ه باشد به آن “أماره و دلیل” می‌گویند، و اگر جهت کشف در آن نباشد، به آن اَصل می‌گویند و شامل “اَصل عملی” و “اصل لفظی” می‌شود.
اَصلِ عملی:‌”هو الحکم الظاهری المحتاج إلیه فی مقام العمل من دونِ ارتباط بمقام الألفاظ” اَصل عملی، حکم ظاهری است که در مقام عمل به آن نیاز داریم نه در مقام الفاظ.
اَصلِ لفظی: “کلّ حکمٍ ظاهریٍّ کان مجراه باب الألفاظ، فهو أصل لفظی”؛اَصلِ لفظی حکمی ظاهریّ است که مجرای آن باب الفاظ است.1
مکلَّف و تکلیف
مکلَّف، به شخص بالغ و عاقلی گفته می‌شود که مورد خطاب شارع قرار گرفته است و احکام شرعی متوجّه او می‌شود؛ به بیان دیگر، مکلَّف شخص بالغ و عاقلی است که مورد امرونهی شارع مقدّس قرار میگیرد.
مکلَّف به، چیزی است که الزام و حکم به آن تعلّق می‌گیرد؛ برای مثال اگر شارع بگوید: “نماز بر شما واجب است” انجام نماز، همان “مکلَّف به” است.
تکلیف، به معنای الزامی اکید یا غیر اکید است که شارع یا مولا، با وضع قانون آن را متوجّه مکلَّف می‌کند؛ مانند وجوب نماز در مثال قبل.
احتیاط در لغت و اصطلاح
احتیاط از مادّه‌ی (ح و ط) به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است،2 و یا به معنای استعمال آن چیزی که در او جانب احتیاط لحاظ شده است. بنابراین، احتیاط در لغت جمع کردن، محصور کردن و مراقب بودن است.
احتیاط در فقه و اُصول
احتیاط در فقه از آن جهت مورد بررسی قرار میگیرد که در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه‌های برآوردن تکلیف است.
در اصول فقه از آن جهت به احتیاط پرداخته می‌شود که مبنا و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلَّف “مجتهد، مقلّد و یا محتاط” بررسی می‌شود. از همین‌رو، احتیاط در اصطلاح اُصولی، یعنی به جا آوردن تکالیف شرعیّه در موارد شک مکلّف در مکلّف به، یا جمع آن‌هاست، به طوری که برای مکلّف ایجاد اطمینان به حصولِ “مکلّف به”، نماید.
بنابراین، وقتی ذمّه‌ی انسان از سوی خدای متعال به یک کار الزامآور “چه وجوب و چه حرمت” مشغول شود، عقل حکم می‌کند که اطاعت حقّی است که خداوند بر عهده‌ی انسان قرار داده است، حال چه در تکالیفِ به واسطه علم تفصیلی، و چه آن دسته تکلیف احتمالی که به واسطه علم اجمالی مقرَر می‌شود. از این رو، باید به این حکمِ عقل، اعتنا کنند، مگر اینکه در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد.3
از همین رو، عقل به جهت فراغ ذمّه4، حکم به وجوب ا حتیاط می‌کند، و از این وجوب عقلی، به “أصاله الاحتیاط” یا “أصاله الاشتغال” تعبیر میکنند.5

البتّه ناگفته نماند که أصاله الاحتیاط اسامی دیگری مثلِ “اشتغال” “أصاله اشتغال ذمّه”، “اصل اشتغال”، “قاعده‌ی احتیاط” و “قاعده‌ی اشتغال” را دارد.بنابراین، عقل نخست با جریانِ “اصلِ اشتغال” حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه‌ی اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای أصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.6
سیر تحوّل و اصول عملیّه
سیر تحوّل “اَصلِ احتیاط” در طول تاریخ بسته به نگاه و دیدگاه فقهای اسلام به این اصل بوده و همین تفاوت دیدگاهها، در آثارِ فقیهان که ما با آن رو به رو هستیم، این سیر تحوّل را میسازد و مراد از سیر تحوّل، و بعد مغایر و مصداقی این اَصل است که در ضمن بررسی دیدگاههای فقهای مذاهب در سیر تاریخ روشن میشود.
اُصول عملیّه، اصطلاحی است در اُصول فقه، به معنای اُصول یا ضوابطی که در موارد بُروز شک در تعیین حکم شرعی، تکلیف مکلَّف را روشن میسازد و ملجأ نهایی مکلّفی است که بر دلیل و امارهای دست نیافته است.
در اُصول متاخّر امامیّه، چهار اصلِ “برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر” اُصول عملیه را تشکیل میدهند. در نگرشی تاریخی، دو اَصل نخست از سابقهای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند. در حالی که شناختن دو روش، “اشتغال و تخییر” به عنوان مکمل اُصول عملیّه، امری متأخّر است. در مکتب‌های گوناگون اُصولی در تاریخ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوهها، به طور کلّی قلمرو کاربرد اُصول عملیه محدود بوده و تنها در اُصول متأخّر امامی گسترشی بی سابقه یافته است7.
گفتار دوم: واضع علم اصول و اصل احتیاط
امامیه واضع علم اصول را امام صادق و امام باقر8 (علیهما السَلام) میدانند و بر این باورند که این دو امام بزرگوار باب آن را گشوده و مسائل این علم را مورد بررسی قرار داده و شاگردان آنان9 نخستین کسانیاند که به تصنیف در علم اُصول دست زدهاند.
