وط دولت های سرکوبگر و یا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالی که نوید دوره ای متفاوت از زمان حاکمیت دولت پیشین را می دهد.4
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های انتقالی بیشتری برسرکار آمدند. در عین حال سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. بعد از یک دوره تشکیل دادگاه های ویژه و خاص یک کشور از طرف جامعه بین المللی که نمونه آن در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و تی مور شرقی اتفاق افتاد، در نهایت با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین المللی در رابطه با لزوم تعبیه سازوکار کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی به اتفاق نظر رسید. اتفاق نظری که حاکی از لزوم اجرای عدالت کیفری در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ای بود که به حد جرایم بین المللی رسیده اند. لزوم اجرای عدالت کیفری با تدوین اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری به منظور ترغیب دولت ها به اجرای صلاحیت کیفری خود قبل از اجرای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیل گردید.
بار اصلی اجرای تعهد به اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل بر عهده دولت های انتقالی است. در مقابل، دولت های انتقالی به عنوان طراحان و مجریان اصلی سیاست های دوره انتقال، سازوکارهای متفاوتی را برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود در این دوره تعبیه نموده اند. یکی از برجسته ترین سازوکارهای انتقالی، کمیسیون حقیقت و سازش است که در آفریقای جنوبی با نام عدالت انتقالی عجین شد. لازم به ذکر است که نه تنها آفریقای جنوبی، بلکه بسیاری از دولت های انتقالی از اجرای عدالت کیفری صرفنظر نموده و یا در کنار سازوکارهای کیفری از سازوکارهای ملی به شیوه ای منحصر به فرد در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران رژیم پیشین استفاده کرده اند. در این راستا می توان شاهد استفاده از کمیسیون های حقیقت و سازش، تصویب برنامه های عفو، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود.
عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان “عدالت انتقالی”5 شده است، به طوری که در تعاریف ارائه شده از عدالت انتقالی این امر کاملاً مشهود است. طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: “عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان، امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست،6 بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری، به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.”7 دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از برنامه ها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.8 بنابراین عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکان خاصی است. دوره انتقال و جامعه انتقالی، دوره زمانی و مکانی با ویژگی های خاصی است که اجرای عدالت در این دوره و در این مکان، آن را متصف به وصف انتقالی می نماید.
رابطه ی بین عدالت و انتقال موضوع مباحث گسترده ای است. عدالت به عنوان غایت حقوق در کنار انتقال به عنوان پدیده ای سیاسی می توانند روابط متقابلی با یکدیگر داشته باشند. برخی از آرمان گرایان9 بر این عقیده هستند که این حقوق است که زمینه انتقال سیاسی را فراهم می نماید. بدون اصلاح قوانین حقوقی هیچ انتقالی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. در مقابل واقع گرایان10 معتقدند که این انتقال سیاسی است که زمینه را برای اصلاح قوانین موجود فراهم می نماید.11 صرف نظر از مباحث موجود در این جا، بحث اصلی کمک گرفتن از حقوق جهت تحقق اهداف نظام سیاسی جدیدی است که بعد از یک دوره تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه برسرکار آمده است.
عملکرد جامعه بین المللی و جوامع انتقالی در کنار یکدیگر می تواند بیانگر تغییر و تحوّلاتی در فرآیند عدالت انتقالی باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در واقع اوّلین نسل عدالت انتقالی بعد از دادگاه های نورمبرگ بیانگر مداخله بین المللی به منظور تشکیل محاکم بین المللی کیفری خاص بود که صرفاً به دنبال تحقق عدالت کیفری بودند. اما بعد از تجربه موفق کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نسل بعدی عدالت انتقالی شکل می گیرد که نه تنها محدود به عدالت کیفری نیست، بلکه به دنبال اجرای عدالتی غیر از عدالت کیفری است. در رویه سازمان ملل نیز می توان شاهد تشکیل دادگاه های ترکیبی در سیرالئون و کامبوج و تی مور شرقی بود که جوامع انتقالی مذکور را واداشت که در کنار تحقق عدالت کیفری برای مهم ترین عاملان جرایم بین المللی، عفو عاملان رده پایین و تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب و سازش و برنامه های جبران خسارت برای قربانیان را نیز در دستور کار قرار دهند.

چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد همانند آفریقای جنوبی با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد همانند اوگاندا واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. در حال حاضر با گسترش موج تغییرات نظام های سیاسی و روی کار آمدن دولت های انتقالی جدید این بحث مجدداً دارای اهمیت می شود. این که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. با تعبیه سازوکارهای کیفری بین المللی، حقوق بین الملل کیفری در حال فربه شدن است. قلمرو اجرای آن به جرایم ارتکابی در درون قلمرو سرزمینی کشورها توسعه یافته است. تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی جوامع انتقالی را بر سر دوراهی قرار داده است. با عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران گذشته، این امکان برای محاکم بین المللی کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر کشورها وجود دارد که خود به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ارتکابی در جوامع انتقالی بپردازند. با ورود محاکم کیفری به جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی، اعتبار سازوکارهای ملی جوامع انتقالی به چالش کشانیده می شود. به علاوه دلیل اصلی حامیان اجرای عدالت کیفری نقش آن در تحقق صلح و امنیت بین المللی است. عدم اجرای عدالت کیفری منجر به بی کیفری12 عاملان جرایم بین المللی می گردد که خود عاملی جهت تشویق و ترغیب به ارتکاب مجدد این جرایم است. بی کیفری نه تنها عاملان فعلی جرایم بین المللی را از هرگونه مجازات مصون می دارد، بلکه عواقب سوئی برای آینده جامعه بین المللی خواهد داشت. در عین حال اغلب جوامع انتقالی، به دلیل شرایط خاص حاکم، چاره ای جز استفاده از این سازوکارهای ملی ندارند. استفاده از سازوکارهای اخیر حاصل توافق آن ها با شورشیان و مقام های عالی رتبه دولت های پیشین هستند که بی اعتباری آن ها می تواند صلح و ثبات جوامع انتقالی را با چالش های جدی روبه رو نماید.
بنابراین با توجه به رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض جامعه بین المللی با جامعه انتقالی پرسش اصلی این است که جوامع انتقالی چگونه باید با تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ارتکابی در دوران رژیم پیشین برخورد نمایند؟ با توجه به سازوکار محور بودن فرآیند عدالت انتقالی