ا (صلی الله علیّه و آله و سلّم) و صحابه، وقوف به مقصود آیات و سنّت به جهت اطلاع از شأن نزول و سایر شواهد و قرائن، اجتهاد در سطح سادهتری قرار داشت بر خلاف زمان‌های متاخّر که مسائل بیشتر و پیچیدهتر شد و زمان نزول کتاب و صدور سنّت دورتر گشت، قرائن و شواهد به خفا گرائید. ازاین‌رو اجتهاد دشوارتر شد، بنابراین بدون تردید اجتهاد، در عصر شافعی دشوارتر از زمانهای قبل بوده است.
خلاصه سخن اینکه، براساس آیات و روایات منقوله، اجتهاد و به کار گرفتن قواعد اُصولی از جمله احتیاط و لو در سطحی بسیار ساده، از همان صدر اسلام معمول و متعارف بوده است.20
جایگاه اصل احتیاط
جایگاه و محل جریان اُصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع است که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اُصول عملیه خاصی جاری میشود. جایگاه اصل احتیاط و اشتغال، در جایی است که مکلَّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد، یعنی به اَصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در (مکلَّف به “متعلَّق تکلیف”) شک داشته باشد، در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محلّ جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید21.
چون اَصل احتیاط از اّصولی است که در علم فقه و اصول، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، از این رو می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا اصل احتیاط، از مسائل اصولی است، و نتیجه آن در مسائل فقهی مطرح می‌شود و یا از مباحث فقهی است و به مناسبت موضوع در اصول فقه، مطرح و بررسی می‌شود؟ محقّق حلّی در معارجالاصول، پس از بیان نظریات مختلف درباره عمل به احتیاط، دلیل کسانی را که برای واجب بودن احتیاط، به حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیّه و آله و سلّم) استدلال می‌کنند، (که فرمودند: “دَع ما یُریبک؛ إلی ما لا یریبک، یعنی رها کن آن‌چه تو را به گمان می‌افکند و بگیر آن‌چه را در گمان و شبهه‌ای نمی‌باشد.”) را مخدوش می‌داند، چراکه مسأله احتیاط را اُصولی می‌داند و معتقد است در مسائل اصولی نباید به خبر واحد رجوع کرد.22
از طرفی شیخ انصاری، سخن محقّق حلّی را مخدوش قلمداد می‌کند و می‌نویسد: “ما قبول نداریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است؛ بنا بر فرض این‌که مسأله اُصولی باشد، چرا نباید خبر واحد در مسائل اصولی معتبر باشد، بله خبر واحد در اصول دین حجّیت ندارد، و لکن در اصول فقه از حجّیت کافی برخوردار است.23
روشن است که مسأله احتیاط، شاید مانند بسیاری از مسائل دیگر در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید هم در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد، این بستگی به چگونگی طرح مسأله دارد، اگر بحث از حرمت یا وجوب احتیاط باشد باید آن را در فقه بررسی کرد، چراکه فقه عارضه‌ها، حکم‌ها و کارهای اختیاری مکلّفان را به عهده دارد؛ ولی اگر مسأله به این شکل باشد که آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجّت است یا خیر؟ آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن، آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجّت است یا خیر؟‌در این گونه موارد مسأله احتیاط از مسائل اُصولی شمرده می‌شود که عهده‌دار بحث از عوارض دلیل‌های احکام است. به عنوان مثال اگر در مبحث مقدّمه واجب بگوییم آیا مقدّمه‌ی واجب، واجب است یا خیر؟ مسأله فقهی می‌شود و اگر بگوییم چه رابطه‌ای بین واجب بودن مقدّمه و واجب بودن ذی المقدّمه وجود دارد، مسأله اصولی است.
به هر حال، اصولی و فقهی بودن مسأله احتیاط، به نوع نگرشِ به آن مسأله بستگی دارد. بنابراین، محمّد حسن آشتیانی مسأله را با هر دو گرایش فقهی و اصولی مطرح می‌کند.24
آنچه که مورد اتفّاق علمای مذهب اعم از اخباری، اصولی، انسدادی و انفتاحی است، اینکه احتیاط در همه شئون زندگانی، به ویژه، در امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین جایگاه ویژه‌ای دارد. از این رو، شاید در نقد یکدیگر، همدیگر را به خلاف احتیاط جلوه دادنِ اندیشه‌ی دیگری، متّهم کنند. بر این اساس، اخباریان اصولیان را سهل‌انگار در امر دین می‌دانند و دیدگاه‌شان را خلاف احتیاط دانسته، و اصولیان نیز، روش اخباریان را خلاف احتیاط می‌دانند؛ چراکه نظریّه آنان که واجب بودنِ احتیاط، در شبهه‌ی حکمیّه تحریمیّه پس از جست‌وجوی دلیل، سخنی بی‌مدرک است.
بنابراین، اصل کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است. نزاع و بحث‌ها بر سر صغری و نمونه‌ها و مصادیق احتیاط است، که کجا و با چه ویژگی‌هایی احتیاط است و در چه مکان‌هایی خلاف احتیاط است.
