ر شرکت‌ها و بازار سرمایه و به خصوص تفکر تقویت ساختار نظام حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات بوده است. محققان با بررسی علت‌ها و شرایط وقوع این رسوایی‌ها، به این نتیجه رسیدند که؛ در موارد نبود نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران بر چگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده و برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، سهامداران باید از طریق نظارت دقیق بر هیأت مدیره و حسابرسی منظم شرکت که در مجموع تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود، اشراف دقیقی بر شرکت داشته باشند. [33].”در واقع نیاز به نظام حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه میان افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود”. [6]. ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی حاکمیت شرکتی است. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت نیز، مسئله نمایندگی می‌باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سهامداران عمده و خرد، منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالکیت پراکنده (غیر متمرکز) به این خاطر موجب بروز مسئله نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد، زیرا سهم آن‌ها اندک است و اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح، دارا نیستند. در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شرکت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع کاملاً آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینکه در صورت وجود مالکیت متمرکز در شرکت، به دلیل دسترسی این مالکان به اطلاعات شرکت، مدیریت انگیزه‌ای برای ارائه گزارش‌های مالی کامل و شفاف به بازار را ندارد. دوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. در این حالت سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند. [41].
علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مسئله نمایندگی می‌باشد.”کنترل‌ها وقتی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموماً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند”. [41]. در این پژوهش به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی پرداختیم، چرا که بر مبنای ادبیات موجود، حق‌الزحمه حسابرسی رابطه تنگاتنگی با میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. همان‌طور که می‌دانیم جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین می‌گردد. بر این اساس هزینه‌های نمایندگی به لحاظ نظری می‌تواند از طریق تأثیر بر این عوامل، قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در بررسی ادبیات موضوع علاوه بر رویکرد هزینه نمایندگی، برخی دیگر از مکانیسم‌ها به منظور بیان تفاوت‌ها و رابطه ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی، عنوان شده‌اند. [29]. به طور کلی تئوری نمایندگی برای تحلیل روابط بین سهامداران و نمایندگان به کار می‌رود ولی بسیار مهم است که تفاوت‌های بین طبقات مختلف سهامداران (ماهیت سهامداران) نیز درک شود چرا که برخی از سهامداران ممکن است انگیزه‌ها و استراتژی‌های متفاوتی برای عملیات کنترلی خود داشته باشند. [29].

2-2 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. “به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی19 در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند”. [14].
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی20 به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری21 در انگلیس، گزارش دی22 در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری23 شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].
سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی24، اتاق بازرگانی بین‌المللی25، بانک جهانی26، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی27، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری28 و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P29 استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی