خواهد بود .
بر همین اساس باید گفت از آن جایی که ایجاد آرامش و استقرار فضای خالی از خشونت ، غایت نوع بشر است ، حقوقدانان نیز با تمام قوا وارد میدان شده و روش های متنوعی را برای رفع مسالمت آمیز اختلافات پیش بینی نموده و ارائه کرده اند .
دانستیم وقوع مشاجره و منازعه در میان افراد امری گریز ناپذیر است . اما آنچه دارای اهمیت می باشد و یکی از وجوه تمایز جوامع پیشرفته از سایر جوامع به حساب می آید این است که نظامهای حکومتی موضوع را به نحوی مدیریت و ساماندهی نمایند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگیری از ایجاد تنش و اختلال ، آسیبی نیز به بدنه سیستم ادارای مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نیز احساس رضایت و مقبولیت داشته و از هر حیث اطمینان یابند که دستگاه قضایی ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.
لذا با توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش های حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندی کرده و مهمترین این روش ها را تدوین نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز تلاش های فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلی ترین عناصر و اشخاص حقوق بین الملل 2 کوشیده اند کارآمدترین روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محیط بین المللی جلوگیری نمایند . آن چه حائز اهمیت است این که علیرغم وجود شباهت های فراوان ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی روابط، روش های مذکور ، در فضای داخلی و بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشند . از این روی، تلاش می کنیم روش های حل و فصل خصومات را به تفکیک در محیط داخلی و بین المللی بررسی و تبیین نماییم . بنابراین بخش اول را طی دو مبحث به شرح آتی ، پی خواهیم گرفت .
1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :
پیش از ورود به بحث لازم است پیشینه ای از روش های حل و فصل منازعات را در ایران باستان ذکر نماییم . همگام با تحولات عظیمی که به لحاظ حقوقی در سراسر دنیا رخ داده است ، کشور ما نیز دوره های مختلف و روشهای گوناگون حل منازعات را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است تا به این مرحله رسیده و در واقع در جایگاهی قرار گرفته است که امروزه یکی از قویترین و مستحکم ترین سیستم های قضایی دنیا را در کشورمان تجربه می کنیم . چنانچه مطالعه در کتب حقوقی و سوابق موجود در خصوص شیوه های حل و فصل منازعات در ایران باستان نشان می دهد 3، در نخستین سالهای زندگی بشر ، انسانها با توسل به زور بازو تلاش می نمودند حقوقی را که از دست رفته می پنداشتند استیفاء نمایند ، این دوره “دوره انتقام خصوصی” است . که افراد به صورت انفرادی یا گروهی شخصاً و مستقیم وارد عمل شده و حق خود را باز پس می گرفته اند . از خصوصیات این دوره ، جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات و … را می توان نام برد . پس از گذر از این دوره ، وارد دوره “تعدیل نسبی انتقام خصوصی” می شویم که مصادف است با شکل گیری ابتدایی دولت ها بنابراین شاهد وقوع تحولات قضایی نظیر : ایجاد قانون قصاص ، تبدیل انتقام به غرامت ، تسلیم مجرم به دشمن و … هستیم. اما پس از عبور از این مرحله، وارد دوره سوم می شویم که در این دوره جامعه به سوی شکل گیری دادگستری پیش رفته و آرام آرام یک سیستم اداری ، جهت دادستانی تعریف می شود که مردم را وادار به ارجاع دعاوی به نهادهای متصدی امر حل و فصل خصومات می نماید. زیرا این اطمینان خاطر در افراد ایجاد شده است که یک سیستم اداری قدرتمند امر رسیدگی به دعاوی را به عهده گرفته است . این دوره ، دوره “تعدیل کلی انتقام” است که در واقع مقدمه شکل گیری دستگاه های قضایی امروزی است . باید بگوییم سیستم قضایی امروزی ما سیستمی است که از همان عهد باستان با اصول اسلام آمیخته شده و شاید بتوان گفت آموزه ها و مبانی اسلام پایه اصلی و اساسی مقررات نظام حقوقی آن روز ما را تشکیل داده است و از همان نخستین دوره های شکل گیری دستگاه های قضایی ، گرایش های مذهبی و دینی در این سیستم موجود بوده و عموماً افرادی بر رأس امور قضایی قرار داشته اند که از خانواده های اصیل مذهبی به شمار آمده و در افکارشان سمت و سوی مذهبی مشهود بوده است4 و از آن جایی که تاکید دین مبین اسلام همواره بر حفظ روابط مسالمت آمیز می باشد ، قدم اول تاکید بر حفظ صلح بوده است، بعد از آن دعوت افراد به گذشت از خطای طرف مقابل و در مرحله سوم ارجاع امر به قضات و داورانی که عهده دار مسئولیت رفع خصومات بوده اند . بنابراین از زمان های دور ، در سیستم حقوقی ایران ، هر چند ابتدایی و مقدماتی، همواره انواع جرائم و مجازات ها دارای تعریف کلی بوده و نظام مند تلقی می شده اند5 .
