ای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجر ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، مقررات حاکم بر آن طبق بانکداری اسلامی بدون ربا تبیین و آثار و احکام آن را مشخص نماییم. این رساله در چهار بخش به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در آخر سخن گزیده در این مقال و نتیجه حاصل از کنکاش‌ها بیان می‌شود.

بیان مسئله
امروزه بسیاری از اشخاص برای رفع نیازهای اقتصادی خود اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده، لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی و فقه نمی‌گنجد. تأسیس عقود معین توسط شارع به جهت رفع نیازهای آنها بوده است و در حقیقت این عقود توسط توده¨ اجتماع خلق گردیده‌اند، و شارع آنها را امضاء کرده است. لیکن گذر زمان و نیازهای جدید قراردادهای جدید را نیز ایجاد می‌نماید که بدیهی است، اجرای صحیح و شرعی آنها در گرو قانونگذاری صحیح و وضع قوانینی جامع در مورد این دسته از قراردادها می‌باشد.
قراردادهایی نظیر بیمه، لیزینگ و اجاره به شرط تملیک از جمله این عقود برشمرده می‌شوند که جوامع حقوقی در سال‌های اخیر شاهد ظهور آنها بوده است و البته حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اجاره به شرط تملیک که موضوع این رساله می‌باشد نیز از جمله قراردادهایی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جدید اخیرا وارد چرخه اقتصادی فقه اسلامی شده است، هرچند که سابقه طولانی‌تری در مجامع اقتصادی و حقوقی مشابه دارد، به طوری که کشورهایی نظیر انگلستان برای نظم بخشیدن به این قرارداد اقدام به تصویب قوانین مدون و مخصوص عقد اجاره به شرط تملیک نموده‌اند ولی در ایران چنین قانون جامعی برای این قرار داد وجود ندارد به طوری که در قانون به چند ماده قانونی بسنده شده است. این اهمیت و توجه به این قرارداد از دو جهت قابل تحلیل است، نخست اینکه این عقود نوظهور که اخیراً پا به عرصه گذارده‌اند، رشد رو به افزایشی داشته‌اند که البته این سیر ادامه نیز خواهد داشت، لذا وجود قوانین مدون و جامع موجب کاهش دعاوی در این نابسامانی می‌گردد. از سوی دیگر یکی از اطراف این نوع قراردادها مصرف‌کننده‌هایی هستند که توانایی اقتصادی خریداری کالاهای مورد نظر خود را نقدی و یکجا نداشته و لذا برای رفع نیاز خود مبادرت به انعقاد این نوع قراردادها می‌نمایند و لذا حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ایجاب می‌نماید که قوانینی جامع بر این نوع عقود حاکم گردد که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نیز موجب گردد و از سوی دیگر شرعی بودن این نوع قرارداد لازمه بحث در اقتصاد اسلامی است.
خلأ قانونگذاری در حقوق موضوعه ایران موجب گردیده است، حقوقدانان اسلامی سعی بر انطباق اجاره به شرط تملیک با یکی از عقود معین مشابه فقهی آن داشته باشند، که به تبع آن با وحدت ملاک از قوانین آن عقد معین احکام آن را در اجاره به شرط تملیک نیز جاری سازند و از آنجا که در حقوق ایران که بر مبنای فقه اسلامی است تاکنون قوانین جامعی در این خصوص ندارد. اجاره به شرط تملیک به جهت شباهت دوگانه‌ای که به عقود بیع و اجاره دارد، در مباحث حقوقی و فقهی آن نیز با عقود مزبور مختلط شده است و نظریه‌های متفاوتی در این باب ارائه گردیده است که هر یک در جای خویش قابل تأمل است.
این رساله از حیث محتوای آن به تحلیل عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص یافته است و از آنجایی که این قرارداد باید طبق ضوابط شرعی انجام شود تا بتوان از آن در حقوق و اقتصاد اسلامی استفاده کرد، نظرات مختلف حقوقی و فقهی که درباره ماهیت این قرارداد مطرح است بررسی شده و به شبهات آن پرداخته می شود و احکام و آثار آن روشن می‌گردد.

