4 به این دلیل گفته شده مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد عبارت است از وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قرارداد دیگری حاصل نشده است یا وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعلی که منشاء آن مستقیماً عمل مادی یا قانونی است. 35 در این گونه موارد شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیانبار شده است نه تنها هیچگونه قراردادی با هم نداشته اند بلکه در صورت وجود چنین قراردادی نیز زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده است. 36 بنابراین الزام به جبران خسارت در این نوع مسؤولیت ناشی از قاعده عقلی و بنا به حکم قانون صورت می گیرد و ریشه در توافق قبلی ندارد . 37 لذا در این نوع مسؤولیت ، برخلاف مسؤولیت قراردادی اجرای مفاد پیمان و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست و این مسؤولیت مرتبط با نظم عمومی است و نظم عمومی ایجاب می کند که هر کس که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار گیرد پس تنها قانون است که شرایط و نتایج این تعهد را معین می کند. 38
مسؤولیت حقوقی غیر قراردادی بر دو نوع قابل تقسیم است:
1- مسؤولیت مدنی که عده ای آن را شبه جرم نام نهاده اند و آن را ضمان ناشی از بی احتیاطی مباشر می دانند .
2-مسؤولیت کیفری که همان جرم است. 39
این نکته ناگفته نماند که حقوقدانان در تقسیم مسؤولیت به دو شاخه مسؤولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند و بسیاری از آنان قائل به وحدت مبنای آن ها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند .به تصور آنان مسؤولیت ناشی از تخلف ناشی از قرارداد تعهدی مستقل از تعهد اصلی است ، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت ، مسؤولیت متخلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و در ضمان قهری نیز وضع به همین منوال می باشد . زیرا هر کس به موجب قانون ، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساندن و اگر از این تعهد تخلف ورزد با منتفی شدن تعهد اوّل ،‌تعهد جدیدی شکل می گیرد که به موجب آن باید خسارات ناشی از این تخلف را جبران نماید .
نتیجه آن که منشاء هر دو مسؤولیت نقض عهد است . در مسؤولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصاً در قبال شخصی معین پذیرفته است و در مسؤولیت قهری نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است. 40 البته تردیدهایی که حقوق دانان در اختلاف ماهوی این دو شاخه از مسؤولیت مدنی (قراردادی و قهری) دارند اساساً به منظور سهولت در مطالعه و تمایزشان از جهت اثبات است.
بند سوم : مسؤولیت انتظامی
در هر جامعه ای انجمن ها ، کانون ها ، اتحادیه ها و سازمان های صنفی و شغلی از اجتماع افراد هم فکر یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند بوجود می آیند که هدف از تشکیل آن ها حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی می باشد .بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و بر حسب شئون اجتماعی اعضاء ، و قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات ضمانت اجراء پیش بینی می نماید.این نوع تخلفات را بطور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی می گویند. 41
مسؤولیت انتظامی یکی از صور مسؤولیت است که نسبت به سایر صور مسؤولیت ، رابطه بسیار نزدیکی با مسؤولیت اداری و کیفری دارد هر چند برخی از حقوقدانان رابطه مسؤولیت اداری و انتظامی را یکسان می پندارند امّا وجه تمایز مسؤولیت اداری و انتظامی را می توان این نکته پنداشت که مسؤولیت اداری ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت می باشد. 42 در صورتی که مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلفات افراد مربوط به یک صنف خاص می باشد بین پدیده جنایی و تخلف انتظامی از بعضی جهات وجه اشتراک و از بعضی جهات افتراق وجود دارد و از آنجا که یکی از مواردی که بعداً به تبیین آن خواهیم پرداخت تخلفات انتظامی پزشک خانواده است ضروری به نظر می رسد که وجه اشتراک و افتراق جرایم و تخلفات انتظامی مورد بحث قرار گیرد .
1 – وجه اشتراک تخلف انتظامی و جرم
الف _ یکی از وجوه مشترک تخلف انتظامی و جرم در این است که در هر دو پدیده مرتکب با واکنش و عکس العمل خاص مواجه می گردد .
ب- وجه مشترک دیگر این دو پدیده این است که یک عمل واحد ممکن است ، منشاء دو واکنش و مجازات قرار گیرد ، به عبارت دیگر ممکن است یک پدیده جنایی که قانونگذار مجازات خاصی برای آن پیش بینی نموده در عین حال تخلف انتظامی نیز محسوب گردد و به موجب مقررات صنفی ، مرتکب به مجازات های تنبیهی انتظامی نیز محکوم گردد همانند خودداری از کمک به مصدومین توسط پزشک43
2- وجه افتراق تخلف انتظامی و جرم
الف – اختلاف از حیث مفهوم عام و خاص آن:
یکی از جهات اختلاف تخلف انتظامی و جرم تفاوت در مفهوم آن دو است . جرم به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد ، در حالی که خطای انتظامی عبارت است از نقض تکالیفی که به موجب مقررات صنفی وضع شده است .
جرم نظم عمومی را مختل می سازد ، لذا حدود حقوق جزا شامل کلیه کسانی است که در کشور زندگی می کنند ، در صورتی که حدود تخلفات انتظامی فقط شامل کسانی است که به حرفه خاص اشتغال دارند همانند تخلف پزشک خانواده از دستور عمل های مربوطه و آیین نامه انتظامی پزشکان44
ب- اختلاف از حیث عنصر قانونی