به عنوان مثال ، جرائمی نظیر جرم علیه دین ، یا توهین به اشیاء و اماکن مقدس ، جرائم علیه خانواده پادشاه و … همواره جزء جرائم سنگین تلقی شده و با مجازاتهایی نظیر اعدام ، زندان و مجازات های بدنی غیر از اعدام مواجه بوده که این موارد موید قدمت نظام سازمان یافته حقوقی در ایران می باشد6.
اکنون با ذکر این مقدمه باید بگوئیم پس از گذراندن تحولات عظیم در طی دوران های مختلف ، امروزه مهمترین روش های حل و فصل خصومات در کشور ما (و بیشتر کشورهای دنیا) عبارتند از :
1- روش قضاء دولتی
2- روش سازش
3- روش داوری
البته برخی از صاحب نظران روش چهارمی را نیز برشمرده و پیشنهاد نموده اند که مرکّب از روش های سازش و داوری است و از آن تحت عنوان ” روش های جایگزین حل اختلاف” یاد کرده اند که عمده ترین صورت آن روش “میانجی گری” است7 . در واقع سه روش فوق ، اصلی ترین و متداول ترین روش های حل و فصل اختلافات داخلی است که پیرامون هر یک توضیح مختصری می دهیم .
1-1-1-روش قضاء دولتی :
روش مذکور همین روش متداولی است که امروزه در جامعه وجود دارد . افراد با طرح دعوا در دادگستری ها ، محاکم را به عنوان فیصله دهنده دعوا برگزیده و دعاوی را به قضات دادگستری ارجاع می دهند . در هر شعبه از شعب دادگستری، یک نفر قاضی که متخصص در همان زمینه است ، امر رسیدگی را به عهده دارد و پس از طی مراحل اداری ، رأی مقتضی صادر و اجرا می شود . اما از آن جایی که این شیوه، بسیار وقت گیر و هزینه بر است و معمولاً بحث اطاله دادرسی مطرح می شود افراد ترجیح می دهند به روش های دیگر، فصل خصومت نمایند . البته سیستم اداری نیز خود ، تمایل به کاهش زمان رسیدگی دارد لذا امروزه شوراهای حل اختلاف در کنار محاکم رسمی دادگستری انجام وظیفه می نمایند که این امر تا حد زیادی از حجم انبوه پرونده ها در محاکم دادگستری کاسته است .
1-1-2- روش سازش:
در روش سازش طرفین دعوا، ترجیح می دهند به هر دلیل (کاهش هزینه هاو جلوگیری از صرف وقت فراوان در محاکم دادگستری، کم اهمیت بودن دعوا ، عدم تمایل به تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و …) از طریق صلح و سازش میان خودشان دعوا را خاتمه دهند .
1-1-3-روش داوری :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روشی که امروزه هر چه بیشتر رو به پیشرفت است و افراد به دلایل ارائه شده در فوق استقبال زیادی از آن نموده و تمایل فراوانی به گزینش این روش دارند . در این روش رسیدگی، عموماً طرفین دعوا خودشان یا گاهی به پیشنهاد محاکم ، شخص ثالثی را بر گزیده و او را بر دعوای خود حاکم می نمایند. نیازی نیست این شخص ثالث لزوماً از قضات دادگستری باشد و طرفین می توانند بدون طی مراحل طولانی در محاکم، در مدت زمان بسیار کوتاه، دعوا را خاتمه دهند و تفاوتش با روش سازش ، قابلیت اجراء رأی داور در روش داوری است8. چرا که در روش داوری طرفین در صورتی که بخواهند به نظر داور ، رسمیت ببخشند ، می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که وارد عمل شده و ضمانت اجرای رأی صادر شده از سوی داور را به عهده گیرد و به عبارتی چنانچه هر یک از طرفین نسبت به رای داور اعتراض داشته باشند می توانند دعوا را از طریق محاکم پی گیری نمایند لذا قابلیت اجرا و الزام آور بودن رای داور ، از اصلی ترین تفاوت های میان دو روش سازش و داوری است . که در روش سازش چنین ضمانت اجراء و الزامی بر