ار می‌گیرد. حال در این مبحث ابتدا به بررسی تأمین به نفع و ضرر خواهان و سپس به تأمین به نفع و ضرر محکوم له خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان
در این گفتار ابتدا موضوع تأمین به نفع خواهان، سپس تأمین به ضرر خواهان و در نهایت تفاوت این دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: تأمین به نفع خواهان
هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد ولی پس از مدتی نامبرده (شخص امانتدار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء ‌استفاده کرده، بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد. در این‌گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و در صورت اقتضاء علیه او اقامه دعوا کند. تأمین موضوع ماده 108 ق.آ.د.م تأمین ‌خواسته است تأمین‌ خواسته یعنی توقیف مالی که دسترسی خواهان به مورد ادعا (خواسته) را تعیین کند موضوع تأمین‌ خواسته می‌تواند وجه یا مال معین باشد تأمین‌ خواسته از اموری است که باید سریعاً باستناد ماده 115 ق.آ.د.م در مورد آن تصمیم گرفته شود علاوه بر این از جمله درخواست‌های دیگری که خواهان قبل از اقامه دعوی اصلی و ضمن دادخواست راجع به آن می‌تواند مطرح نماید دستور موقت است که از آن به دادرسی فوری تعبیر می‌شود دستور‌ موقت، اقدام تأمینی که به منظور جلوگیری از تعذّر و تعسر در اجرای حکم آتی الصدور که خواهان میتواند از دادگاه تقاضا نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: تأمین به ضرر خواهان
تأمین موضوع ماده 109 ق.آ.د.م تأمین دعوی واهی است. در این خصوص باید گفت: همیشه این گونه نیست که قرار تأمین به نفع خواهان صادر شود، بلکه ممکن است قرار تأمین به ضرر او نیز صادر گردد. بعنوان مثال در ماده 109 ق.آ.د.م مقرر شده است به درخواست خوانده قرار تأمین علیه خواهان صادر شود. در حالی که در ماده 108 ق.آ.د.م به درخواست خواهان قرار تأمین ‌خواسته علیه خوانده صادر می‌شود. اگر خوانده نیز چنین درخواستی از دادگاه بکند، دادگاه باید به این درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. در این ارتباط با این درخواست باید گفت: پرداخت هزینه دادرسی لازم نمی‌باشد و مضافاً رسیدگی مستلزم ارجاع نخواهد بود و از خوانده خسارات احتمالی نیز اخذ نمی‌شود، بلکه پس از درخواست اگر دادگاه تقاضای او را بپذیرد قرار تأمین صادر خواهد کرد، اما با توجه به ماده 116 ق.آ.د.م باید گفت اطلاق این ماده قرار تأمین علیه خواهان را نیز شامل می‌شود بنابراین خواهان نیز به قرار تأمین صادره علیه خود می‌تواند اعتراض نماید.16 دیگر موارد تأمین به ضرر خواهان می‌توان از موضوع ماده 144 ق.آ.د.م نام برد که بیان می‌دارد: “اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند بنا به درخواست طرف دعوی برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند…” ماده مذکور اخذ تأمین از تبعه دولت خارجی را تجویز و در مورد علت تجویز درخواست تأمین از تبعه خارجی می‌توان به این موضوع اشاره نمود که تعقیب یک ایرانی توسط یک تبعه خارجه برای مدعی علیه ایران منافی اصل تساوی طرفین در مقابل دستگاه قضائی است چرا که هرگاه دعوای مزبور به نفع تبعه بیگانه تمام شود تبعه بیگانه می‌تواند از تمام امتیازاتی که قانون ایران برای محکوم ‌له قرار داده است استفاده نماید ولی برعکس، چنانچه تبعه بیگانه محکوم شود معمولاً احکام صادره از دادگاه کشوری در قلمرو کشور دیگر قابلیت اجرا را ندارد مگر اینکه فیمابین آنها قرارداد خاصی منعقد شده باشد لذا در صورت تودیع تأمین توسط تبعه بیگانه با محکوم‌ له واقع شدن طرف ایرانی، وی می‌تواند خسارات دادرسی را از تبعه خارجی (محکوم علیه) دریافت دارد.17 در این خصوص تبعه خارجی در مواردی از تودیع تأمین نسبت به خوانده ایرانی معاف می‌گردد. (موضوع ماده 145 ق.آ.د.م) با این وصف، از آنجا که در فصول بعدی به بررسی تفصیلی تأمین‌های مزبور پرداخته خواهد شد به بیان اجمالی آنها بسنده می‌گردد. در اینجا به بررسی پاره‌ای از تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان می‌پردازیم.
