قش های جداگانه ای که برای سازوکارهای کیفری در کنار سازوکارهای غیرکیفری وجود دارد، این پرسش به پرسش های جزئی تر تقسیم می شود. آیا به موجب تعهدات حقوق بین الملل کیفری، عدالت کیفری جزء لاینفک عدالت انتقالی است؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، عدالت کیفری چه جایگاهی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارد؟ در کنار سازوکارهای کیفری جوامع انتقالی به ابتکار خود از سازوکارهای ملی و اغلب غیرکیفری نیز در گذار به عدالت انتقالی بهره می برند. اما تأثیر و جایگاه این سازوکارها در گذار به عدالت انتقالی چیست؟
مدعای محوری آن است که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. سیاست محاکم بین المللی کیفری هم در این راستا از یک دیدگاه سخت و مضیق در لزوم اجرای عدالت کیفری به سمت یک دیدگاه منعطف حرکت کرده است؛ دیوان بین المللی کیفری به عنوان نماد اجرای عدالت کیفری در این جهت گام برداشته است.
بنابراین با توجه به موضوع بحث، روش تحقیق یک روش توصیفی تحلیلی است. بنابر این روش، ضمن توصیف رویه محاکم بین المللی کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی در جوامع انتقالی و رویه خود جوامع انتقالی در برخورد با تخلّف های ارتکابی رژیم پیشین و سازوکارهای ابتکاری، به نقد و ارزیابی رویه های موجود پرداخته می شود. در نهایت اقدام به تجویز مؤلفه های لازم در اتخاذ نگاهی متوازن توسط دولت های انتقالی و محاکم کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری می گردد.
در زمینه لزوم اجرای عدالت کیفری که اغلب از آن به عنوان تعهد به تعقیب و مجازات یاد می گردد، تحقیقات زیادی صورت گرفته است.13 در عین حال در رابطه با موضوع عدالت انتقالی و سازوکارهای ابتکاری از سوی دولت های انتقالی نیز تحقیقات زیادی صورت پذیرفته است که اغلب آن ها نیز به نوعی لزوم اجرای عدالت کیفری در درون سازوکارهای ملی را یادآور می شوند.14 اما این تحقیق به دنبال این است که با یک نگاه انتقادی نسبت به عملکرد سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در تقابل بین سازوکارهای ملی و سازوکارهای کیفری، دولت انتقالی را به سمت اتخاذ یک رویکرد متوازن سوق دهد. اتخاذ رویکرد متوازن از سوی دولت های انتقالی مستلزم همسو بودن سازوکارهای کیفری بین المللی و ملی سایرکشورها با این رویکرد است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال های فوق ابتدا به بررسی چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی پرداخته می شود. هدف از این بررسی، یافتن وجوه اشتراک و افتراق این دو در تحقق اهداف مدنظر است. یافتن وجوه اشتراک و افتراق می تواند به برداشت درست از سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف جامعه انتقالی کمک شایانی نماید. گام بعدی ارزیابی اثر سازوکارهای کیفری و ابتکارات ملی در راه تحقق اهداف مدنظر است. براین اساس تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اوّل به تبیین چهارچوب نظری بحث اعم از عدالت انتقالی و عدالت کیفری می پردازد. بخش های دوم و سوم هریک به ترتیب به تبیین جایگاه و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی اختصاص دارند.
بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی
با توجه به موضوع رساله حاضر، از آن جا که عدالت انتقالی به تعبیر برخی همان عدالت کیفری است و یا عدالت کیفری نقش اصلی را در آن ایفا می نماید، ضروری است که ابتدا به مبانی عدالت کیفری و سپس عدالت انتقالی پرداخته شود. این که عدالت کیفری از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید؛ عدالت انتقالی از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید. در این بین عدالت کیفری به تحقق چه اهدافی در فرآیند گذار کمک می نماید. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کیفری مجازات است، نظریه پردازی ها در عدالت کیفری حول محور مجازات می گردد. عدالت کیفری از لحاظ نظری بسیار غنی تر از عدالت انتقالی است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ی بین المللی در نظام های داخلی مورد استفاده بوده است.1 اما عدالت انتقالی مختص دوره ی گذار است که در هر جامعه ای امکان وقوع آن وجود ندارد. در عین حال عدالت انتقالی در گذشته یک امر صرفاً داخلی محسوب می شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بین الملل کیفری در کنار قواعد حقوق بشری، نحوه برخورد با عاملان رژیم پیشین در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفته است.
با توجه به موضوع بحث حاضر که به ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در تحقق عدالت انتقالی می پردازد، لازم است که ابتدا به بررسی نظریه های مجازات قابل اعمال در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شود، سپس به بررسی مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالی پرداخته شود. زیرا تنها در این شرایط است که می توان به ارزیابی نقش حقوق بین الملل کیفری در تحقق عدالت در جوامع انتقالی در بخش دوم پرداخت. بعد از آن نیز به ارزیابی تأثیر ابتکارات ملی در تحقق عدالت در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری
گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در پی فزونی یافتن مخاصمات داخلی نسبت به مخاصمات بین المللی در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای کشورهاست. مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.2 مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد.
با این اوصاف آن چه که در این جا می تواند ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول نماید این است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل کیفری اهدافی مستقل از حقوق جزای داخلی کشورها دارد؟ و یا این که همچنان در پی تحقق اهداف حقوق جزا در نظام های داخلی کشورهاست؛ کشورهایی که نظام های حقوقی آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ های داخلی و فضای مملو از تخلّف های سنگین حقوق بشری غوطه ور شده اند.
حقوقدانان بین المللی طیف گسترده ای از اهداف را برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر می کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافی است که در حقوق جزای داخلی برای مجازات ذکر می شود. از جمله این اهداف می توان به مکافات،3 بازدارندگی4عام و بازدارندگی خاص، بازپروری،5 پاسخگویی به نیازهای قربانیان،6 سلب قدرت از مجرمین7 و اعمال حاکمیت قانون8 اشاره نمود. اهداف مذکور حاکی از این فرض هستند که جرایم بین المللی در واقع همانند جرایمی هستند که در جوامع داخلی در شرایط عادی اتفاق می افتند.9 جرایم بین المللی همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالی هستند که تقریباً در همه ی نظام های حقوق جزای داخلی جرم انگاری شده اند. به فرض صحت چنین دیدگاهی مبنی بر تشابه جرایم بین المللی با جرایم عادی، از آن جا که الگوی حقوق جزای غربی10 برای برخورد با جرایم عادی حول محور قاضی، دادستان و دادگاه می گردند، طبیعی است که از سازوکارهای مشابه ای در برخورد با جرایم بین المللی استفاده شود.11
در واقع بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از الگوی حقوق جزای داخلی کشورها در نظام بین المللی مشهود است. حقوق بین الملل کیفری از همان الگوی رایج جرم و مجازات و وجود محکمه ایی برای احراز مجرمیت متهمان استفاده می نماید.12 حقوق بین الملل کیفری نوپا نمی توانست در بدو توّلدش خود را جدای از حقوق جزای داخلی کشورها بداند. حقوق بین الملل کیفری به دنبال ادغام ماهیت توافقی مجموعه قواعد حقوق بین الملل با ماهیت قهرآمیز حقوق جزای داخلی بوده است؛13 به طوری که می توان در تعریف جرایم، اهداف مجازات، مبانی مسئولیت کیفری، کارکرد و ساختار محاکم بین المللی کیفری الگوبرداری آن ها از حقوق جزای داخلی کشورها را مشاهده نمود.14 ب