ولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیت‌‌ها درک می‌شود. هم‌چنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانک‌های مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته، احساس می‌شود.
بنابراین، وضعیت مصونیت بانک‌های مرکزی و توقیف اموال آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌باشد.
5-سوال های پژوهش:
5-1 سوال اصلی:
مصونیت بانک‌های مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است؟
5-2 سوال فرعی:
آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل انطباق دارد؟
6-فرضیه های پژوهش:
6-1 فرضیه اصلی:
بانک‌های مرکزی به لحاظ مأموریت مهمی که در اعمال اقتدارات حاکمه دولت‌ها در مورد پول ملی عهده‌دار گشته‌اند طبق حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون 2004 ملل متحد از مصونیت برخوردارند.
6-2 فرضیه فرعی:
اقدام دولت آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف دارایی‌های آن مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد شده و موجد مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.
7-مفاهیم:
مصونیت، بانک مرکزی، تحریم چند جانبه، تحریم یک جانبه
مصونیت: حقی است که به موجب آن دارنده از تعقیب قانونی در امان مانده و ماموران مجری قانون نمی‌توانند هیچ گونه اقدام اعم از قضایی و اجرایی، علیه دارنده حق انجام دهند.
بانک مرکزی: به نهادی اطلاق می‌شود که مسولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده‌دار باشد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها مثلاً ایران این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند ولی در برخی از کشورها، مثلاً در کشورهای پیشرفته، این بانک مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
تحریم چندجانبه: مجموعه اقدامات محدودکننده و ممنوع کننده بر دولت که ناشی از یک تصمیم جمعی باشد.
تحریم یک جانبه: هنگامی رخ می دهد که تنها یک کشور به اعمال محدودیت و قطع رابطه با کشور هدف مبادرت می نماید و محدودیت‌های صورت گرفته می‌تواند شامل حوزه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی باشد.
8-بررسی ادبیات پژوهش:
با توجه به نقش بسیار مهم بانک‌های مرکزی، مقالات، گزارشات و البته معدود کتاب‌هایی به زبان فارسی در این خصوص نگارش شده است. اما آثار مذکور، صرفاً در خصوص تاریخچه مصونیت، گستره اعمال مصونیت‌ها و محکومیت تحریم‌کنندگان بانک‌های ایرانی می‌باشند. در حالی که مشروعیت و قانونیت تحریم‌های بانکی و موارد نقض مصونیت بانک‌های مرکزی با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، مورد بررسی قرار نگرفته است.
8-1 یکی از آثار در حوزه مصونیت دولت‌ها و سازمان‌ها، کتاب “مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل”، است که محسن عبداللهی و میرشهبیز شافع، به تالیف آن پرداخته‌اند. کتاب مذکور، به طور مفصل، به مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها می‌پردازد و البته اشارات مختصری به مصونیت بانک‌های مرکزی و قانون بانک مرکزی کانادا دارد. این کتاب، برای آشنایی با تئوری مصونیت‌ها و شرایط اعمال مصونیت‌ها مفید می‌باشد.
8-2 عباسعلی کدخدایی و علی داعی در کتابی تحت عنوان “سلب مصونیت دولت”، ادعاهای ایالات متحده آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تروریست بودن و حمایت از گروه‌های جهادی حماس و حزب الله را مورد بحث قرار داده است. این کتاب به شکلی گسترده، به بررسی دعاوی و تحلیل آرای صادره می‌پردازد.
8-3 “مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها”، اثر “پرویز انصاری معین”، نیز کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، را محور بحث خود، قرار داده است. کتاب فوق، در واقع درآمدی بر مواد کنوانسیون 2004 می‌باشد و نگارنده سعی داشته، تا ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی کنوانسیون را به نوعی متذکر شود.