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان
از جمله تفاوت‌های قرار تأمین به نفع خواهان و قرار تأمین به ضرر خواهان عبارتند از:
الف: در قرار تأمین به نفع خواهان، پس از صدور قرار تأمین مأمور اجرا با استفاده از قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند، اما در قرار تأمین به ضرر خواهان هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان توقیف نخواهد شد.
ب: در قرار تأمین به نفع خواهان، اگر خواهان میزان خواسته تأمین و یا نوع مال را معین نکند، دادگاه قرار رد درخواست او را خواهد داد، اما در قرار تأمین به ضرر وی، خوانده مکلف به تعیین و مشخص نمودن میزان تأمین درخواستی و یا نوع نیست، بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد به چه میزان قرار تأمین علیه خواهان صادر نماید.18
ج: قرار تأمین به نفع خواهان به بازداشت و توقیف اموال خوانده منجر می‌شود، اما قرار تأمین به ضرر خواهان تحت شرایطی به توقف رسیدگی به دعوا منجر می‌گردد.
د: قرار تأمین به نفع خواهان در هر دعوای مالی ممکن و دادگاه مکلف به پذیرش آن است، اما تقاضای خوانده برای صدور قرار علیه خواهان دادگاه مکلف به اجابت نیست و در بعضی موارد همچون دعاوی که مستند دعوا، چک، سفته، برات یا سند رسمی یا دعوای علیه متوقف باشد نه تنها مجاز نیست بلکه مکلف به عدم پذیرش است.19
ه: در قرار تأمین به نفع خواهان، چنانچه مستند دعوای نامبرده یکی از بندهای “الف”، “ب” یا “ج” ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باستثنای بند “د” ماده مارالذکر و ماده 319 قانون مزبور نباشد، خواهان باید حسب دستور دادگاه خسارات احتمالی تأدیه نماید. اما در قرار تأمین به نفع خوانده هرگز از خوانده، تأدیه خسارات احتمالی خواسته نمی‌شود.
و: قرار تأمین به نفع خواهان، در مقام توقیف مال قابل تبدیل است اما تأمین ماده 109 به درخواست خواهان قابل تبدیل نیست.20
ز: قرار تأمین موضوع ماده 108 مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی مورخ 18/1/89 مبلغ 50000 ریال هزینه دادرسی می باشد اما قرار تأمین موضوع ماده 109 نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و اخذ خسارت احتمالی ندارد.
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له
در گفتار حاضر به موارد تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له است از این موارد می‌توان به اخذ تأمین در احکام غیابی، مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و داوری نام برد در این گفتار هریک از موارد مزبور را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی
یکی دیگر از موارد تأمین به ضرر محکوم له تأمین در احکام غیابی است به طور کلی هر فردی طرح دادخواست نموده و طرف مقابل آن نیز دفاعی انجام خواهد داد و در این مکان یکی از آن دو پیروز می‌شوند و دادرس دادگاه حکم شایسته‌ای را در این زمینه صادر خواهد نمود به این دسته از احکام، احکام حضوری گفته می‌شود و در این خصوص دعاوی وجود دارد که خواهان طرح دعوی نموده ولی خوانده در جلسه دادگاه حضور نداشته، وکیل و نماینده‌ای نیز معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و حتی اخطاریه‌ای به او ابلاغ واقعی نشده، بنابراین فرصتی را برای دفاع نداشته در واقع، حکم غیابی علیه وی صادر شده است. بر این اساس، قانونگذار برای اجرای آن حکم، سپردن تأمین از سوی محکوم ‌له را برای جبران خسارت احتمالی ضروری دانسته که در صورت شکست محکوم‌ له یا نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، واخواه بلا تکلیف و یا با خواهان معسر مواجه نخواهد شد. در بند مزبور به تعریف لغوی و اصطلاحی احکام غیابی، به تاریخچه تأمین مذکور، به فلسفه و آیین دریافت تأمین مأخوذه و در آخر به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین پرداخته