عقاد قراردادهای رهنی بانکی و غیر بانکی مشاهده نمی شود.
1)- قراردادهای رهنی غیر بانکی

این قراردادها بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شوند.مثلا مابین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یک شخص حقیقی در دفاتراسناد رسمی تنظیم می گردد. بر این اساس که شخص حقیقی مذکور با مراجعه به صندوق فوق الذکر درازای دریافت تسهیلات کشاورزی،وثیقه مورد نظر را به مرتهن داده و بدین طریق عقد قرارداد رهنی شکل می گیرد.با این توضیح که تنظیم این قرارداد در دفتر اسناد رسمی صورت گرفته و طرفین به تنهایی دخیل در قرارداد نخواهند بود.
اگرچه عمده قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بانکی می باشند،اما فرض غیر بانکی این قراردادها نیز محتمل و مورد اجراست.باتوجه به اینکه در تنظیم مفاد این قراردادها،نهادهای حقوقی مستقلی،همچون واحد حقوقی بانک ها در قراردادهای رهنی بانکی ،دخالت ندارند،عمده این قراردادها از شروط مختصری برخوردارند.اما در ماهیت حقوقی بین این قراردادها و قراردادهای رهنی بانکی،نباید تفاوتی قائل شد.به عنوان مثالی از این قراردادها،می توان به قرارداد رهنی غیر بانکی ضمیمه رساله اشاره نمود.
2)- قراردادهای رهنی بانکی
در ارتباط با شناخت ماهیت حقوقی این قراردادها،منبع حقوقی چندانی در دسترس نیست؛ولی دکتر کاتوزیان این قراردادها را در اظهار نظری،تابع عقد رهن دانسته است.بر طبق نظر ایشان:‹‹ بانک می تواند،پس از دادن اعتبار،از مشتریان خود برای تضمین مبالغی که آن مشتریان از محل اعتبار وام می گیرند،رهن بگیرد و قراردادی که در این زمینه بسته می شود،تابع عقد رهن است15››.این قراردادها اصولا طبق رضایت طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی،بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد.بدین شکل که تنظیم و انعقاد آنها و نیز پاره ای از اقدامات اجرایی آن در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.به طور مثال می توان به قراردادجعاله تعمیرات مسکن داخلی(ضمیمه رساله)بین بانک پارسیان و مشتری که در قرارداد،جاعل شناخته شده است،اشاره کرد.
ج)- تمایز قرارداداجاره به شرط تملیک(لیزینگ) وقراردادهای رهنی بانکی
باید گفت،این قرارداد با قراردادهای رهنی بانکی متمایز است.مثلا کسی که نیاز به دفتر کار دارد با مراجعه به بانک از تسهیلات خرید دفتر استفاده می نماید.با این تسهیلات،بانک دفتر مذکور را خریداری کرده و به نام خود انتقال می دهد و مشتری ملک خریداری شده وبه نام بانک را تحت عقد اجاره دراختیار گرفته وبه عنوان مستأجر درآن مستقر می شود.سند نزد بانک و به نام بانک باقی می ماند تا مشتری پس از پرداخت مال الاجاره که در حقیقت اقساط طولانی مدت تسهیلات است و با تنظیم سند جدید انتقال از بانک به وی،مالک دفتر شود و بانک،سند دفتر را به نام او منتقل کند.از آنجا که سند مذکور تا پرداخت آخرین قسط ملک در مالکیت بانک می ماند،از روی اشتباه گفته می شود که ملک مذکور در رهن بانک است،در حالی که این قراردادها را نباید قراردادهای رهنی بانکی دانست و در حقیقت عقد اجاره و البته به شرط تملیک می باشند.
گفتار سوم:عناصر وشرایط عقد رهن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برای انعقاد عقد رهن مانند سایر عقود،ابتدا لازم است ارکان عمومی تشکیل عقود و قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی،شرایط اساسی برای صحت معامله تعبیر شده است،برقرار باشد.این موارد مطابق ماده 190 قانون مدنی عبارتند از:
الف)عناصر رهن
1- ایجاب و قبول
عقد رهن نیز مانند سایر قراردادها،بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود.این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می گردد.مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار(راهن) باشد و قبول از جانب طلبکار(مرتهن)،ولی هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار بپذیرد16.مطابق ماده 193 قانون مدنی،ایجاب رهن ممکن است به وسیله قبض و از راه معاطات انجام شود17.
شهید اول در این خصوص چنین بیان می دارد:به تو رهن دادم یا به تو وثیقه دادم یا این مال نزد تو یا بر مال تو گروگان باشد و مانند آن،و در مورد شخص لال اشاره که بیانگر قصد فرد باشد یا نوشتن به همراه اشاره کفایت می کند.سپس مرتهن می گوید:پذیرفتم یا الفاظ مانند آن18.