احتمال دارد یکی بگوید: احتیاط ممکن است و صحت روایی آن نیاز به استدلال، ندارد و دیگری بگوید احتیاط در عبارات ناممکن است، نه آن که امکان دارد و صحیح و جایز و کافی نیست.
سوّمی بگوید فتوی به واجب بودن احتیاط در مسأله شبهه حکمیّه تحریمیّه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی به خداوند نسبت داده شده است و بندگان خداوند، دچار تنگنا بدون دلیل معتبر شده‌اند.
شاید فقیهی بگوید حکم به برائت و اباحه درباره این مسأله باعث بی‌احتیاطی است؛ ‌زیرا ممکن است در واقع، حرام باشد، و با این فتوی، مردم دچار مخالفت با حکم خداوند شوند، ولی آنچه که مسلّم می‌نماید این است که، اگر امکان احتیاط وجود داشته باشد، روایی و جایز بودن آن، در مقام ادای وظیفه از سوی هیچ کس رد نشده است، چراکه احتیاط به معنای انجام فرمان خداوند به گونه‌ای یقین آور باشد، بدون آن‌که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عینِ به حقیقت پیوستن پیروی از فرمان خداوند بودن است.25
بنابراین؛ در سخنان همه عالمان دین چه اصولی و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری، بر مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آن‌جا که جمله: “الاحتیاط حَسن علی کُلّ حال، و الاحتیاط سبیل النَّجاه”، “و هو طریق الابرار”، “اتّفق علیّه العقلاء”، “أن أحداً لا یقول بحریّه الاحتیاط و لا ینکر حُسنه و إنه سبیل النَّجاه”؛ مبنای تمام فقها می‌باشد.26
و محلّ اختلاف در موضوع، و به حقیقت پیوستن و امکانِ احتیاط است. از این رو، تمام اشکال‌ها موردی و صغروی است.
حجیّت انواع احتیاط
حجیّت احتیاط عقلی: به معنای منجزیّت و معذریّت ناشی از اقامه‌ی ادلّه‌ی عقلی، بر لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به است، به گونه‌ای که بعد از اقامه ادلّه‌ی عقلی بر اثبات حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به، احتیاط بر مکلَّف منجّز شده و در مقابل مولا نیز معذّر است، یعنی اگر کسی با اجرای اصل احتیاط پی ببرد که عقل در موردی به احتیاط حکم می‌نماید، باید احتیاط کند و تکلیف بر او منجّز می‌گردد.
دلیل احتیاط عقلی: دلیل بر این مطلب، قاعده‌ی “دفع ضرر”27 یا قاعده‌ی “اشتغال ذمّه28” است. به این معنا که عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم می‌کند، بنابراین، هرگاه در انجام کاری، ضرر اُخروی احتمال داده شود، عقل به احتیاط حکم می‌کند.29
حجیّت احتیاط شرعی: به معنای درستی استناد به احتیاط شرعی میان خداوند و بندگان است، زیرا بعد از اقامه‌ی ادلّه‌ی شرعی بر لزومِ احتیاط، برای دستیابی به حکمِ واقعی و کفایت امتثال اجمالی30، شارع می‌تواند به این اصل عملی استناد کند و به صورت جدّی، عمل کردن به آن را از عبد بخواهد، عبد نیز می‌تواند در صورت امتثال اجمالی “احتیاط” در مقابل مولا به برائت ذمّه‌ی خود از وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بوده است استدلال کند. به بیان دیگر، نتیجه حجیّت احتیاط شرعی توجّه قطعی و تکلیف به عبد است، هم‌چنان که اگر عبد به آن عمل نماید در مقابل مولا عذر نخواهد داشت.31

دیدگاه اخباریان و اصولیان در اصل احتیاط
در این‌جا به نظر می‌رسد بیان دیدگاه سخت‌گیرانه از اخباریان به بهانه‌ی عمل به احتیاط و دیدگاه باز و سهل‌گیرانه‌ی اُصولیان، با استناد به اصل احتیاط، خالی از فایده نباشد؛ چراکه روشن‌گری درباره‌ی این امور عملی، در شفاف شدن اندیشه ما با گرایش‌های گوناگونِ فکری و سیاسی و اجتماعی بسیار مؤثّر می‌باشد.
1) نظریه اخباریان
یکی از علمای اخباری در اثبات وجوبِ احتیاط در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمه، که ناشی از عدمِ دلیل است می نویسد:
آیا کسی گمان می‌برد کسی که از سخنان امامان دین پیروی کرده، و هر کجا که دلیلِ روشنی نیافته و احتیاط را سرلوحه‌ی خویش قرار داده، قدمش در روز قیامت بر صراط بلرزد و مورد اهانت قرار گیرد و حکم به عذاب وی شود، و از هم زیستن با نیاکان محروم بماند، به جرم این‌که در زندگی اهل احتیاط بوده و هر چیزی را که گمان می‌کرده حرام است ترک کرده، و هرچه را که گمان می‌کرده واجب اس