مدت ده سال.
2-1-1 مفاهیم مرتبط
1-2-1-1وثیقه:
در لغت به معنی پیمان موکد ، حجت، سند، مسند تعهد و به معنی استوار کردن است . همچنین به معنی عهدنامه ، گروگان، گرو، نامه خرید و فروخت آمده است 7 و در اصطلاح وثیقه عبارت از مالی است که وام گیرنده زیر عنوان رهن و یا معامله با حق استرداد به وام دهنده میسپارد (به اقباض و یا به صرف تنظیم سندر رسمی) تا اگر در موعد مقرر بدهی اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول کند.
و نیز وثیقه عبارت است از مالی است که برای تضمین حسن اجرا ی تعهدی معین سپرده می شود. در این مورد هنگام سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد مذکور فوق.
وثائق در حقوق مدنی شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدی و کفالت است. 8

2-2-1-1 رهن:
در لغت به معنی گر وکردن چیزی را نزد کسی ، ثابت وبرقرار ماندن چیزی است . 9و هم به معنی ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات وقرار پیدا می کند. رهن به معنی حبس هم است عمال شده است رهینه مال مورد گرو را گویندکه (عین مرهونه) هم گفته می شود وگاهی (مال الرهانه) گویند وگاهی به اختصار (مرهون ) گفته می شود.گاهی به عین مرهون هم (رهن) گفته می شود وجمع آن (رهون( است.10
ماده 777 ق.م در تعریف رهن می گوید: ” رهن عقدی است که به موجب آن مد یون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نیست بلکه بایستی یک رابطه دائن ومدیونی وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعی(رهن) باطل یامنتفی الموضوع یا فک رهن شود عقداصلی بحال خودباقی خواهد بودو خللی به عقد اصلی وارد نمی آید ام ا برعکس اگر عقد اصلی باطل شود عقد تبعی هم باطل خواهد شد 11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

یکی ازفقها درتعریف رهن گفته است :رهن عبارتست از اینکه مالی وثیقه دینی قرارداده شود که برذمه راهن است به منظور اینکه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذراستیفا ء آن ازمتعهد از محل وثیقه وصو ل کند این تعریف بیانگراین است که وجود دین را قبل از رهن ، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مدیون در ماده 771 ق.م به ای ن معنی اشعار دارد و ماده 775 نیز این معنی را بیان کرده است اما عده ای از فقهاتقدم دین را برعقد رهن ، ازعناصر عقدرهن ندانسته اند. 12
عقد رهن سبب می شود طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند و بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (ماده 793 ق.م) و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن بر طلبکاران دیگر اولویت پیدا می کند.13
تبعی بودن عقد رهن ایجاب می کند تا قبل از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 ق.م) وجود سبب دین ، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دین یا سقوط آن، حق مرتهن نیز از بین می رود.
رهن، از عقود عینی است و به موجب آن ، مال مرهون باید به قبض مرتهن یا بتصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نمی باشد (ماده 772 قانون مدنی). و برای آنکه قبض مال مورد رهن در قراردادهای بانکی مشخص شود تصرف موقتی بانک در قرارداد رهنی درج می شود اما چون بانک ها قادر به نگهداری اموال رهنی نیستند عین مرهونه به طور امانی به راهن مسترد می گردد.

3-2-1-1 ضمان:
ضمان در لغت به معنای التزام ، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی تعهد ، بودن شیئ برعهده دیگری و بر عهده گرفتن و شیئ را در عهده قراردادن تعریف شده است.
ضمان عبارت از التزام ااختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی ، اعم از اینکه به اختیار باشد یا به موجب قانون . پس التزام یا ناشی از قرارداد است یا به حکم قانون ، ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن ضمان عقدی گویند مانند ضمانت ناشی از عقد ضمان ، اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد آن ضمان ، ضمان قهری است مانند ضمان ناشی از اتلاف، تسبیب و ضمان ید.
پس عقد ضمان به دو قسم تقسیم می شود قسم اول : ضمان قهری یا تعهدات و مسئولیتهایی که بدون رضای متعهد و به حکم قانون بر کسی تحمیل می شود مانند ضمان ناشی از غصب یا اتلاف. قسم دوم : ضمان عقدی یا ضمان ناشی از عقد ، که یا به طور مستقیم نتیجه توافق درباره ایجاد آن یا تخلف از اجرای تعهدهای قراردادی است مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد 684 و 685 ق.م) قسم اول که همان مسئولیت مدنی است از بحث ما خارج است اما قسم دوم موضوع بحث است.
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت می شود، این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684ق.م) و یا به موجب عقد حواله (ماده724 ق.م). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمونٌ عنه (مدیون) به طور معمول بریء است و به او مدیون نیست ، اما در عقد حواله ذمه محالٌ علیه نسبت به محیل مشغول است ، اگر محالٌ علیه به محیل مدیون نباشد پس از قبولی در حکم ضامن است (ماده 727 ق.م).

