ی شیعه و اهل سنت در عرصه های مختلفی به قاعدهی عدالت، ذیل عناوینی چون انصاف، عدل، قبح ظلم، عدل وانصاف، عقل، مقاصد الشریعه ، دفع ضرر وامثال ونظائر این ها استناد کردهاند وهرچند استقرا، ناقص انجام گرفته است، اما همین مقدار از فحص وجستجو نشان میدهد به مرور زمان و در میدان های نیاز وضرورت ، توجه دانشمندان خصوصاً فقهای امامیه به سوی عدل و قاعدهی عدالت جلب شده است.
3. پرسش های تحقیق
پرسش اصلی: آیا عدالت را میتوان یک قاعدهی فقهی برای شناخت حکم شرعی در مذاهب اسلامی به شمار آورد؟
پرسش های فرعی: معنا ومفاد، اصول ومبانی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی چیست؟
ادلهی دال بر اعتبار این قاعده کدام است؟
رابطهی قاعدهی عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی چگونه است؟
در فقه مذاهب اسلامی در چه مواردی به عدالت استناد شده است؟ آیا این قاعده در تمام ابواب فقهی جریان دارد؟
4. پیشینه و سابقهی تحقیق
آن چه اکنون مورد نظر است و باید سابقهی آن بررسی شود قاعدهی عدالت در فقه، به معنایی است که گفته شد. شهید مطهری (رحمهالله) سابقهی اصل عدالت را در فقه، به کارگرفتن رأی وقیاس در شریعت از سوی اهل سنت میداند.2 البته اندیشمندان اهل سنت همچون مراغی هم این تلقی را تأیید میکنند.3 چنان چه سابقهی این بحث در شیعه نیز، به بحثهای ملازمات عقلیه وحسن وقبح عقلی برمیگردد.
باید گفت به دلیل اهمیت وگستردگی موضوع عدالت ونقش وتأثیر آن در ابواب مختلف فقهی چون امور قضایی، سیاست وحکومت، تقلید ومانند آن و دیگر علوم از جمله اصول ودرایه، تاکنون مقالات و کتب مختلفی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، که هر کدام جنبهی خاصی از عدالت را مورد بررسی قرار دادهاند و از فراخوانی اسلام به عدالت سخن گفتهاند. در فقه امامیه نیز تاکنون چند کتاب در باب بررسی این قاعده وجایگاه آن به مثابهی قاعدهی فقهی به چاپ رسیده است که از جملهی آن کتب، کتاب “قاعدهی عدالت در فقه امامیه” به کوشش آقای حسنعلی علی اکبریان است که با بررسی ضوابط قواعد فقهی وتطبیق آن بر اصل عدالت و با پرسش از خبرگان پیرامون این قاعده، تفسیر روشنی از آن را بیان کرده است.
از دیگر کتب در این زمینه کتاب “عدالت به مثابهی قاعده همراه قواعد لاضرر، لاحرج، عدل وانصاف و…” به همت آقای سید محمد اصغری است. این کتاب از چهار بخش عمده تشکیل شده است که تنها دو بخش ابتدایی آن در معرفی مفهوم و ماهیت عدالت در مکاتب مختلف و دلایل و مدارک این قاعده در فقه امامیه است. در این دو بخش ضمن بیان مفاهیم مرتبط با عدالت، همچون انصاف، از عدالت ترمیمی و نقش آن در مناسبات اجتماعی نیز سخن گفته شده است. دو بخش انتهایی این کتاب نیز به بررسی دیگر قواعد فقهی از جمله قاعدهی لاضرر اختصاص دارد.
همچنین کتاب “قاعدهی فقهی عدالت” که توسط آقای علی الهی خراسانی تدوین شده است را میتوان از دیگر کتب در این عرصه به حساب آورد. این کتاب بیش از آن که به بررسی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی بپردازد، تطبیقات این اصل در تقسیم حقوق را که از آن به عنوان قاعدهی عدل وانصاف تعبیر میشود مورد بررسی قرار داده است گرچه به نکات مهمی پیرامون عدالت به عنوان شاخص در اجرای احکام و ادارهی حکومت اسلامی نیز اشاره کرده است.
مقالهی “عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی” آقای مهدی مهریزی نیز یکی از مهمترین تلاش هایی است که در راستای قاعده مند سازی مفهوم عدالت در فقه انجام شده است. در این مقاله ابتدا به معانی دقیقتر و نویی از قاعدهی فقهی اشاره شده است، سپس برخی از کاربردهای این قاعده را در فقه شیعه به طور خلاصه بیان کرده است. در حقیقت این مقاله مهمترین چارچوب تدوین پژوهش حاضر است که سعی شده با مبنا قراردادن آن، این پژوهش را به نحو گسترده تردر فقه مذاهب اسلامی بررسی کرد.
