ای اعلام نظریه کارشناس مهلت معیین نشده است. در این موارد که قانون مهلت تعیین نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه باید موعد و مهلت را تعیین کند. این مواعد از آنجایی که توسط قاضی دادگاه تعیین میشوند باید مواعد قضایی نامیده شوند”.13 و همچنین گفته شده است:” مواعد قضایی به مواعدی اطلاق میشود که دادگاه جهت انجام اعمالی تعیین میکند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار میگیرند باید انجام دهند مانند کارشناس و همچنین شخص ثالثی که باید، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”14
1-1-2 . مفاهیم مرتبط
1-1-2-1 . عذر موجه
عذر در لغت به معنای “بهانه و موجه بهمعنای صاحب جاه و مقام، پسندیده و مقبول و عذرموجه به معنای عذری که مورد قبول واقع شود آمده است.”15 و در اصطلاح حقوقی نیز از این معنا دور نیفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردی که از مصادیق عذرموجه محسوب میگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بیان گردیده که عبارتند از: 1-مرضی که مانع حرکت است. 2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقیف یا حبس بودن بهنحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم کرد که در این خصوص به تفصیل سخن به میان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهریه
حوادث جمع حادثه و در لغت به معنای “آنچه نو پدیدآمده، نورسیده، واقعه، اتفاق و پیشامد تازه آمده است.”16 و قهر به معنای “عذاب کردن، سیاست کردن، تنبیه کردن و غلبه کردن و قهریه به معنای زور و قدرت است”.17 و در اصطلاح حقوقی به معنای” واقعه و اتفاق ضدارادی و اختیاری بیان گردیده است.”18 و همچنین در تعریف حادثه قهری آمده است: “حادثه ای خارجی است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد و علاوه بر نیروهای طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و…..برخی از قدرت های انسانی نیز که یا به صورت اعمال زور بطور غیر قانونی نظیر آشوب، غارت، سرقت مسلحانه یا به صورت اعمال قدرت به صورت قانونی همانند دستور مقامات صالح دولتی جلوه گر میشوند نیز ممکن است از مصادیق حوادث قهری بهشمار روند.”19 بنابراین” حادثه ای قهری محسوب میگردد که خارجی، غیر قابل پیشبینی وغیر قابل دفع باشد.20″ پس حوادثی که قابل پیشبینی و قابل دفع باشند، از مصادیق حوادث قهری محسوب نمیگردند.
1-1-2-3. سهو یا خطا
سهو در لغت به معنای “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.”21 وخطا به معنای اشتباه ذکر گردیده است و همچنین در تعریف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه.”22 و همچنین در تعریف خطا در اصطلاح حقوقی بیان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بیمبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق یا قانون است مرتکب شده است.”23 و با توجه به اینکه اشتباه در لغت به معنای” سهو و خطا آمده است.”24 و در اصطلاح حقوقی به معنای “تصور خلاف واقعی از چیزی (مادی یا معنوی)”25. بکار رفته بنابراین میتوان گفت اشتباه دارای معنای عام بوده که هم شامل سهو میگردد و هم خطا و به همین دلیل در مقایسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.”26 با توجه به مراتب ذکر شده میتوان گفت سهو وخطا هر چند در معنای لغوی مترادف میباشند لکن در اصطلاح حقوقی مترادف نبوده بلکه خطا دارای معنای عامتر نسبت به سهو میباشد. شاید بتوان ادعا کرد عدم استفاده از “واو” عطف در بکارگیری این دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به این دلیل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معنای” بازدارنده، جلوگیرنده، آمده است.”27 و در اصطلاح حقوقی به” معنای هر چیز که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند بیان شده است”.28 قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمدید مهلت قضایی اعلام نموده است.
1-2. مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخیل در امر دادرسی اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعیین مهلت را لازم و ضروری اعلام نموده که در بسیاری از موارد طول مهلت اقدام را نیز خود تعیین کرده است و در مواردی نیز تعیین طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجایی که تعیین مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی میپردازیم.
1-2-1. مصادیق مهلتهای قانونی
مهلتهای تعیین شده از سوی قانونگذار یا بر اساس روز، هفته و ماه تعیین گردیده یا بر اساس مرحلهای از مراحل دادرسی؛ بنابراین مناسب دیده شد مصادیق مهلتهای مذکور بیان گردد تا در ادامه، بحث پیرامون تمدید مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصادیق مهلتهای قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه