال
گفتار اول:مصادره در لغت
مصادره مصدرعربی باب مفاعله ازریشه صدربه معنی انصراف وبرگشت دادن,در فرهنگ فارسی عمید,مصادره به معنای مال کسی را به زور ضبط کردن,جریمه وتاوان گرفتن و بازگیری آمده است.12مصادره در لغت به معنی مطالبه مال است ودر اصطلاح زبان فارسی مطالبه وگرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی وبا طرق متعارف را گویند.
واژه مصادره اموال در زبان فارسی درمعانی زیر به کار رفته:
1-تاوان,تاوان گیری,مطالبه مال به زور یابه سبب ارتکاب گناه,اخذ جریمه.
2-ضبط کردن دارائی کسی که مرتکب جرمی که مرتکب شده یا دزدی که سبب به دست آمدن آن دارائی شده است.
3-مصادره دراصطلاح مستوفیان,ضبط اموال عامل است در ازای مالی که درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذیل”مصادره”).
4-مطالبه مال.13
واژه مصادره در زبان عربی در معانی ذیل بکار رفته شده است:گرفتن یک چیز یا قدرت حکومتی وضبط املاک دو نمونه از موارد کاربرد این اصطلاح عبارتند از:
– المصادره فی القانون:ضبط اموال خصوصی دیگران به وسیله دولت براساس قانون یا براساس حکم دادگاه.
– مصادره فی الاملاک:مصادره وضبط املاک.14
گفتار دوم:الف)مصادره در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخص سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد.15
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در توقیف مال آورده است:”توقیف مال عبارت است از سلب آزادی از مال شخص ودر اختیار گرفتن آن در مدّت معین یا نامحدود,به طوریکه در زمان آن حالت انتظار ترخیص وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخیص وجود نداشته باشد آن را ضبط یا مصادره اموال گویند.16
بنابراین مصادره اموال یعنی ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت.البته بدیهی است صدر حکم مذکور به اعتبار آثار حقوقی آن در شأن دادگاه می باشد.شایان ذکر است که ایشان در کتاب مبسوط ترمینیولوژی حقوق ضمن توجه دادن مخاطب به مفاهیم وتعاریف مذکور ,نکات مبسوطی را در جهت تشریح وتبیین ماهیت حقوقی وجرایی واژه مصادره اموال بیان نمودند که به لحاظ اهمیت آن عیناً نقل ودرج می شود:
مصادره:مصادره یا ضبط دیوان مجازاتی است از سنخ جریمه های مالی که اگر مسبوق به محاکمه قاضی عادل وصدور حکم باشد می توان زیرعنوان تعزیر قرار گیرد.اگر بدون محاکمه باشد سندی از شریعت مطهره بر آن نیست.غزالی آن را منع کرد ومؤلف کتاب سلوک الملوک که دستگاه عبیدالله خان اوزبک بود گفته است که مصادره حرام محض است وهیچ گاه شرع آن را مباح نکرده است وهیچ اجتهادی آن را تجویز ننموده است ومتحمل آن کافراست وهرکه با او دادوستد کند فاسق است.
با این مقدمه ماهیت حقوقی مصادره روشن نمی گردد پس باید مواردی را ذکر نمود:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 2