کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟
3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟
پ) فرضیه های تحقیق
1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.
2- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود برخی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون است لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.
3- قوانین ایران مخصوصاً در قلمرو حمایت از قربانیان جرم قاچاق انسان، منطبق با مقررات پروتکل پالرمو نمی باشد.
ت) ضرورت و اهداف تحقیق
مسأله قاچاق انسان پدیده ای نیست که فقط گریبانگیر برخی از دولت ها باشد بلکه چون از مهمترین چالش های عصر حاضر است همه کشورها و ملت ها به نوعی با آن درگیر هستند. به گزارش سازمان جهانی کار، تجارت انسان که با هدف استثمار نیروی کار انجام می شود به نحوی گسترش یافته است که قریب به تمامی کشورهای جهان را می توان در یکی از سه دسته صادره کننده، عبور دهنده یا وارد کننده نیروی کار استثمار شده قرارداد. این سازمان می گوید برخی از کشورها به طور همزمان ممکن است مبدأ، معبر و مقصد قاچاق انسان باشند از جمله تایلند.1
در این میان کشور ما نیز از بلیه شوم قاچاق انسان در امان نبوده است، مجاورت ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی که عمدتاً زنان و دختران با وعده های دروغین به آنجا قاچاق می شوند، ایران را در معرض ترانزیت قاچاق انسان قرار داده است. حاصل این تجارت غیر قانونی تحمیل هزینه های گزاف مالی در خصوص مبارزه با این پدیده و وقوع خسارات جانی و مالی متعددی است که هر روزه نیز بیشتر می شود. ناگفته پیدا است که مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست به عبارت دیگر مسأله قاچاق انسان مهمتر از این است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست.
لازم به ذکر است در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با بررسی محتوایی و جز به جز اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن روشن شدن نکات ضعف و قوت آنها زمینه اصلاح این مقررات و انطباق آن با قوانین بین المللی فراهم شود.
به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:
1-بررسی ارکان و عناصر متشکله بزه قاچاق انسان.
2-بررسی قاچاق انسان از منظر کنوانسیونهای بین المللی.
3-تشریح تدابیر پیشگیرانه و سرکوب گرانه برای مقابله با قاچاق انسان.
4-بررسی ابعاد جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان یافتگی و فراملی بودن آن.
ث) روش تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2