قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : “… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد”. در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.
وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .
1-2-2- اهلیت اشخاص
اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی
شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده 958 قانون مدنی بیان داشته است : “هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود” قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.
آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده 956 قانون مدنی مقرر داشته : “اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود” و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی
در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.
با عنایت به ماده 588 قانون تجارت : “شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….” اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:
الف- شرکت های تجاری
ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:
1- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد
2- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است
ج- موقوفات
در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.
اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا” در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.
در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.
1-2-3- مفهوم سند
سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:
مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود “فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است” یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود” مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،1380: 275 ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و ……………..
که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای “دلیل” است ( مدنی، 1376 : 80 ) در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است : “سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد” آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از “نوشته بودن” که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و… اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،1372 : 168 )
از آنجایی که شهادت نامه همواره تعهدی را در مقابل طرف در برندارد و یا اینکه خاصیت الزام آور بودن را ندارد ، به عنوان سند محسوب نمی گردد بر این اساس قانون مدنی در ماده 1285 تصریح نموده که شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
در تعریف سند، اساتید برجسته حقوق به تعریف حقوقی سند اشاره نموده اند از ان جمله دکتر کاتوزیان بیان داشته اند ” نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی، تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی “سند” نامیده می شود ” (کاتوزیان، 1380: 277)
دکتر لنگرودی در این مقام می گویند : “سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار می رود هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع به کار نرود (جعفری لنگرودی، 1379 : 1068)
در ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو گروه “اسناد رسمی” و “اسناد عادی” تقسیم می شوند
1-2-3-1- سند رسمی
اسناد رسمی طبق ماده 1287 ق.م چنین تعریف شده است : “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است”
اسناد رسمی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:
الف – اسناد رسمی قانونی مانند قانون ها و فرمانها
ب- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ج- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره د- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت” ( امامی،1372 : 67 )
1-2-3-2- سند عادی
سند