اما در میان قواعد فقهی اهل سنت، مجموعهای که اختصاصاً به مطالعهی قاعدهی عدالت بپردازد وجود ندارد. گرچه در بسیاری از احکام فقهی اهل سنت، عدالت و نفی ظلم به عنوان دلیل حکم شرعی واقع شده است. البته در بررسی قاعدهی عدالت در میان مذاهب اسلامی با قاعدهای به نام “الأصل فی العقود جمیعها العدل” برخوردیم که در کنار معرفی دیگر قواعد فقهی اهل سنت در کتاب “القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب” نوشتهی محمد مصطفی الزحیلی به طور مختصر پیرامون این قاعده سخن گفته شده است. همچنین دربرخی از مقالات فقهی اهل سنت نیز به برخی از ادلهی این قاعده اشاره شده است. مانند مقالهی” العداله التشرعیه فی القوانین الوضعیه و رأی فی التشریع الإسلامی” نوشتهی مصطفی مراغی.
اما باید گفت بینش ویژهی اسلام از عدالت نیازمند آن است که مصادیق عدالت مطالعه وتطبیقات آن در ابواب مختلف فقهی در مذاهب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد، تا درضمن ریشه یابی این مسئله در کتب فقهی و مقایسهی آن با اصول به کار گرفته شده در دیگر مذاهب بهتوان به شناخت جایگاه عدالت در مقام استنباط و ارزیابی احکام شرعی دست یافت و تقریب اصول مورد استفاده در استنباط احکام در مذاهب فقهی را نشان داد که رسالهی حاضر این مهم را مورد توجه قرار داده است.
شاید بهتوان گفت مزیت پژوهش حاضر آن است که در مقایسه با دیگرمنابع پیرامون این موضوع، بررسی تطبیقی این قاعدهی در فقه اسلامی هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دیگر منابع این موضوع، تحقیقی وسیعتر در میان مذاهب اهل سنت و امامیه انجام شود. همچنین از اشتباه دیگر کتب در خلط مباحث عدل وانصاف و قاعدهی عدالت جلوگیری شود.
5. فرضیهی تحقیق
عدالت قاعدهای فقهی است.
6. روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است با توصیف وشرح مفاهیم و موضوعات مربوط به عدالت و بیان خصوصیات قواعد فقهی وتطبیق آن بر مذاهب اسلامی نقاط اشتراکی پیرامون این قاعده در میان مذاهب بیان شود. بطور اجمال میتوان گفت روش کار در تدوین این اثر، توصیفی ـ تطبیقی است. همچنین روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است. کتب، مقالات علمی ـ پژوهشی، نرم افزارهای کامپیوتری وشبکه های اینترنتی نیز از ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش است که بعد از فیش برداری، جمع بندی مطالب ودسته بندی آن ها در قالب فصول منسجم، سعی شده ارتباط دهی و نتیجه گیری علمی در آن صورت گیرد.
7. اهداف تحقیق
1ـ تعیین حوزه های کاربرد قاعده عدالت در فقه، همچون کشف و استنباط احکام شرعی، تقیید ادله و…
با پذیرش عدالت به عنوان قاعدهی فقهی، فقیه میتواند در وقت تزاحم مصالح و مفاسد از موافقت با عدالت به عنوان سنجهی تقدیم وترجیح بهره برد وآن را سند، در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد و حکم فقهی را بیان نماید. بدین معنا که اگر حکمی مخالف با عدالت بود به آن فتوا نمیدهد.
2ـ اثبات برخورداری عدالت از ضوابط یک قاعدهی فقهی.
بررسی معیارهای یک قاعدهی فقهی مهمترین سند در اثبات قرار گرفتن یک اصل در قالب یک قاعدهی فقهی است. قاعدهای کلی که مدارک شرعی از جمله کتاب، سنت، عقل و سیرهی عقلا آن را اثبات میکند.
3ـ اثبات معیار قرار گرفتن عدل و نفی ظلم به عنوان یکی از علل احکام شرعی.
در فصل تطبیقات فقهی به احکامی اشاره شده است که عدالت و نفی ظلم در آن به عنوان مستند حکم فقهی واقع شده است و این امر در اثبات قاعده بودن عدالت و مغفول ماندن آن نقش مهمی دارد.
8. ساختار وسازمان دهی تحقیق
پژوهش حاضر با عنوان “جایگاه عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی نزد مذاهب اسلامی”، شامل چهار فصل است، که قبل از ورود به فصول اصلی، فصل کلیات تحقیق قرار دارد. این فصل شامل مباحثی جامع در مورد رساله است و اجمالاً در آن از پیشینه، اهداف وضرورت تحقیق پیرامون عدالت بحث شده است.
فصل اول رساله با عنوان “موضوع شناسی” شامل دو گفتار است:1ـ مفهوم شناسی عدالت، 2ـ اصول و مبانی عدالت.
قبل از پرداختن به هر موضوع علمی بیان قلمرو و دامنهی معنایی آن موضوع و ارتباط آن با مفاهیم دیگر که گاه مترادف تصور میشوند از مباحث اصلی و زمینهای است که در گفتار اول این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از بیان مفهومی موضوع، آن دسته از اصول و پیش فرض هایی که مدعا و استدلال متوقف برپذیرش آن است باید بررسی شود که در گفتار دوم این فصل به آن ها اشاره شده است.
فصل دوم این رساله نیز با عنوان “قاعدهی فقهی عدالت”، مشتمل بر دو گفتار است:1ـ قواعد فقهی،2ـ مستندات قاعدهی عدالت.
از آن جایی که موضوع اصلی رساله عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی است، تمهید و مقدمهای از قواعد فقهی و تفاوت