8-4 حسین خزاعی در مقاله “ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولتها و اموالشان”، به سابقهی تدوین کنوانسیون، مبانی کنوانسیون و توضیح واژههای مهم و مبهم کنوانسیون پرداخته است. این مقاله نیز، مانند سایر کتب و مقالات، تنها به ذکر کلیات اکتفا کرده و حرفی بیش از آن چه که در متن کنواسیون آمده نزده است.1
8-5 مقاله‌ی “تحولات قاعده مصونیت دولت”، به قلم “علیرضا ظاهری”، به استثنائات قاعده مصونیت دولت‌ها اشاره کرده است و نگاهی تاکیدی بر قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا دارد. در این مقاله نویسنده، به تعیین نقش و جایگاه قوانین موجود، در تحول قاعده‌ی مصونیت می‌پردازد.
8-6 رساله کارشناسی ارشد “بانک های مرکزی و دکترین مصونیت”، نوشته‌ی”دِرِک آکروفی” به طور مفصّل، بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. در این رساله، پژوهنده سعی داشته تا بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، را، با یکدیگر مقایسه کند و بر روی نقش بانک‌های مرکزی، در توسعه اقتصادی کشورها، تمرکز نماید. به علاوه، نویسنده مصونیت بانک‌های مرکزی را فقط از منظر رویه‌ی قضایی کشورهای کامن‌لا بررسی نموده است.

8-7 پروفسور تروبف، نیز در اثر خود، به نام “مصونیت دولت های خارجی”، به شکلی تفصیلی، به مصونیت دولت‌ها پرداخته است. بخش عمده‌ی این کتاب، مصونیت دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل است. در این اثر، یک مقایسه تطبیقی میان سیستم بانکی و مالی کشورهای کامن‌لا، صورت گرفته است و بیشتر تاکید نویسنده بر روی قانون ایالات متحده و انگلستان در این زمینه، می‌باشد.
9-روش پژوهش:
در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و با توجه به ماهیت نظری موضوع و هدف رساله، جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از کتب، مقالات، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها، صورت خواهد گرفت. هم چنین از منابع به روز اینترنتی نیز بهره برده شده است.

بخش اول:
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت
مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بیش از هر مفهوم دیگری در حقوق بین‌الملل، دچار تغییر شده است. علت این تغییر و تحولات، آن است که مفهوم مصونیت با اصل حاکمیت دولت‌ها، پیوندی محکم و ناگسستنی دارد. با مطالعه تاریخ و روابط بین‌الملل، درمی‌یابیم که ظهور دولت‌ها، باعث دگرگونی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مصونیت شده است. به علاوه بخشی از توسعه و تحول دکترین مصونیت، مرهون کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌هایی نظیر سازمان ملل متحد می‌باشد. در این فصل، تلاش شده تا سیر تاریخی تحولات قاعده مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.
گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا این مصونیت به معنای عدم مسئولیت دولت است و یا این که فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولت‌ها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟ و… برای یافتن پاسخ سوالات فوق، نیازمند آن هستیم تا به خوبی، مبانی و تعاریف دکترین مصونیت را بشناسیم. لذا قبل از ورود به بحث مصونیت بانک‌ها و بالاخص بانک‌های مرکزی، می‌بایست تئوری مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بررسی شود.
مصونیت قضایی دولت در حقوق بینالملل اگرچه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی نسبت به رسیدگی به اعمال دول خارجی، مربوط میشود اما از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع میشوند. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی محاکم قضایی از اعمال صلاحیت نسبت به دولت متبوع خویش منع میشوند.2
بهترین تعریفی که از مصونیت دولت می توان ارائه داد بدین ترتیب است:
“دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان سایر دولتها به سبب اعمالی که انجام میدهند تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند”. به عبارت دیگر مصونیت، عبارت است از عدم امکان صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهای خارجی.
اما مبانی مصونیت دولتها ریشه تاریخی دارد. از دیرباز، حکام و سلاطین مصونیت داشتهاند و بعدها مصونیت این اشخاص ب