صونیت دولتها تبدیل شده است. سلاطین و فرمانروایان، برپایه این تفکر که اصولاً “پادشاه اشتباه نمی کند”، مصون از هر نوع خطا و تقصیری بودند، لذا با پیدایش دولت ها، که از موجودیتی انتزاعی برخوردار بودند، این نگرش ها کمرنگ تر شد و این امکان میسر شد که قصور یا خطای دولت ها، مورد پذیرش قرار گیرد. دعاوی متعددی در حقوق بین الملل، پیرامون شأن و منزلت دولتها مطرح شد3. تمامی آرایی که از محاکم درباره این دعاوی صادر شد، ما را به این سمت رهنمون میسازد که، به موجب نزاکت بینالمللی هر دولتی موظف است تا به استقلال و شرافت دولتهای دیگر احترام بگذارد و دولتها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاههایشان نسبت به سفرا، روسای کشور و اموال عمومی دولتها که برای استفاده عمومی اختصاص یافته، خودداری ورزند.
علاوه براین، با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ، امروزه اصل حاکمیت برابر دولتها و استقلال آنها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین الملل قرار گرفته است4.
با این حال، بحث مصونیت دولتها اعم از قضایی و اجرایی از فقیرترین مقولات حقوق بینالملل قراردادی است. تا به امروز جامعه بین المللی موفق به تصویب معاهدهی بینالمللی در این خصوص نشده است.تنها معاهده منطقهای “کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت” و پیش نویس “مصونیت قضایی دولتها”، که توسط کمیسیون حقوق بینالملل5 تهیه شده است در این خصوص قابل توجه است. بنابراین باید منابع مصونیت دولتها و اصول حاکم بر آن را در حقوق عرفی جستجو کرد. به عبارت دیگر ساختار مصونیت دولتها را رویه قضایی دولتها در این خصوص تشکیل می دهد.
در پایان، به عنوان جمعبندی مبحث مصونیت باید خاطر نشان ساخت که صرفنظر از تحولات رخ داده، مبنای مصونیت دولتها، از حاکمیت برابر و استقلال و منزلت آنها سرچشمه میگیرد و در مورد این استقلال و حاکمیت برابر اتفاق نظر در حقوق بینالملل، رویه قضایی و دکترین حقوقی وجود دارد.
مبحث اول: مصونیت قضایی
اصل مصونیت قضایی، مرهون دیگر اصول بنیادین حقوق بینالملل است. در واقع، دو اصل اساسی حاکمیت و برابری دولتها، سنگ بنای دکترین مصونیت قضایی میباشند. این تئوری براساس اصطلاح لاتین”برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست6″، شکل گرفت. به دنبال وقایع رخ داده که در همین مبحث به آنها اشاره می شود، دولتها از مصونیت برخوردار گشتند و میبایست از اعمال صلاحیت قضایی، نسبت به سایر دولتها، اجتناب نمایند.
تا پیش از صلح وستفالی در قرن هجدهم، که هنوز مفهوم دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، شکل نگرفته بود، مصونیت تنها، برای سران حکومتها و سلاطین، در نظر گرفته میشد و به زعم بسیاری از علمای حقوق بینالملل، همین برخورداری حکام از مصونیت، زمینه را برای نفوذ مصونیت دولتها، فراهم نمود7.
به هر روی از این دوره به بعد، مصونیت قضایی دولتها به عنوان یک قاعده کلی در حقوق بینالملل کلاسیک شناسایی و پذیرفته شد. هرچند، این اصل، به واسطهی تحولات اجتماعی و بالاخص تحولات اقتصادی جامعه جهانی، تغییرات بسیار زیادی را متحمل شده است.
تا اوایل قرن بیستم، مصونیت دولتها، بسیار گسترده بود. در این دوره، حقوق بینالملل با رویکردی حاکمیتگرا، در مقام صیانت از دولتها، به اصل مصونیت مطلق8، روی میآورد9. بدیهی است، با توجه به اوضاع واحوال آن زمان، که جنگ را به عنوان یکی از ابزارهای مشروع دیپلماسی قلمداد مینمود، این نگاه به مصونیت، امری واجب و راهی برای ممانعت از بروز جنگ های احتمالی تلقی میشد. این رویه با اصل تقابل10 نیز، تطابق داشت. بنابراین، دولتها به صورت متقابل و یکسان نزد دادگاههای داخلی یکدیگر از مصونیت گستردهای برخوردار گشتند و این امر به نوعی، تضمین کننده بخش اعظمی از منافع آنها بود.
بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، با شکلگیری و بروز انقلاب صنعتی در اروپا و نفوذ اندیشههای سوسیالیستی در سرتاسر جهان، وضعیت به گونهای رقم خورد، تا بیشتر دولتها مستقیماً وارد دنیای اقتصاد شوند و به تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی روی بیاورند. به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی پیش آمده، گستره نفوذ تئوری مصونیت مطلق، رفته رفته، مضیقتر شد و بدین ترتیب، دکترین مصونیت مطلق با وجود تمام اقتداری که داشت، پایدار نماند11. بنابراین، اصلی به نام “مصونیت محدود”12، در ادبیات حقوق بینالملل شکل گرفت. تئوری مصونیت محدود، با تفکیک میان اعمال تصدیگرایانه13 و اعمال حاکمیتی14 دولتها بستری مناسب، برای رشد اقتصادی کشورها، فراهم نمود.15 اگرچه، معیار دقیقی برای تعیین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگرایانه وجود ندارد16 اما اسناد بینالمللی، رویه قضایی و دکترین، این گونه اعلام میدارند که مراد از اعمال متصدیانه دولت، آن دسته از اعمالی است که دولت ها در مقام شخص خصوصی، آنها را انجام می دهند و منظور از اعمال حاکمیتی دولتها، اعمالی می باشد که دارای ماهیت عمومی هستند و برای اعمال اقتدارات حاکمیتی انجام میشوند. به عبارت دیگر، این اعمال به فعالیتهایی اطلاق میشود که در مقام اجرای حاکمیت دولت صورت میگیرند.
لازم به ذکر است که، سابقه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تصدیگرایانه دولت ها، به سال 1876 میلادی و رأی دیوان عالی فلورانس ایتالیا، بازمیگردد؛ دیوان عالی فلورانس ایتالیا، در یکی از آرای خود، صراحتاً اعلام کرد که، اعمال دولتها میتواند ماهیتی دوگانه داشته باشد و مصونیت قضایی دولتها را فقط ناظر به اعمال حاکمیتی آنها، دانست17. به نظر قضات ایتالیا، زمانی که دولت همانند یک شهروند خصوصی عمل مینماید، این فعل یک عمل تصدیگرایانه محسوب میشود فلذا دولت نمیتواند در این شرایط به مصونیت خود استناد نماید. پس از این رأی، دولتهایی نظیر سوییس و بلژیک نیز همین رویه را در پیش گرفتند تا بالاخره یک قاعده عرفی در این زمینه، در حقوق بین الملل شکل گرفت.
حقیقت امر این است که، دخالت دولتها در بازارهای اقتصادی با این شرط که، از مصونیت برخوردار باشند، پایه های نظم و عدالت تجارت بینالملل را، متزلزل مینماید و باعث برهم خوردن توازن تجاری میان یک شخص خصوصی دارای مسئولیت قضایی و دولتی که در همان فعالیت از مصونیت برخوردار هست، میشود.
در پایان، باید یادآور شد، که با تمام ضعفها و کاستیهایی که دکترین مصونیت محدود، به خصوص دربارهی مشخص نمودن دامنهی اعمال تصدیگرایانه و حاکمیتی دولتها و تعاریف این اعمال دارد، نسبت به اصل مصونیت مطلق، ارجحیت داشته و تلاش اکثریت کشورها، بر آن است تا رویه واحد و یکسانی را در اینباره، اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: مصونیت اجرایی
اگرچه دو اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها، ارتباط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، اما لازم است بین این دو اصل، قائل به تفکیک شویم.
مصونیت قضایی چنانچه پیشتر بیان شد، عبارت است از؛ مصونیت یک دولت از صلاحیت قضایی محاکم، به گونهای که دادگاههای داخلی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت فاقد صلاحیت هستند. امّا، مصونیت دولت از اقدامات اجرایی، عبارت است از؛ قابل اجرا نبودن حکم صادره از مرجعی قضایی علیه دولت خارجی18. به لحاظ منطقی نیز، ابتدا باید صلاحیت قضایی یک دادگاه برای رسیدگی به دعوا احراز شود و سپس حکم صادره اجرا شود. از این روی، مصونیت قضایی، بر مصونیت اجرایی تقدم دارد.
علیرغم تمام نگرشهای متفاوتی که اصل مصونیت قضایی دولتها با آن مواجه بود، دکترین مصونیت محدود قضایی، به علت عدالتی که در ذاتش نهفته است، بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که دکترین مصونیت محدود، به شخص خصوصی نیز امکان میداد تا حسب مورد به طرح دعوا علیه دولت بپردازد و از محاکم داخلی، تقاضای جبران خسارت نماید و همین امر باعث ایجاد یک فضای امن اقتصادی و در نهایت بسط و توسعه روابط تجاری بینالمللی، میشد19. اما در مورد مصونیت اجرایی، وحدت ملاکی وجود ندارد. زیرا، دولتها در مورد مصونیتشان از اقدامات اجرایی، حساسیت بیشتری نشان میدهند.20 به همین علت، سلب مصونیت قضایی یک دولت، به هیچ عنوان به معنای سلب مصونیت از اقدامات اجرایی آن دولت نیست و دستگاههای قضایی، برای احراز صلاحیتشان درباره رسیدگی به دعاوی دولت خارجی و توقیف اموال آنها، بیشترین دقت را به خرج میدهند. چرا که بیاحتیاطی در این زمینه، میتواند تبعات سیاسی و دیپلماتیک جدی را به دنبال داشته باشد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، اصل مصونیت خواه قضایی باشد و خواه اجرایی استثنائاتی دارد؛ و انصراف صریح دولتها از مصونیت خود، از مهمترین استثنائات میباشد.