ن اجرای آزادی شخصی افراد جامعه باشند بیان نموده و طوری با هم تلفیق کرده که آزادی از گزند خودکامگی مصون بماند .
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا
از دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند.
اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی، ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال 13 شماره 51 . بهار 1385. ص 225 )
به هر حال، هم حکمای ادوار باستان و متفکران قرون جدید و هم حقوقدانان عمومی دیروز و امروز، با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع معضلی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود. برای آنکه، بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای سرشت مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. قدرت بی مرز خود سری می آورد و خود سری سرمنشأ انوع فسادها و انحرافات است. چنانکه امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت عمومی و جلوگیری از استبداد ذکر می کنند ( رحیمی . 1385 : 53)
قدرت توسعه طلب و شتاب گیرنده است که “به مثابه سیلابی بنیان افکن، به تدریج در بستر زمان درازآهنگ‌تر می شود و دیواره ها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می کند. در این میان آزادی، اسیر دام هوس ها و اغراض گردیده، مرغ همایون دمکراسی در فضای جامعه بال و پر می ریزد.” (قاضی شریعت پناهی ،161:1388 )
تفکیک قوا از زمان ارسطو و یا هر زمان دیگری آغاز شده و به هر صورتی تحول یافته باشد ، امروز در عرف حقوقی کشورهای جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می‌گردد و در هر حال در غرب از قرن هجدهم م. توسط دانشمندانی چون منتسکیو ، تبیین و در شرق اسلامی قرنها سابقه داشته است .
منشا تفکیک قوا در اصل پیشگیری از تمرکز قدرت و محدود نمودن آن و جداسازی مسئولیت ها بوده است و در حقیقت راهی برای جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت است . ولی این تکنیک حقوقی نمی تواند تنها راه باشد ، کنترل های صفاتی و مردمی بیش از تفکیک قوا می تواند در رسیدن به فلسفه آن موثر باشد .