ل دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
1-2-1- تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می‌نماید. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاههای اجرایی، اعمال می‌نماید.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاهها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟
1-3- اهداف تحقیق
1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغییر و تحولات در یگان سرعت بیشتری بگیرد، تضمین دستیابی به اهداف مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به نظارت و بازرسی جدی و دقیق تری نیازمند خواهیم بود. سیاستهای نظارتی در محیطهای پویا و متلاطم همانند ترمز عمل می کنند و به ما گوشزد می کنند که اگر مراقب نباشیم و از این امر مهم غفلت بورزیم ممکن است چنان از هدفهای تعیین شده دور شویم که برگشت غیر ممکن یا در صورت برگشت دیر شده باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند، بنابراین نتیجه این خواهد شد که همواره در تلاشیم ولی هیچوقت به مقصد نمی‌رسیم، از این رو بخصوص در شرایط فعلی به نظر می رسد که توجه بیش از پیش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشای بسیاری از مشکلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا”سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
1-5- روش تحقیق
برای پردازش یافته‌ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری هر نوع کار تحقیقی بستگی زیادی به انواع روش تحقیق بکار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق برای آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا تحقیقات وی دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر و دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر عملی شود.
در این پژوهش بنا بر ما هیت، از آمار توصیفی و همچنین از آزمونهای استنبا طی جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش بهره‌گیری خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
1-6- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماری دراین تحقیق عبارت است از: کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
1-7- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
1-8-1- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعی
1- آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
2- آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
3- آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
1-9- فرضیه ها
1-9-1- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
1-9-2- فرضیه فرعی
1- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
2- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
3- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.

1-10- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.
1-11- تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد