تماعی و حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمانهای متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و… پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که میتوان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، “رویکرد واقعگرایانهی اجتماعی- حقوقی” است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر میگیرد.‌این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعهشناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعهشناس تفهّمی (معرفتگرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریهای خاص در جامعهشناسی نیست، هرچند که اکثر نظریههای اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقیاند. در مقابل‌این مجموعه از مکتبها و نظریههای اجتماعی یا جامعهشناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بودهاند، دیدگاههای خاص فلسفی یا مذهبی و گاه‌ایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفتهاند. آن ساحت جداگانه میتواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلقها و ارزشهای اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجستهترین نظریههای اجتماعیِ حقوق باید به “مطالعات انتقادی حقوق”7، “کارکردگراییِ ساختی”8 و “مکتب فرانکفورت”9 اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریهها افتاد؛ چه، ما میخواهیم “سیاست جنایی بومی” طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بیتوجه به اقتضائات جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسی کیفری‌ایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریهها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجود‌ایران در بهرهگیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوق‌ایران در‌این زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.
از سوی دیگر، برای مثال، جامعهشناسی کیفری بر‌این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسانهاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آنهایی که آن را تولید میکنند، کسانی که بر مبنای آن حکم میدهند، آن را إعمال میکنند و یا مشاهده میکنند جدا نیست. جامعهشناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکلگیری مجازات میپردازد؛ ‌این که مثلاً چه پیوندی میان‌ایدئولوژیها، فرهنگها و عرفهای موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعهای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل میکنند. سؤالاتی از‌این دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعهشناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی میباشد. پروسه شکلگیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیدههای ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائتها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدنسازی و بازسازی تمدن و… تأثیر میپذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکلگیریِ نهاد کیفر محسوب میشوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت میکنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن میدهند. آثار‌اینگونه تعارضات و سازشها را در نظامهای کیفری مختلف از جمله‌ایران میتوان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟
چالشهای جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادیهای اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است در‌ایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم میکند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینهی کثرت موضوعات جدید دعوت میکند و ادبیات حوزه، مشارکت در‌این سطح را از خود سلب مینماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در میآید؛ آزادیها دچار ناهنجاری میشود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاستگذاریهای کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه میزند.
اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمیتوان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگیهای جامعه‌ایرانی در شرایط کنونی و پیشفرضها، انتظارات و ارزشهای آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. دهها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرآیند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاستگذاریهای منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعهیافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسهایِ توسعه ارائه میکند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری میتواند ویژگیهای خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومیسازی در‌ایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونههای مشابه بینالمللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیرامون‌این اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراج‌این مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدلسازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود و‌این فرآیند ممکن است دههها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمیکند10. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بینالملل دارد. فهم جهانی در‌ایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاستزده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگیهای حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوقالذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.
مطالعه متون فکری و سیاسی جریانهای مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّف‌این اصل است که فعالان و اندیشمندان‌ایرانی در یادگیری از تحولات بینالمللی و نمونههای مشابه ضعیف بودهاند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشتهاند. اگر هم مدلهایی مطرح شدهاند یا از نوع غربِ اروپا بودهاند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی با‌ایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بودهاند که با فرهنگ و ساخت جامعه‌ایران مطابقت ندارند.
اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعهنیافتگی‌ایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همه‌اینها مهمتر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آنگاه با رویکردی کلاننگر میتوان عوامل ساختاری- تاریخیِ “امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران” را تحلیل کرد. غالباً تبیینهای ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ایران، با نگاهی غایتشناختی، به دنبال شرح موانع “کنونیِ” غیبت قانون در جامعه‌ایران هستند. در‌این انگاره، “تاریخ‌ایران” در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه‌ایران مفهومیابی میشود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و…، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر “عقلانیت جدید” قلمداد میشوند. بنا بر انگاره حاکم بر‌این دسته از مطالعات، “سنّت” در تاریخ‌این سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیانهای معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه نظیر‌ایران، حاکمیتِ گونههای نظامهای بستهی سنتی، مانع از رسو