نشاء است نه اخبار واقع .پس، اقرار را که کار ارادی است و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد، به دلیل اینکه اثری را به وجود نمی آورد و از حق دیگران مُقر خبر می دهد، نباید در شماراعمال حقوقی و از مصداق های ایقاع آورد. ایقاع نیز، همانند عقد وسیله ایجاد و اسقاط حق و تغییر موقعیت های حقوقی است .
بنابراین، در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد و اقرار از تعریف عقد و ایقاع خارج است .
ت : انشاء ایقاعِ مستقل و منجز است و مضمون آن به رضا یا انشاء دیگری ارتباط ندارد؛ سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء کرده است، می آفریند .
برای مثال : مغبونی که به فسخ عقد دست می زند در حدود اختیار قانونی خویش (خیار غبن) به استقلال تصمیم می گیرد و اثر مطلوب او (انحلال عقد) خلاف منافع طرف دیگر است نه همسوی آن .
این نکته را باید افزود که قصد انشایی که در ایقاعات به کار می رود، قصد انشایی است که می تواند به تنهایی اثر حقوقی را به وجود نهایی موجود سازد یا به تنهایی یک اثر حقوقی موجود را معدوم نماید، بدون اینکه این عمل، مستلزم دخالت در حقوق دیگران باشد. مانند : ابراء و اباحه تملک در موردی که مالی را نثار عروس می کنند و امثال آنها.(جعفری لنگرودی،همان منبع،61)
2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع
مصداق های مورد اختلاف فراوان است ولی مبانی این تردید ها و گفتگوها را می توان در چند مورد خلاصه کرد.
2-1-3-1- ایقاع قابل رد
مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی آنکه اثر مطلوبِ ایقاع با حقوق او برخورد دارد می تواند آن را رد کند .
همانطور که گفنه شد امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده با قبول اشتباه کرد. شرط به سود ثالث ایقاع و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارادها است و امکان رد این شرط از سوی ثالث آن را به مفهوم عقد نزدیک نمی سازد.
2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی
نمونه بارز این اختلاط در طلاق خُلع روی داده است. می دانیم که در حقوق ما طلاق در هر حال به اراده شوهر واقع می شود و ایقاع است. برای اجرای این اختیار، شوهر به اذن دادگاه نیاز دارد. گاه نیز به حکم دادگاه و به در خواست زن اجبار می شود.
با این حال، در طلاق خُلع عمل حقوقی به گونه ای انجام می شود که صورت عقد را دارد؛ زنی که از شوهر کراهت دارد، مالی به عنوان فدیه به او تملیک می کند تا راضی به جدایی شود. در اینکه آیا توافق زن و شوهر، طلاق و هدیه را در هم می آمیزد و این دو عمل حقوقی را همچون دو عوض متقابل در می آورد و از آن معجونی عقد گونه می سازد یا در این اختلاط اصالت و ماهیت خود را حفظ می کند و در کنار تملیک فدیه (عقد) همچنان ایقاع است، اختلاف وجود دارد.
در هر حال می توان به اجمال گفت، تراضی زن و شوهر در طلاق خُلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود 1) ایقاعی که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال خانواده است. 2) قراردادی است که سبب تملیک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر (بائن شودن طلاق) است. به همین جهت، اگر زن به فدیه رجوع کند، طلاق منحل نمی شود، حق رجوع به شوهر باز می گردد. (کاتوزیان،همان منبع،32)
2-1-3-3- عمل الحاقی
در این گروه از پیمان ها پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول، یا باید آن را به طور کامل بپذیرد یا از آن کناره گیری کند. نمونه های فراوان (قرارداد الحاقی) را می توان در پیمان های کار، استفاده از امتیاز آب – برق – تلفن، مسافرت و حمل و نقل، خرید از فروشگاه های بزرگ، استخدام کشوری، مشاهده کرد. (کاتوزیان،1391،25)
سالی استاد فرانسوی (بی تا،229،به نقل ازکاتوزیان،1390،35) که اصطلاح عقد الحاقی نیز ساخته او است، می گوید که “عمل الحاقی نوعی ایقاع است و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد، زیرا او است که سبب تعهد را می آفریند. بیگمان، شرط نفوذ این سبب درباره دیگران رضای آنان در پیوستن به قانون وضع شده است. ولی این رضا را نباید از ارکان سبب تعهد شمرد و به آن جهره انشایی و سازنده داد، رضای آنکه به ایجاب می پیوندد شرط نفوذ عمل حقوقی است و در وقوع آن دخالت ندارد”.