لیت مدنی در معنای اعم
التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد ا عدم اجرای قرارداد یا قانون در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسوولیت مدنی دارای دو شاخ? قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسوولیت مدنی دارای معنی اعم است. در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسوولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسوولیت مدنی را بکار می. برند منظورشان اعم ا ز بیمه مسوولیت قراردادی و غیرقراردادی.
11-1- مفهوم مسوولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق
در این معنی مسوولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسوولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسوولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسوولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند. مسوولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیف? حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسوولیت ناشی از واقع? حقوقی و قانون در این مسوولیت مدنی شامل مسوولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسوولیت مدنی (در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود.
12-1- مفهوم دولت در مسوولیت مدنی
واژ? “دولت” همچنانکه در صدر ماد? ?? قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد. در این مفهوم، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر “حکومت شوندگان”، “ملت”، “مردم” و “شهروندان” به کار میرود. در این وجه، مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند. از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد.10 بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود. اما همین واژ? “دولت” در قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند. در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از
صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از ” تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف ماد? ?? قانون دیوان عدالت اداری) می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند. در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژ? “دولت” اشخاص حقوقی حقوق عمومی است (اعم از شهرداریها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژ? “دولت” وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است. اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه ” دولت” است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است. و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.11 اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد. موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.12 به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودج? آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودج? عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمد? چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادار? این شخص حقوقی به نوعی به عهد? دولت به مفهوم خاص می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

13-1- مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده
در گذشته باور بر این بود که مسوولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسوول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از

  • 2