دوره اوّل: امّا مشهور اهل سنّت واضع علم اُصول را محمّد ابن ادریس شافعی10 میدانند و حتّا به نقل از فخرالدّین رازی11 میگویند: “نسبت شافعی به علم اصول، همچون نسبت ارسطاطالیس به علم منطق، و نسبت خلیل بن احمد فراهیدی12 به علم عروض است.”13
باید توجّه داشت که کلمهی “وضع” به هر معنایی که باشد، نسبتِ وضعِ علم اصول به شافعی و هر شخصیت دیگر را نمی‌رساند، زیرا اگر مقصود از “وضع” تأسیس و بنیانگذاری باشد، باید گفت اوّلا علم اصول، علم تلفیقی است و مسائل آن از علوم و ریشههای مختلف گرفته شده است و هیچ کدام از آنها را نمی توان به شافعی و یا شخصیَتهای دیگر نسبت داد. چگونه میتوان گفت: “که دلالت أمر بر وجوب، و نهی بر حرمت، شرط بر مفهوم، حجیّت ظهور و حجیّت قیاس و …” را شافعی و یا شخصیَت دیگری وضع کرده است. بلکه باید گفت:
معانی الفاظ اگر وضعی است واضع لغت آن را وضع کرده است، و اگر به ظهور است بنای عقلا به آن حکم میکنند و یا حجیّت أمارات و اُصول اگر به کلام شارع است، شارع مقدَس آن را اعتبار کرده، و اگر به موجب بنا و سیرهی عقلاست، عقلا به آن حکم میکنند. و نیز احکام عقلیه را عقل به آن حکم میکند.
بنابراین، نسبت دادن “وضع”، هیچ یک از موارد یاد شده را به شافعی و یا به شخص دیگر، نمیتوان صحیح دانست، و اگر مقصود از “وضع” تدوین و تبیین و مانند اینهاست، باز چُنین ادعایی نمی‌تواند به تمامه صحیح باشد، چراکه پیش از شافعی، ابوحنیفه، مالک و دیگران هم در استنباطات خود از مسائل اُصولی بهره میجستند، در این صورت چگونه میتوان گفت که واضع این مسائل شافعی است که از ایشان متاخّر است.14
دوره دوّم: درباره تصنیف علم اصول هم نه چُنانکه ابن خلّدون15 و ابوزهره در کتاب اُصول الفقه الجعفری، قائلند که نخستین تصنیف کامل و به معنای حقیقی علم اُصول، رسالهی شافعی است و نه چُنانکه علامه سید حسن صدر16 بر آن باور است، چرا که اوّلاً همان انتقاد که ابوزهره بر سخن علامه صدر وارد کرده است مبنی بر این که آنچه اصحاب امام باقر و امام صادق (علیّهماالسّلام) گردآوردهاند اَمالی آن دو امام همام است، نه تصنیف ایشان؛ همین اشکال عیناً بر خود ایشان نیز وارد است. چرا که از مقدّمه، بلکه متن رساله شافعی به دست میآید، این کتاب هم امالی و تقریرات شافعی است نه تصنیف وی، زیرا مطالب به طور عموم به عنوان “قال الشافعی…” از امام نقل شده است، البتّه متکلّم میتواند خود را غائب فرض کند و بگوید: “قال …” ولی به یقین خلاف ظاهر جمله است. ظاهر این است که شاگردان مطالبی را از استاد به عین عبارت او و یا به طور نقل به معنا گردآوردهاند.
در ثانی چنان که ابوزهره خود اعتراف کرده است، این کتاب هم تصنیف کاملی در این علم نیست، پیشینیان مطالبی آورده و شافعی هم به آن افزوده، پس از آن هم دیگران بر مجموع افزودهاند تا به تدریج در قرون بعد به صورت تصنیفهای کامل درآمد. 17 ثالثاً اطلاق علم اُصول بر رساله‌ی شافعی خالی از مسامحه نیست، چرا که بسیاری از مسائلی که در این کتاب مطرح شده است اساساً از مسائل علم اُصول نیست، قسمی هم از علم اُصول است که به طور مجرّد مطرح نشده است، بلکه در لباس کتاب و سنّت به آنها توجّه شده است18.
دوره سوّم: دوره‌ی اختلاط علم اصول با مسائل علم کلام و منطق است. این دوره بیشتر به اهل سنّت اختصاص داردو کتابهای بسیاری نیز در این دوره تألیف شده است از قبیل العمده قاضی عبدالجبار معتزلی، تحصیل اسفراینی، تقویم الادله‌ی دبّوسی، معتمد فی اصول الفقه ابوالحسین بصری، أحکام ابن حزم، کفایه ابویعلی، برهان فی اصول الفقه، امام جوینی و کتابهای بسیار دیگر.19
در نتیجه بدیهی است که از صدر اسلام به ویژه پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیّه و آله و سلّم) باب اجتهاد و تمسّک به قواعد اصولی برای استنباط احکام مفتوح بوده و صحابه و تابعین فقها، پیوسته در استنباطات خود ولو به طور ارتکازی به این قواعد استناد میجستهاند.
آری در آغاز به علّت قلّت و سادگی مسائل مورد ابتلاء، دسترسی به پیامبر