قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از… فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابط? بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچ? حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.”
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند [22].
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].
تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام “مشکل نمایندگی” شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار “زیان باقیمانده” نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد.اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهی? اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.
عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود، از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر ، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این فعالیتها ، مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ، قرارداد های تامین مالی ، قوانین و مقررات ، قرارداد های کارگری ، و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی ، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد . سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود ، دارای توان بالقوه تاثیرگذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد . برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود.با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشور های مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصاد هایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته ، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشور هایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آنها بیشتر است ، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.
مالکیت شرکت های سهامی عام
در حدود سال 1650 میلادی مرحله ی صنعتی شدن در اروپا آغاز شد و دیگر کسب و کار های تولیدی تک مالکی نمی توانست نیاز های جامعه را بر آورده سازد. از این رو صاحبان صنایع به فکر افتادند تا میزان تولید خود را افزایش دهند و این امر مستلزم استفاده از میزان سرمایه ای بود که هر یک از سرمایه داران به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهای جدیدی با سرمایه ی چند شریک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به این که مالکان این کسب و کارها مدیریت شرکت را نیز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدیر گفته شد.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی رشد اقتصادی تعدادی از کشور ها به حدی رسید که این نوع شرکت ها نیز نمی توانستند پاسخگوی نیاز های جامعه باشند و از حدود سال 1860 میلادی شرکت های فوق الذکر نیز اندک اندک به شرکت های بزرگی تبدیل شدند که برای حیات خود به سرمایه ی زیادی نیاز داشتند و فقط چند شریک نمی توانستند سرمایه ی مورد نیاز آن ها را تامین کنند و این امر پایه ای برای تاسیس شرکت های سهامی عام گردید. این شرکت ها برای تامین نیاز مالی خود اقدام به صدور و فروش انواع مختلف اوراق بهادار نمودند. که پس انداز کنندگان را تشویق کنند که به طور مستقیم و غیر مستقیم پس اندازهای خود را در اختیار آنها قرار دهند. حتی نیاز های برخی از این شرکت های بزرگ به حدی بود که ، پا را از مرزهای کشور خود فرا تر گذاشته و به بازار های مالی سایر کشور ها روی آوردند. در این دوره که از دهه شصت قرن نوزدهم شروع شد و تا دهه هشتاد قرن بیستم و با پایان دوره ی صنعتی شدن به اتمام رسید، بیشتر شرکت های سهامی عام بزرگ در لیست بورس های اوراق بهادار قرار گرفته اند.در طی این دوران شرکت ها دارای دو ویژگی شدند که عبارت است از:
جدا شدن مالکیت از مدیریت

پراکندگی سهامداران
پس از پایان این دوره حدود دهه هشتاد قرن بیستم نیز دوره ی جدیدی در اقتصاد آغاز شد که اصطلاحاً به آن عصر اطلاعات گفته می شود. در این دوره بازار های مالی دارای انسجام و گستردگی خاصی گردیدند و نهادها، موسسات وابسته ای به نام بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی و … که نقش بسیار حساسی را در این بازار ها بازی می کنند.
مالک-مدیر
شروع : حدود 1650میلادی
شروع صنعتی شدن:
دوره مالکیت