می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.
ج-پیشینه تحقیق
در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.
د-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سؤالات فرعی
1-منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
2-ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 296 قانون تجارت دارد؟
3-آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟

ه-فرضیه های تحقیق
اصلی – قانوناً امکان اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اغلب اسناد تجاری وجود ندارد هرچند رویه محاکم گاه متفاوت است.
فرعی:
1-منظور از اعسار، پرداخت اقساطی یا عدم پرداخت کلی دین، و منظور از اعطاء مهلت، عدم پرداخت یکجای دین در مدت زمانی غالباً کوتاه ومورد توافق محکوم‌له است، که گاه محاکم آنها را خَلط می‌نمایند.
2-ماهیت اعسار وپرداخت اقساطی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 269 قانون تجارت فرق دارد و محاکم گاه تفسیری متفاوت دارند.
3-ا ز آثار وقوع اعسار، نظربه تاجر بودن اغلب صادر کنندگان اسناد تجاری، توقیف تاجر وعملیات تجاری وتکلیف به اعلام ورشکستگی ونهایتاً پرداخت جزئی از تمامی دیون با موافقت دیان ویا اداره تصفیه می‌باشد که رویه قضائی عنایتی به این امر ندارند.

  • 2