بیم داشته باشد.
از دانشمندان اهل سنت نیز عده ای به تعریف آن پرداخته اند من جمله محمصانی:
“فحاله الاضطرار أو الضرره هی بعرف الاصولیون ما إلتجأفیه المرء الی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاک و الحاجه هی ما کانت لازمه لصلاح المعیشه”26
حالت اضطرار یا ضرورت در عرف اصولیان حالتی است از آنچه در صلاح زندگی و معشیت لازم می باشد ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره می نویسد:
إن المضطر هو المکلف بالشیء الملجأ الیه المکره علیه، و لا یتحقق اسم المکره الّا لمن قدر علی شیء و من خلق الله فیه فعلأ لم یکن له علیه قدره کالمرتعش لایسمی مضطر او لاملجأ27 مضطر عبارت است از مکلفی که به چیزی مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پیدا نمی کند مگر درباره کسی که بر چیز مورد اکراه، قادر باشد و کسی که در او خصوصیتی آفریده شده که از اختیار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور نامیده می شود.
از دیگر تعاریفی که ارائه شده، تعریفی است که صاحب نظر معاصر، عبدالقادر عوده بیان میکند. البته وی بدون اینکه در صدد تعریف اضطرار باشد، آنرا واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدید آمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد28
1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت
چنانچه گذشت، تنها تفاوتی که بین ایندو اصطلاح از نظر لغت دانان است همان اسم مصدر بودن اضطرار و مصدر بودن ضرورت است.
برخی از فقها مضمون این دو را یک چیز دانسته اند، همانند شیخ طوسی و صبحی محمصانی که عبارات آنها گویای همین مطلب است. الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارأ، فلا یجوز أن نعطیهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جایزاً، و الضروره من وجوه منها: أن یکون اسیرأ فی ایدیهم.29 جزیه از مشرکان به منظور تن دادن آنان به حاکمیت اسلامی گرفته می شود و بر ما جایز نیست که به مشرکین جزیه بدهیم ولی اگر وانجام این کار اضطرار باشد جایز است و ضرورت به چند چیز صورت است که از آن جمله با شخص مسلمانی در دست آنها اسیر باشد.
برداشت محمصانی از این دو اصطلاح این چنین است:
فحاله الاضطرار أو الضروره هی بعرف الاصولیین ما التجأ فیها المرء إلی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاک.30
حالت اضطرار یا ضرورت، در عرف علمای اصول حالتی است که در شخص در زمینه حفظ دین یا جان یا مال یا نسل خود از نابودی پیدا می کند.
ولی به نظر یکی از فقهای معاصر ایندو واژه یکی نیستند و اضطرار از جهت مورد اخص از ضرورت است باین دلیل که در برخی موارد تنها عبارت ضرورت بکار می رود اضطرار.
صاحب این نظر امام خمینی است که در بیان این مطلب چنین می نویسد:
إن الغروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربّما لا یضطر الانسان علی شیء لکن الضروره تقتضی الایتان به، کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین أورئیس الاسلام أو کان مورثأ لهتک حرمه مقام محترم.31 ضرورت به حسب مورد از اضطرار اعم است. چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت، اقتضای انجام آنرا دارد، مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین مسلمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود.
از آنچه بیان شد به خوبی می توان نسبت بین عنوان مصلحت، ضرورت و اضطرار را فهمید.
اضطرار یک عنوان ثانویه است براساس ادله مستند قاعده اضطرار که حدیث رفع می باشد.32 این عنوان ثانویه موجب ایجاد یک حکم ثانویه خواهد شد. هرچند که در نفس حکم این عنوان حفظ مصلحت و دفع مفسده نهفته است ولی برخلاف عنصر مصلحت یک عنوان تصریح شده در شرع است که خود مستقلاً توانایی ایجاد یک حکم الهی را دارد ولو اینکه دلیل دیگری وجود نداشته باشد.
تفاوت دیگر آنکه اگر عنصر مصلحت همانند عنصر اضطرار بتواند موجب تشریع و صدور حکم گردد، حکمی که بواسطه مصلحت به وجود می آید صرفاً یک حکم حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی باید صادر شود ولی حکم عنوان ثانویه اضطرار یک حکم الهی است که از لسان فقیه و در قالب افتاء صادر می شود.
و اما در بیان نسبتی که بین عنصر مصلحت و ضرورت وجود دارد، با توجه به عبارات فقها و اصولیون می توان اینگونه استنباط کرد که بین این دو عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر ضرورتی که رعایت می شود حتماً دارای مصلحتی است ولو آنکه در قالب دفع مفسده باشد ولی لزوماً هر مصلحتی ضرورت نیست.
آنچه از عبارات مرحوم امام فهمیده می شود نیز، این است که موارد عمل به ضرورت همانند جلوگیری از ورود ضرر به مسلمانان یا حاکم اسلامی و یا هتک حرمت شخصیت مفسده خواهد شد. و واضح است که هر مصلحتی، ضرورت نمی باشد و قابلیت ایجاد یک حکم را ندارد.
1-4. حکم و انواع آن