دگی تجارتی و اقتصادی دنیای جدید ایجاب میکند که قوانین و مقررات مربوطه‌ به قراردادها و معاملات بیش از پیش توسعه یابد و قواعد و قوانین موجود هرچه ممکن است با احتیاجات و نیازمندیهای این زمان بیشتر هماهنگی و سازگاری پیداکند.که یکی از طرفین حق داشته باشد در صورت امتناع طرف دیگر از انجام دادن تعهد خویش، از اجرای تعهد مربوط بخود امتناع‌ نماید. اهمیت موضوع را از لحاظ فقهی وحقوقی مهم می نماید.
بیان مسئله
در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده‏است. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی ازآن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند. متعاملین بنابر اصل آزادی اراده حق دارند موقع اجرای تعهدات خود، بلافاصله پس از انعقاد عقد تعیین کنند و یا موکول به زمانی دیگر نمایند که در هرحال احترام اراده‌ و تمایل آنان تا آنجا که با نظام عمومی اجتماع مخالفت نداشته باشد لازم و ضروری است . هر قراداد دارای آثاری است بنابراین قرارداد سبب ایجاد تعهد و اثر آن با الزام ناشی از تعهد (اثر تعهد) متفاوت است. این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد متفاوت است. در اصل اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد می شود و بین آنان ایجاد التزام و تعهد می کند. عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد در رابطه بین دو طرف در حکم قانون است: یعنی، نه تنها هیچ یک از آن دو اصولاً حق بر هم زدن عقد را ندارد (اصاله اللزوم)، هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آن چه را که به عهده گرفته است انجام دهد.
چنان که ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است
مهمترین شکل امتناع از اجرای قراردادها را می توان در قالبهای ضمانت اجرایی چون حق فسخ، بطلان یا عدم نفوذ عقود دانست. از سوی دیگر در کتب فقها از حق امتناع از اجرای تعهد در مبحث بیع به”حق حبس”تعبیر شده است‌ که در ماده 377 قانون مدنی ایران در مقررات مربوط به بیع مطرح شده است.
بحث موردنظر در این‌ پژوهش، آن است که”آیا می‌توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این‌ نتیجه رسید که چنانچه در قراردادها، یکی از طرفین از انجام تعهد سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند؟ ماهیت این حق فسخ چیست؟ آیا ماهیتی متفاوت از خیارات مصرح در قانون مدنی دارد؟
متغیر هایی که در فرض مسئله مطرح میشود وجود قاعد لزوم عقود،حق امتناع از جانب مشروط علیه،حق الحبس و…می باشد:
انگیزه تحقیق
انگیزه ابتدایی انتخاب موضوع اشاره اساتید بزرگوار در کلاس درس و بحث و تبادل نظر در این خصوص بود که پس از مشورت با استاد راهنما و برخی اساتید دیگر مشخص و مسلم شد که پرداختن به این موضوع و تحقیق در این مورد می تواند مفید فایده باشد. و در ادامه با بررسی ها و تحقیقات انجام شده محرز شد که تا کنون هیچ پایان نانه ای و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع نپرداخته گرچه مقالاتی به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند اما از آنجا که مباحث این مقالات ناقص و کلی بوده و از کاستی های فراوانی برخوردار می باشند بر آن شدیم تا در این خصوص با تکیه بر مباحث حقوق کامن لا و بررسی آنها در فقه امامیه و حجیت آنها در شرع مقدس اسلام و عرف حقوقی و مطابقت با قوانین موجود کشورمان به تحقیق بپردازیم. گرچه این اثر هم خالی از اشکال نبوده و لکن با غمض نظر از کاستی ها و نواقض از اربابان علم و دانش تقاضا دارم که راهنمایی های دلسوزانه خویش را در بهتر ارائه دادن تحقیقات دیگر از این کمترین دریغ ننمایند
حدود تحقیق
با توجه به گستردگی مفهوم قرارداد و تعهدات ناشی آن و اقسام تعهد و مبانی ناشی از آن ، نکته ای که در آغاز و قبل از هر چیز ذکر آن ضرورت دارد این است که در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تنها تعهدات قراردادی بوده است و مطالعه و بررسی تعهدات غیر قراردادی یا قهری از موضوع بحث خارج می باشد.
طرح بحث و سوالات اصلی
همانگونه که می دانیم غرض از ایجاد تمام تعهدات اجرای آنها است لذا ضرورت و لزوم بحث از موضوع واضح و مبرهن است چون با اجرای تعهد است که روابط اشخاص تنظیم و مقاصدشان نتظیم می گردد و در صورتی که یکی از طرفین از اجرای تعهد امتناع نماید دیگر هیچ توجیهی برای اجرای طرف مقابل باقی نمی ماند در فقه اسلام و حقوق موضوعه سعی و اهتمام بر آن است است که حتی امکان از برهم زدن عقد جلوگیری شود اما در این خصوص نباید پا را از اصول فراتر گذاشته و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم کرد اجرای مفاد قرارداد گاه به اختیار صورت نمی گیرد که در این مورد و ضمانت اجرای ناشی از آن هیچ گونه اختلافی وجود ندارد اما گاه مدیون به میل خویش تعهد را اجرا نمی کند و در اینجاست که باید ببینیم متعهد له برای جلوگیری از ضرر خویش چه اختیاراتی دارد و بر این اساس سؤالات زیر در این تحقیق مدنظر می باشد:
1_ آیا ضمانت تخلف ازاجرای قرارداد پیش بینی شده در قانون مدنی، شامل تمامی عقود می شود؟
2_ آیا ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف ، متفاوت از سایر خیارات مصرح در قانون می باشد؟
3_ مبنای اعمال حق فسخ در حقوق ایران وفقه امامیه، چگونه است؟
4_ آیا تخلف از اجرای قرارداد، درحقوق مدنی دارای ضمانت اجرای مطلوب و مؤثر می باشد؟
فرضیات تحقیق
در بررسی حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد فرضیات زیر قابل توجه است:
1_ آیا ضمانت تخلف ازاجرای قرارداد پیش بینی شده در قانون مدنی، شامل تمامی عقود می شود؟
2_ آیا ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف ، متفاوت از سایر خیارات مصرح در قانون می باشد؟
3_ مبنای اعمال حق فسخ در حقوق ایران وفقه امامیه، چگونه است؟
5_ آیا تخلف از اجرای قرارداد، درحقوق مدنی دارای ضمانت اجرای مطلوب و مؤثر می باشد؟
اهداف تحقیق
پس از بررسی موضوعات مطروحه در این تحقیق اهداف ذیل الذکر دنبال می شود:
1_ تبیین و بررسی حق امتناع از اجرای عقود با توجه به حق فسخ بعنوان یکی از ضمانت اجراها در حقوق مدنی ایران.
2_ تبیین و بررسی جایگاه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد دررابطه میان طرفین عقد.
3_ تبیین و بررسی ماهیت حق فسخ بعنوان یکی از ضمانتهای اجرای امتناع از اجرای عقود در حقوق مدنی و فقه بصورت جداگانه ودرنهایت مطالعه تطبیقی آنها.
روش تحقیق
نوع روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد، گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذ که در خصوص آن موضوع وجود دارد و قبل از ارائه و تصویب مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش برداری و جمع آوری مطالب شده .

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته از آن به روش کتابخانه ای استفاده شده و در این راستا به دسته ای از منابع شامل کتب و مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است و پس از بیان و بررسی بخش های توصیفی و تحلیلی و جمع بندی آن نتیجه تحقیق بیان می گردد .
طرح تحقیق
این پایان نامه از یک مقدمه و سه فصل با مباحث متعدد و نتیجه گیری و ذکر منابع و مأخد تشکیل شده است. در بخش مقدماتی به کلیاتی اختصاص یافته که شامل مقدمه انگیزه تحقیق ،طرح بحث ، سؤالات ، فرضیات و … می باشد. در فصل اول به کلیات و ذکر مفاهیم اصطلاحات اختصاصی و نطری و تاریخچه پرداخته شده و در فصل دوم به مفهوم تخلف در تعهد و اقسام آن در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا با بیان ضمانت اجراهای آن و تطبیق بر اصول شرعی پرداخته شده است و در فصل سوم به مبانی تخلف در تعهدات اصلی و حق فسخ ناشی از آن پرداخته شده است و در نهایت به خلاصه ای از آن در نتیجه گیری می پردازد و به راحل های پیشنهادی می اشاره می کند و در پایان به ذک