جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد برای جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چیزی قابل مطالبه نیست. اما، از ماد? 386 ق.م می توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زیانهایی از قبیل مخارج معامله و هزینه های متعارف دیگر وارد شده باشد، وی علاوه بر فسخ، می تواند جبران اینگونه خسارات را نیز مطالبه کند. بنابراین، می توان گفت در حقوق ایران، همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد با مطالب? خسارت قابل جمع است و از این لحاظ حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگی دارد.
در این فصل به توضیح و تبیین مفاهیم و مطالبی از قبیل مفهوم و ماهیت فسخ، انواع و موارد فسخ عقد بیع، مبانی نظری اجتماع فسخ وجبران خسارت می پردازیم تا ضمن پیشگیری از خلط و اشتباه آن اصطلاح ها ، با روشن شدن مفاهیم واژگان، موضوع، مسائل و قلمرو؛ هدف این نوشتار نیز مشخص گردد. زیرا گامهای بعدی، در پی تبیین مقدمات و مبانی برداشته خواهد شد و تا چنین مقدمات و تمهیداتی بدرستی تشریح نشوند، امکان داوری و یافتن محل اختلاف و تبیین آثار و نقاط اشتراک و افتراق آن، مشکل خواهد بود.مباحث این فصل را طی چند گفتار ومبحث مورد تأمل و مداقه قرار می دهیم:
مبحث اول – تعاریف
دراین مبحث به تعریف مهمترین اصطلاحات به کار رفته در پایان نامه در سه گفتار شامل فسخ وجبران خسارت ومسولیت قهری و قرار دادی می پردازیم.
گفتار اول ـ تعریف فسخ
چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : “زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …”7 و ” برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان”8
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزل? نوعی ایقاع است.9 بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می نویسد: ” انشاء اثرحقوقی است که بایک اراده انجام می شود “10 نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: ” ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد.” مشهور فقها نیز گفته اند:11 “خیار، مالکیت بر فسخ عقد است”. مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوز های قانونی وشرعی باشد مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. اگر چه اکثر نویسندگان، از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند، اما به نظر می رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.
بنظر می رسد عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است:
” فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می دهد که بطور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.”12
بنابراین، به نظر می رسد در تعریف فسخ می توان گفت : حق فسخ، اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل الوقوع برهاند.
گفتاردوم ـ جبران خسارت
دربیان مفهوم خسارت تعاریف بسیارگسترده وعمیقی ودر عین حال کلی ومجهول می باشد به معنای ضرر زدن، زیانمندی، ضرر وزیان و… عنوان نموده اند وحکم به پرداخت خسارت اصل عمومی وکلی آن است که خواهان حق دارد به طورکلی وکامل از جبران خسارت بهرمند شودبه خاطر چیزی که از دست داده13 بدین ترتیب مطالبه خسارت درصورتی به نتیجه می رسد که طلبکار ثابت کند ضرربه او وارد شده است.14
در حقوق ایران طرفین وقتی می توانند مطالب? خسارت نمایند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضاء مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است.15 البته متعهد وقتی محکوم به تأدی? خسارت می گردد که نتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهد به واسط? علت خارجی بوده است که قابل انتساب به وی نبوده و دفع آن خارج از حیط? اقتدار او بوده است. در حقوق ایران، در این که آیا پس از فسخ معامله، هر یک از طرفین خواهند توانست تفاوت قیمت کالا در معامل? اول را با قیمت کالا در معامل? دوم (جایگزین) به عنوان خسارت مطالبه نماید، جای تردید است. ولی با توجه به اینکه روش مزبور، شیوه ای برای ارزیابی خسارت است و شیوه های ارزیابی خسارت در حقوق ایران در اختیار دادگاه می باشد و محدودیتی دراین باره وجود ندارد، می توان گفت که شیو? مبتنی بر محاسب? تفاوت قیمت قرارداد اول با قیمت معامل? جایگزین در حقوق ایران قابل قبول است. در مواردی که برای بایع حق فسخ بوجود می آید، وی حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند و در نتیجه مجدداًً مالک مبیع گشته و حق بازفروش آن را نیز پیدا خواهد نمود. و اگر آنرا با رعایت موازین قانونی به قیمتی کمتر از قیمت قرارداد اول بفروشد، در نتیجه مستحق دریافت خسارت و مابه التفاوت ثمن از خریدار اول می گردد.
همچنین در اینکه آیا در صورت فسخ قرارداد و رد مبیع و ثمن به صاحبان اولی? آنها و کاهش یا افزایش در قیمت مبیع، طرفین می توانند پس از استرداد عوضین، تفاوت قیمت بازار با قیمت قراردادی را به عنوان خسارت مطالبه کنند نیز، جای تردید است و در قانون مدنی ایران این امر پیش بینی نشده است. البته ماد? 391 ق.م مقرر نموده که در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتری، غرامات وارده بر مشتری را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قیمت مبیع و در نتیجه ارزش افزوده، غرامت محسوب می شود یا نه؟ نظریه مشورتی ادار? حقوقی قو? قضائیه16 ، در پاسخ به این سؤال، بیان می دارد که غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامل? مربوطه بابت دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن، متحمل می شود و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد. با این وجود ، بنظر می رسد با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با عنایت به اینکه روش مزبور هم شیوه ای برای ارزیابی خسارت است، می توان به امکان مطالب? تفاوت قیمت حکم داد.
در مورد خسارات تأخیر تأدیه ثمن و یا دیگر تعهدات پولی ؛ در حال حاضر، با توجه به نظرات متعدد شورای نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تأخیر پرداخت وجه، وضعیت حقوق ایران مشخص نیست. با وجود این، با توجه به تبصر? 2 ماد? 515 و ماد? 522 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به تأئید شورای نگهبان نیز رسیده است، یا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله قاعد? تسبیب، می توان آن را پذیرفت.17
در حقوق ایران، ماد? 47 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه ماد? 75کنوانسیون است. این ماده بیان می کند: “هرگاه محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیل? دیگری انجام داده و هزین? آن را مطالبه کند.”
به علاوه، در ماد? 238 قانون مدنی نیز در مورد شرط ضمن عقد، شبیه این مقرره ذکر شده است. اما در آنجا اعمال این حق مشروط بر این است که ابتدا اجبار مشروط علیه بر انجام تعهد خواسته شود و در مرحل? بعد، تعهد توسط دیگری و به هزین? او اجرا می گردد.

گفتارسوم ـ مسولیت قهری و قراردادی
قانونگذار برای حفظ امنیت مالی و جانی و نیز حفظ حرمت و حیثیت آحاد جامعه مقررات و قواعدی را وضع کرده است که مفاد این مقررات حدود و ثغور آزادی، آبروی آحاد مردم، ابعاد قانونی شخصیت اشخاص، دامنه شهرت تجاری فرهنگی و بطور خلاصه سرمایه‌های مادی و معنوی آنها را معین می‌کند بطوری که هر فرد زیان دیده‌ای از نظر مادی یا معنوی می‌تواند براین‌اساس از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی احقاق حق نماید.
در قراردادها همواره صحبت از توافق طرفین است د