مثبت مالکیت کسی است که ملک بنام او ثبت شده است یا به او ارث رسیده است یا به طور رسمی به او منتقل گردیده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده است.
2- ثبت ملک به نام هر کسی سلب مالکیت از غیر می کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود. بجز در مواردی که در ماده 24 قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت واجور و خسارت قابل مطالبه است.
3- پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید این امر از کلمه فقط که در ماده 22 ذکر شده است استفاده می کرد.
4- با توجه به ماده 757 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است به مرور زمان جاری نمی شود.
5- مطابق ماده 665قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه رای داور مخالف مندرجات دفتر املاک یا سند مالکیت باشد باطل است و پذیرفته نمی شود.
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوتهای زیر وجود دارد :
1- تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است.
2- به طور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه یافتن جریان ثبت است و پس از ثبت دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود اما ثبت سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین ملک بنام خریدار منتقل شده و ثمن و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد.
3- سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی منعکس کننده آخرین نقل و نتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد.
4- سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
5- سند مالکیت اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد.
6- سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده 92و93 قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجراء بوده و دارای ضمانت اجرائی می باشد8.
واین ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین صلاحیت دار دولت تسری ندارد9.
7- تفاوت دیگر بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفتر خانه موضوع دعوی ابطال آنها می باشد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نسبت و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست مثلاً چنانچه سندی صوری تنظیم شده باشد، لکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود.
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
به موجب مادتین 46و47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت برخی از اسناد اجباری اعلام گردیده است البته ثبت اموال غیر منقول بدون استثناء الزامی می باشد و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالک و قائم مقام قانونی آنها مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقو می باشند.
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد
اسنادی که قانون، ثبت آنها را اجباری اعلام کرده بر دو دسته اند :
1- اسنادی که به حکم قانون باید به ثبت برسند مانند کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر اسناد ثبت شده باشد و همچنین کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
2- اسنادی که قانون اجباری بودن ثبت آنها در هر مرحله به نظر وزارت دادگستری واگذر نموده است مانند صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه.
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد

( استثنائات اجباری بودن ثبت اسناد)
هرچند “اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است”. اما مواردی وجود دارد که قانونگذار صراحتاً به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده است بعضی از اسناد با توجه به عدم شمولشان به یکی از سناد مذکور در بند 2 ماده 47 قانون ثبت جزء اسناد عادی بوده و ثبت آنها الزامی نمی باشد. اهم این موارد عبارتند از : 1- تقسیم نامه 2- وصیت نامه 3-اجاره نامه اماکن استیجاری، مسکونی، اداری 4-سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول 5-اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
منظور از سند رسمی که می توان دعوی ابطال آن را مطرح کرد هر سندی است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، سند مالکیت معارض جزء اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها ذی نفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نماید و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.
پس در تعریف این دعوی می توان گفت که دعوی ابطال سند رسمی “دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر شدن سند رسمی می شود” بدین ترتیب ممکن است بطلان سند به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است10. ابطال سند مالکیت معارض از مصادیق این دعوی می باشد یا ممکن است سند به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیفتد11، مانند پرداخت وجه سند و یا به علت جعلیت سند (اعم از جعل مادی یا مفادی) باشد12. موضوع بحث ما در این پایان نامه مربوط به ابطال اسناد مالکیت که از اداره ثبت صادر می شوند می باشد.
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.
با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد یا در تعارض اسناد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت رااز دادگاه بخواهد.
همچنین هر گاه در عملیات ثبتی اشتباهی رخ دهد و هیات نظارت اصلاح آن را مخل حقوق دیگران بداند ذینفع می تواند از دادگاه حکم ابطال را بخواهد.
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت
گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد این دعاوی را در دو بخش دعاوی در صلاحیت مراجع قضایی و دعاوی در صلاحیت مراجع غیر قضایی بیان خواهیم نمود.