4-2-1-1 مطالبات معوق:
به تعهداتی گفته می شود که متعهدین آنها علی رغم تعهدات و قراردادهای منعقده به موقع و در سر رسید های معین نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده، و بانک پس از اعمال روشهای مسالمت آمیز و مقدماتی، آنها را به تناسب سرفصل های مختلف از جمله مطالبات ناشی از عقود مختلف اسلامی، بدهی مشتریان بابت ضمانت های ریالی و ارزی پرداخت شده، مطالبات ناشی از اعتبارات اسنادی پرداخت نشده، حساب های مطالبات سررسید گذشته و معوق به ارز و… منتقل می کنند.14

5-2-1-1 ریسک اعتباری:
به احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تاخیر اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک ها و سایر ابزار بدهی از جانب مشتری، ریسک اعتباری می گویند.15

.
2-1 شرایط اعطای تسهیلات
منظور از اعطای تسهیلات تامین نیازهای مالی مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق یک هدف اقتصادی سود آور است اما قبل از اعطای تسهیلات سه موضوع اساسی باید توسط بانک ها مورد بررسی قرارگیرد یکی از این موضوعات اعتبار شخص متقاضی و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح مورد نظر است و دیگری عملیات تجاری یا طرحی که بابت آن تسهیلات اعطا می شود سومی اخ تضمین و وثایق در مقابل تسهیلات است که به این موارد ارکان و شرایط اعطای تسهیلات نام نهاده می شود و هرکدام دارای مباحثی است که به شرح ذیل به آنها پرداخته می شود.

1-2-1 بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی
اولین مورد که باید مورد توجه قرارگیرد احراز هویت متقاضی است یعنی اینکه مشخص گردد متقاضی دارای شخصیت حقیقی است یا حقوقی و به عبارت دیگر چنانچه این شخص از طرف سازمان دیگری معرفی شده باشد معین گردد که شخص مورد نظر بعنوان شخص حقیقی طرف معامله بانک است یا بعنوان نماینده شخص حقوقی، چراکه بعضا مشاهده می گردد شخص حقوقی طرف معامله بوده اما مصوبه پرداخت تسهیلات به نام شخص حقیقی صادر شده یا قرارداد با شخص حقیقی منعقد شده است و چون این مورد بعنوان اشتباه در شخصیت طرف معامله مطرح می شود و شخصیت طرف معامله نیز در انعقاد قرارداد موثر بوده است مشکلات عدیده ای برای بانک ها بوجود می آورد پس هرگاه مشخص گردد که متقاضی بعنوان شخص حقیقی است احراز هویت وی با ملاحظه اصول و اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه پایان خدمت یا معافیت از خدمت بعمل می آید.
از آن جا که هر شخص ایرانی درارای شناسنامه (ورقه هویت- برگ هویت) می باشد لذا برای شناختن و احراز هویت اشخاص بایستی رونوشتی از شناسنامه و کارت ملی شخص اخ و اصول آنها نیز ملاحظه گردد تا احتمال جعل مشخصات از بین برود و چون هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، افتتاح حساب برای مشتری الزامی است لا به موجب ماده 1 آئین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص در افتتاح حساب جاری مصوب 25/8/1372 هیأت وزیران اخذ مشخصات و نشانی کامل برای بانک ها تکلیف شد