به طور مرسوم،در عقد رهن مانند سایر عقود،طرفین در زمان تنظیم عقد رهن با توافقی که در زمان عقد مذکور ازخود بروز خواهند داد،ایجاب و قبول لازم را برقرار می سازند.و می توان گفت حضور طرفین در محل تنظیم عقد یا اعلام اجازه قانونی آنها در انعقاد عقد،خود می تواند نشان دهنده ظهور ایجاب و قبول باشد و نیاز به بیان لفظی صیغه عقد به نظر نمی رسد.
2)- طرفین رهن
برای انعقاد عقد رهن نیز مانند سایر عقود،لازم است طرفین گرد هم آمده و با پذیرفتن شرایط یکدیگر،به مفاد توافق پایبند گردند.در دانش حقوق،طرفین عقد رهن،راهن و مرتهن خطاب می شوند.که برای شناخت این افراد،در این قسمت به تعریف حقوقی مفاهیم راهن و مرتهن،می پردازیم:
2-1) راهن
در توضیح ماده 771 قانون مدنی،طرفی که رهن می دهد،راهن شناخته می شود.این ماده در ابتدا راهن را مدیون شمرده است.لذا از آنجا که راهن مدیون است،جهت پرداخت دین خود رهن می دهد.در اینجا راهن بدهکار است و عین مرهونه نیز متعلق به خودش است.
لازم به ذکر است که همیشه بدهکار راهن نیست.به طور مثال می توان حالتی را تصور کرد که شخصی به تسهیلات مالی نیاز دارد ولی فاقد عین مرهونه است و به فرد دیگری رجوع می نماید تا از طریق رهن گذاشتن مال این فرد،تسهیلات مورد نظر خویش را دریافت نماید.در این مثال،راهن و بدهکار دو فرد متفاوت می باشند19.فرض اخیر ما شامل وضعیت یک راهن و یک بدهکار است.در این مورد بایستی بیان داشت که کلیه حقوق و تکالیف راهن به راهن این قرارداد تعلق خواهد گرفت و بدهکار نیز بر طبق قرارداد ملزم به بازپرداخت بدهی خود خواهد بود.منتها در صورت عدم پرداخت طلب مرتهن،از حاصل فروش رهن،طلب مرتهن وصول خواهد شد.اما سؤال محتمل این است که در صورت وقوع این امر،خسارات حاصل از فروش ملک راهن بر عهده کیست؟شاید پاسخی که به این پرسش می توان داد این باشد که چون راهن با رهن دادن عین مرهونه،در قرارداد رهنی دخیل شده است،طبیعتا ملزم به قبول شرایط آن است و در صورتی که بین او و بدهکار قرارداد جداگانه ای منعقد نشده باشد،اگر رهن را تبرئا داده باشد،امکان رجوع به بدهکار را ندارد و در غیر این صورت،حق رجوع او به بدهکار اصلی محفوظ خواهد بود.این استدلال ناشی از نص مواد 265 و 267 قانون مدنی است.
حالت دیگری نیز بدین شکل قابل تصور است که در آن،فردی نیازمند اخد تسهیلات مثلا 30 میلیون تومانی است و ارزش وثیقه او تنها 20 میلیون تومان است و به ازای این کمبود،شخص دیگری با امضای سفته 10 میلیون تومانی ضامن او می شود.در این مثال شاهد حضور یک راهن و ضامن در کنار هم در مقابل طرف مرتهن خواهیم بود که در عمل هم چنین رهنی اتفاق می افتد.
در مورد اخیر باید گفت،چون ضامن عهده دار دین راهن شده است،طبیعتا در مقابل مرتهن بایستی پاسخگوی طلب وی باشد.زیرا مطابق ماده 698 قانون مدنی:‹‹ بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد،ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.››و در تکمیل مطلب،قانون مدنی حتی بر اساس ماده 693،مضمون له را دارای حق مطالبه رهن از ضامن دانسته است.البته موارد فوق الذکر در صورتی قابل قبول است که معتقد به انعقاد عقد ضمان باشیم و می شود چنین استنباط کرد که در درون خود قرارداد رهنی،با قبول ضمانت ضامن،ارکان چنین عقدی برقرار است.در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه نیز،مقررات مواد 265 و 267 قانون مدنی جاری است.
اما ممکن است سؤال پیش آید که،آیا راهن حتما باید شخص حقیقی محسوب شود و شخص حقوقی راهن محسوب نمی شود؟
در پاسخ می توان گفت که شخص حقوقی مانند شخص حقیقی،موجودی است که برای نیل به اهداف خاصی پدید می آید و می تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد20.بنابراین،با توجه به سکوت قانون مدنی در این خصوص و اوصاف و قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی،این افراد نیز می توانند بر طبق رویه موجود در نظام حقوقی کشورمان راهن شناخته شوند.
2-2) مرتهن
در تعریف ماده 771 قانون