عاهده در تعارض باشد.
ماده 19 کنوانسیون وین اصلی کلی را تأسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایی را تنظیم کند. بنابراین موقعی که معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط به عنوانی که اصل در حقوق معاهدات در موارد مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن مورد ممکن نیست. بندهای a-b-c ماده 19 به این استثناها پرداختهاند.
بند a ماده 19 قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی میکند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامی که در یک معاهده ایجاد هرگونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد میشود. اما تعدادی از دولتهای شرکت کننده در تدوین کنوانسیون با بیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسعه معاهده مجاز دانسته شود، دیدگاه دیگری مطرح ساختند و بدین سان بند b ماده19 شکل گرفت که در آن آمده است درصورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاص قابلیت اعمال دارد. حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود و در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان میشود و تنها شامل حق شرطهای خاص میشود و شرطهای دیگر ممنوع میشوند.
بند c ماده 19 به عنوان استثنا بر اصل جواز حق شرط میگوید؛ “مواردی تحت بندهای a و b قرار نمیگیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده میباشند قابل اعمال نمیباشد”.