ریدن با دندان48 را قرض می‌گویند.
راغب49 می‌نویسد: به مالی که به انسان می‌دهند به شرط اینکه بدلش را برگرداند، اطلاق قرض می‌شود؛ زیرا که اصل این واژه از قطع کردن می‌آید و در اینجا هم شخصی که مالش را می‌دهد، مثل این است که مقداری از مالش را قطع می‌کند و از سرمایه اش می‌برد و به این شخص می‌دهد.
و در اصطلاح این کلمه در نزد فقهاء چنانکه در مصطلحات الفقه50 آمده است: به معنای انشاء تملیک عین به شخصی در مقابل ضمان مثل یا قیمت آن است، یا اینکه شخصی یک مال جزئی را به ملک دیگری در می‌آورد تا او در مقابل یک مال کلی به ملکیت این شخص درآورد.
مخفی نماند که بعضی قرض را نوعی سلف تلقی کرده اند؛ چرا که در توضیح این واژه نوشته اند: که قرض نوعی ارفاق مالی به کسی است تا از این مال استفاده کند و بدلش را برگرداند.51
اما این که قرض نوعی از معامله سلف است، شاید وجهش این باشد، در معامله سلف پول را نقد می‌دهند و کالا را در آینده تحویل می‌گیرند و معامله سلف بر خلاف معامله نسیه می‌باشد. چون در هر دو، اول پول را می‌دهند و بعد پولش را؛ به همین اعتبار می‌گویند مثل سلف است.
اقساط
اِقساط به معنای عدل در قسمت و حکم آمده است. در لغت قسط به معنای حصه یا بخش مشخصی از چیزی است به طوری که تَقَسَّطُوا بینهم الشی‌ء به معنای اقتسموه بالتسویه آمده است و هر مقدار را قسطی از کل آن دانسته اند فکل مقدار قِسْطٌ فی کل شی‌ء. از این رو قِسْطَاسُ به معنای أقوم الموازین آمده است52 و در اصطلاح، قسط بندی کردن بدهی می‌باشد.53 به طوری که بیع قسطی عبارت است از معامله ای که کالا در آن معامله، نقد، ولی بهای آن مدت دار است که در فارسی به آن، فروش نسیه‌ای می‌گویند.54
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
از 3000 سال پیش که فنیقیها اقدام به اجاره دادن کشتی‌ها می‌نمودند، تا اواسط دهه 1960 میلادی، انواع محدودی از دارایی‌ها اجاره داده می‌شد و مبادلاتی از این قبیل، در مقایسه با خرید دارایی‌ها، قابل توجه نبود ولی در دهه اخیر، اغلب واحدهای انتفاعی و صنعتی، به جای محبوس نمودن مبالغ عمده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و غیر منقول، راه بهتری برای استفاده کارآمد از منابع مالی خود پیدا کرده‌اند و آن استفاده از اجاره‌های سرمایه‌ای است که اجاره به شرط تمیلک یکی از این اجاره های سرمایه ای است.55
قرارداد ” اجاره به شرط تملیک ” فاقد سابقه فقهی، است البته قرار داد ترکیبی در متون فقهی امامیه مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می گوید ” یجوز ان یجمع بین شیئین مختلفین فمازاد فی عقد ، کبیع و سلف ، او اجاره و بیع ، او نکاح و بیع و اجاره و …56 اما به صورتی که امروز مطرح است که نوعی اجاره سرمایه ای است قبلا در فقه بحث نشده است.
از همین رو ابتدا به بررسی سابقه تاریخی این تأسیس حقوقی در خاستگاه خود سپس حقوق ایران می‌پردازیم.
سابقه قرارداد “اجاره به شرط تملیک” در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد “حقوق کامن لا” است (حقوق کامن لا حقوقی است که اصولاً حقوق نوشته شده ای نیست و قانون جزء منابع اولیه آن محسوب نمی شود.) و قانونگذار انگلیس پس از آنکه به دلیل سوء استفاده های فراوانی که بازرگانان و شرکت های مالی از قرار داد اجاره به شرط تملیک داشتند و آن را غیر منصفانه به سود خویش منعقد می کردند، تصمیم گرفت برای حمایت از طرف ضعیف این قرارداد ، ماهیت و احکام آن را قانونمند سازد. در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده57 کرد.58 البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند از خرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.59 در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت “Bell” علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجاره اعتباری پیدا کرد.60