سؤال‌ اصلی
تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک چیست و احکام و آثار آن کدام است؟
سؤال‌های فرعی
1. مراد از اجاره، معامله، شرط تملیک و الفاظ مشابه چیست؟
2. ماهیت اجاره به شرط تملیک چیست؟
3. اقوال و ادله صحت یا بطلان اجاره به شرط تملیک چیست؟
4. احکام و آثار اجاره به شرط تملیک چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
1. اجاره به شرط تملیک از جمله عقودی است که در مجامع حقوقی مختلف اجرا می‌شود.
2. اجاره به شرط تملیک اخیرا در مجامع حقوقی امامیه مطرح و اجرا شده است.
3. اجاره در فقه تعریف شده و کاربرد عملی نیز دارد.
4. شرط ضمن عقد مورد قبول فقهاء است.
5. در اجاره به شرط تملیک شرطی وجود دارد که به سبب آن در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره تملیک مستاجر می‌شود.
6. اجاره به شرط تملیک دارای احکام و آثار است.
هدف تحقیق
هدف تحقیق، بررسی ماهیت اجاره به شرط تملیک در حقوق و فقه امامیه و رفع ابهام های فقهی این قرارداد و بیان احکام و آثار آن است.
پیشینه تحقیق
درباره¨ موضوع رساله تحقیقاتی پراکنده آن هم از نگاهی حقوقی صورت گرفته است و از آنجایی که اجاره به شرط تملیک از قراردادهایی است که اخیرا در مجامع حقوق اسلامی مطرح شده است لذا جا دارد که این عقد مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت آن مشخص و از جهت فقه اسلامی احکام و آثار مترتب بر آن روشن گردد و نظر فقهای امامیه نسبت به آن واضح شود.
ضرورت تحقیق
با توجه با شیوع این نوع قراردادهای نو ظهور در اقتصاد اسلامی و مستحدثه بودن آن لازم است از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی شده و شبهات آن رفع شود.
روش تحقیق
از آنجایی که قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوعی است که تعریف خاص خود را در فقه و حقوق دارد و ما در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم لازم است که تحلیل و توصیفی درست از آن بشود، در نتیجه روش تحقیق این رساله تحلیلی- توصیفی می‌باشد.
روش گردآوری
روش گردآوری اطلاعات در این رساله کتابخانه‌ای و به روش دستی و رایانه‌ای می‌باشد.
قلمرو
این رساله قلمرو زمانی و مکانی خاصی ندارد و تنها در موضوع اجاره به شرط تملیک است که با توجه به سابقه¨ تاریخی آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نو آوری تحقیق
اجاره به شرط تملیک قراردادی است که تنها در مجامع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است آن هم به صورت پراکنده و ولی در این رساله تمام الفاظ این قرارداد به صورت تطبیقی با فقه مورد بررسی قرر می‌گیرد و ماهیت آن با نگاه فقهی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و همچنین این رساله می‌تواند مورد استفاده هر دو گروه پژوهشگران حقوق و فقه قرار بگیرد.

بخش اول
مفاهیم و کلیات

فصل اول: مفاهیم
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه های ” عقد اجاره به شرط تملیک”
عقد
معنای لغوی عقد
این واژه از ریشه¨ “ع ق د” در لغت از جهت مصدری به معنای گره زدن و از جهت اسم مصدری به معنای گره می‌باشد و در فارسی به معنای “پیمان” است، “العقد لغه و عرفا بالمعنی المصدری عباره عما یعبر عنه فی الفارسیه بگره زدن و بالمعنی الاسم المصدری بگره” و واژه¨ ضد آن به معنای “باز کردن” می‌باشد. “و الذی صَرٍٍِِح به ائمه الاشتقاق: ان اصل العقد نقیض الحل” 1 ولی بعضی آن را به معنای عهد2 یا جمع بین اطراف معنا کرده اند.3 چنانچه راغب چنین معنی کرده است “العقد: الجمع بین اطراف الشئ، و یستعمل ذلک فی الاجسام الصلبه کعقد الحبل و عقد البناء، ثم یستعار ذلک للمعانی نحو: عقد البیع”.
معنای اصطلاحی عقد
بعضی این واژه را مترادف با همان معنای لغوی و عرفی دانسته‌اند و همان معنای تعهدی که در لغت وجود دارد را با کمی تصرف در معنای اصطلاحی نیز به کار برده اند.4 بعضی آن را به معنای عهد شدید و عهد محکم5 و نیز به معنا عهد و پیمان مطلق دانسته اند،6 که در معانی بطور استعاره می‌آید مثل عقد بیع و عهد و غیره.7‏
مرحوم نائینی عقد را به معنای عهد موکد معنا کرده است8 و در ادامه می‌فرماید تاکید یا به خود عقد می‌خورد یا به مفاد عقد. بعضی نیز عقد شرعی را اسم برای ایجاب و قبول معنا کرده اند.9
مشکینی معنی عقد در اصطلاح فقهاء را عبارت از دو انشائی که به یکدیگر گره خورده اند و با هم در اثر گذاری در ظرف اعتبار متلازم یکدیگرند، به نحوی که هیچ کدام بدون دیگری اثر نمی‌گذارند، می‌داند.10 دیگران نیز معنای مشابهی از عقد ارائه داده اند.11 در قسمت انواع عقد توضیح بیشتری راجع به این لغت ارائه خواهد شد.
اجاره
معنای لغوی اجاره