” مسئوولیت کیفری و اشتباه”، فصل سوم؛ “انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی” فصل چهارم؛ “قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری” و فصل پنجم؛ “نتیجهگیری و پیشنهاد” تقسیم می شوند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم
مسئوولیت کیفری و اشتباه
2- مسئوولیت کیفری و اشتباه
2-1- مقدمه

انسان بهعنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی میکند، در کنار بهرهمندی از مجموعهای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.
مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است1.
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :
“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.
مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .
2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری
مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.2
در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئوولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاری که انجام داد مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئوول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراحل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراز و اثبات مسئوولیت یا عدم مسئوولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد .
همچنین در پاره ای از مواقع قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئوولیت کیفری میشناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئوولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهیت جامع و مانع مسئوولیت کیفری بوسیله قانونگذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم وامنیت در جامعه مؤثر باشد. 3
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری و عوامل رافع مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه می شود قانونگذار گاهی به ذکر کلمه مسوولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئوولیت جزایی) و یا (صدور مسئوولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئوولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد. 4
مقررات جزایی پاره ای از کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئوولیت کیفری به میان آورند صرفا به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را