ی “خطا”23 می‌دهد. در حقوق خارجی (Tort) یک شیوه‌ی جبران کننده برای خطاها و خساراتی است که قابلیت جبران در محاکم حقوقی و مدنی را دارا می‌باشد در این رابطه، دعوای معمولی اقامه دعوا برای خسارت است برای مثال اقامه دعوا برای غرامت پولی. اما در جائی که خسارت مناسب نباشد شیوه‌ی جبران مبتنی بر قواعد انصاف، ممکن است حکم‌فرما گردد. برای مثال راه رفتن غیر قانونی بر روی زمین دیگری، تجاوز است که خود نوعی شبه جرم می‌باشد.24 به هر صورت نقش حقوق شبه جرم جبران خسارات از کسانی است که در اثر تقصیر دیگری متحمّل ضرر شده‌اند و کسی که سبب ایجاد خسارت گردیده- اعم از جسمی یا مالی- با اقامه دعوای زیان دیده می‌بایستی غرامت پرداخت نماید.25
قواعد شبه جرم، شیوه‌های جبران را برای انواع مختلف خطاهای مدنی ارائه می‌دهد و از زیان دیده در رابطه با صدمه به اشخاص، کالاها، ملک و شماری از دلبستگی‌ها و روابط دیگر حمایت می‌کند.26
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی
1. از مسئولیت اخلاقی
مسئولیتی که از خطا و زیرپا گذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد27 و در قانون بدان توجه نشده28 مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می‌شود:
مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد. مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه‌ی این تفکیک آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آن‌که منشأ مسئولیت مدنی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطرش نقش بسته بی‌آن‌که زیانی به دیگری برسد مسئول بداند و حال آن که مسئولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی فعل یا ترک فعل و خساراتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است.
ولی باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً‌ مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.29
2. از مسئولیت کیفری
مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون، مسئولیت کیفری نامیده می‌شود.30
مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخده می‌شود، دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره، قرار می‌گیرد:
1.هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
2. تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‌شود.
3. در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است. بنابراین، افراد دیگر نیز می‌توانند ضرر مذکور را جبران نمایند ولی در مسئولیت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی‌شود مجازات توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است.
4. انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان‌دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و عملی شدن مسئولیت او منوط به شکایت مجنی‌علیه یا عدم گذشت او نیست.31
3. از مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از: التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاصی ایجاد می‌شود32. بنابراین اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد. به بیان دیگر تفاوت اصلی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در این است که در قراردادها تعهدات به وسیله توافق بین طرفین به وجود می‌آید و تعهد یک طرف در مقابل دیگری است در حالی که در شبه جرم تعهدات به طور کلی در مقابل تمام مردم می‌باشد. در قراردادها تعهدات به وسیله شروط مورد توافق طرفین، حاصل می‌گردد و در حالی که در شبه جرم تعهدات به وسیله‌ی قانون معین می‌گردد.33
برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود شرایط زیر لازم است.
1- لزوم وجود قرارداد
2- لزوم اعتبار قرارداد
3- خودداری از انجام تعهد
4- وجود ضرر
5- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد34
به هر حال هرچند ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری می‌باشد.35 ولی اگر از دیدگاه کلّی و جامع به این دو مسئولیت نگاه شود معلوم می‌شود که هر دو دارای شرایط واحدی از قبیل فعل زیانبار و ضرر وارده سببیت می‌باشد. اما در مورد این که با وجود وحدت شرایط و هدف و سایر مختصات آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز می‌باشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می‌شوند دو نظریه ابراز گردیده است.
یک نظریه مبتنی بر تعدد این دو نوع مسئولیت می‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگلیسی درباره‌ی معیارهای تمایز بین دو نوع مسئولیت چنین می‌نویسد: “… هیچ خسارت مدنی اگر صرفاً یک نقض قرارداد باشد نباید یک شبه جرم (Tort) شناخته شود. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری آن است که در مسئولیت قهری تکالیف به موجب قانون مشخص شده است حال آن که در قرارداد تکالیف را خود طرفین معین می‌کنند علاوه بر آن که در شبه جرم تکلیف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تکلیف متوجه شخص یا اشخاص معینی است.36
نظریه‌ی دوم، نظریه‌ای موسوم به نظریه‌ی وحدت مسئولیت است. بر طبق این نظریه، از یک طرف اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است؛ از طرف دیگر منشأ وجود هر دو تعهد نیز اخلال به تعهد سابق است. بنابراین اختلافی که بین این دو مسئولیت توسط طرفداران تعدد این دو نوع مسئولیت ابراز شده است ظاهری و ساختگی است امروزه بیشتر حقوقدانان و صاحب نظران به این نتیجه رسیده‌اند که این دو مسئولیت واحد می‌باشند و تفاوت عمده‌ای بین آن دو وجود ندارد.37
موضوع مهم این است که آیا زیان دیده قراردادی، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی انتخاب نماید و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند یا زیان دیده قراردادی فقط باید بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران زیان وارده به خویش شود و نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی خواستار جبران ضرر وارده شود. دیوان عالی کشور فرانسه در بعضی از موارد اظهار عقیده کرده است که زیان دیده قراردادی نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوا نماید. زیرا طرفین نباید قرارداد تنظیم‌کننده‌ی روابط خود را فراموش کنند38. لیکن همانگونه که بعضی از حقوقدانان معتقدند: زیان دیده می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی حق انتخاب داشته باشد مشروط بر این که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ی 230 قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند، قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد39.
بنابراین، در این فرض، زیان دیده و یا طرف مقابل نیز حق ندارد از طریق مسئولیت مدنی خواهان تعیین خسارت شوند زیرا آن‌ها با انعقاد قرارداد تحدید خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتیجه، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، اصولاً زیان دیده قراردادی می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی برای جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید زیرا از یک طرف، همانگونه که استدلال شده است40، تعهد قانونی مبنی بر عدم جواز ضرر رساندن به غیر، که اخلال به آن موجب مسئولیت مدنی است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بین متعهد و متعهدله، این تعهد قانونی را منتفی نمی‌نماید بلکه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی به تعهد ناشی از مسئولیت مدنی ضمیمه می‌شود. از طرف دیگر، قواعد اثبات‌کننده‌ی مسئولیت مدنی عام و مطلق است و هر شخصی،